ص: 2

ص: 3

ص: 4

له تصانیف: منها حاشیة نفسیة جلیلة علی الفصول الی آخر بحث العام و الخاص سمعت أنها طبعت، و له رسالة فی إثبات سیادة الشریف و استحقاقه الخمس، و هی رسالة جلیلة لم یکتب مثلها فی بابها، و له رسالة فی اللباس المشکوک رأیتها عند صهره العالم الجلیل السید علی الموسوی الکازرونی القائم مقامه.

و توفی المترجم فی النجف سنة 1332 ه، و دفن فی الحجرة الشمالیة الواقعة بعد باب العبایجیة و المتصلة بباب مسجد الخضراء.

ص: 5

قوله «قده»: هذا إذا تعینت- الخ.

یعنی إذا تعینت کلمة «شاء» للفعلیة یتمشی ما ذکر من اعتبار الفتحة فی آخرها حتی لا تعد کلمة «انشاء» مفردا، و أما اذا کان «شاء» مصدرا و اسما معربا و یکون إن مخففة من المثقلة أو یکون شرطیة یؤتی بشرطها بعد کلمة «شاء» کما فی قوله تعالی: «و إن أحد من المشرکین استجارک»، فلا یعتبر فی آخر کلمة «شاء» شی ء حتی یحصل الخروج عن عدّها مفردا، فبقی النقض بحاله.

ص: 6

و المشروح من بین المعانی المرتکزة فی الذهن فی الجملة، و هو یحصل بتبدیله بشی ء آخر یکون أوضح و أظهر، و إن کان ذلک الشی ء الآخر لو أرید معرفته بکنهه استلزم الدور المستحیل، و ذلک کما فی قول الحکماء «الوجود هو الثابت العین» أو «الذی یخبر عنه».

و لا یخفی أنه دائر دورا محالا لو أرید التعریف الحقیقی، و لکن غرضهم شرح الاسم کما هم مصرحون به، ففیما نحن فیه و نظائره من جمیع تعاریف الفقهاء و الأصولیین و غیرهم ما عدا الحکماء لا یلزم دور بالنسبة الی مقام شرح الاسم، کما هو محط نظرهم و وظیفتهم، و إن لزم بالنسبة الی مقام تعریف الحقیقة و جواب ما الحقیقیة الذی هو موکول علی ذمة الفلسفة الأولی- فافهم مستمدا من المعلم الشدید القوی.

ص: 7

المطلق و المستعمل مغایر لتشخص المطلق علیه و المستعمل فیه، لأن المستعمل المطلق لهما إما أن یکون شخصا واحدا أو اثنین، فإن کان الأول فلا ریب فی أن زمان الاطلاقین و الاستعمالین متعدد و الزمان من جملة المشخصات فاذا کان المشخصات متعددا مغایرا فلا ریب فی تعدد الاشخاص. و إن کان الثانی فلا ریب فی أن تعدد العلة قاضیة بتعدد المعلول، لامتناع توارد العلل و اجتماعها و تعاقبها و تبادلها علی معلول واحد، فاذا اختلف لفظا زید المطلق و المطلق علیه و تغایرا بالمشخصات و العوارض مع اتفاقهما فی طبیعة واحدة- و هی طبیعة لفظة زید- فتحقق المثلان، إذ المعتبر فی التماثل التغایر و الاندراج تحت طبیعة واحدة قد کان من غیریة تماثل، و لذا قیل «کل ندّ ضد کما أن کل ضدّ ندّ».

و مثال الرابع أن یقال: «زید لفظ» اذا أرید بلفظ زید شخص نفسه لا النوع و لا الصنف و لا الفرد المماثل. هذا محصل مرامه زید فی اکرامه.

و لا یخفی ما فی قوله- قدس سره- فی القسم الثالث، حیث أن ظاهر کلامه بل نصه أن اللفظ المطلق و اللفظ المطلق علیه فردان متماثلان، و لا شبهة فی أن التماثل من أقسام الغیریة، و کیف یدل أحد المتغایرین بما هما متغایران علی الآخر، و کذلک إن کان المراد باللفظ المطلق فی القسمین الأولین الفرد یلزم دلالة الفرد بما هو فرد علی النوع و الصنف، فیلزم ما ذکرنا من دلالة احد المتغایرین علی الآخر و ان کان المراد به النوع و الصنف، فان کان المراد بهما النوع و الصنف اللذان هما مدلولان له فیلزم اتحاد الدال و المدلول، و إن کان غیرهما یلزم ما ذکرنا من دلالة احد المتغایرین علی الآخر.

ص: 8

و الحق أن الدال بما هو دال عنوان حاک و مفهوم، فان فی المدلول الذی هو المعنون و المحکی عنه و المصداق المغنی فیه، و الحکایة بما هی حکایة لیست بشی ء حتی یتصف بشی ء، بل الشی ء هو المحکی عنه، ففیما نحن فیه لا یتصف اللفظ المطلق بشی ء من النوعیة و الصنفیة و الفردیة، فلا یلزم محذور. نعم إذا لوحظ فی نفسه و استؤنف النظر الیه- و بعبارة اخری:

جعل ما فیه ینظر لا ما به ینظر- یتصف بالامور المذکورة و غیرها، فالصواب أن یقول فی القسم الثالث: و قد یطلق علی فرد، و حینئذ فیبقی سؤال الفرق بین القسمین الأخیرین، حیث أن المطلق علیه فیهما هو الفرد من غیر اعتبار المثلیة فی أحدهما للمطلق و اعتبار النفسیة فی الآخر حتی یحصل الفرق، فأقول:

لیس الأمر فی القسم الرابع کما زعمه- قدس سره- من أن فیه مطلقا علیه، و هو یکون شخص نفس المطلق، بل لیس فیه فرد و شخص یکون مطلقا علیه و إلّا لدار دورا مستحیلا، إذ اطلاق اللفظ موقوف علی تحقق ذلک الفرد المطلق علیه، و تحقق ذلک الفرد حیث لم یکن له تحقق آخر وراء تحققه باطلاق اللفظ موقوف علی إطلاق اللفظ، فهذا دور واضح صریح، و سنعود الیه عن قریب إن شاء اللّه تعالی، فظهر الفرق.

إن قلت: لا نسلم أنه لا یجوز دلالة المتغایرین علی الآخر، و سند هذا المنع جمیع أقسام المجازات.

قلت: فرق واضع بین ما نحن فیه و بین المجازات، فان فیها لم تستعمل الحقائق فیها و إلّا لزم اجتماع الضدین. نعم استعملت الالفاظ التی کانت حقائق فیها، فلیس فی الألفاظ معانی أخر وراء معانیها المجازیة تکون الألفاظ باعتبارها دالة علی المعانی المجازیة، و لم تلحظ فی نفس تلک الألفاظ

ص: 9

مغایرة للمعانی المجازیة فی مقام دلالتها علیها، فلا یلزم فی المجازات دلالة احد المتغایرین علی الآخر، بخلاف ما نحن فیه، حیث لاحظ «قده» فیه فی اللفظ المطلق کونه فردا آخر مماثلا للفظ المطلق علیه، فان المماثلة من الطرفین فیلزم المحذور.

مع أن لنا أن نمنع المجازات و کونها من الدلالات اللفظیة. و بیانه:

انه لا شبهة فی أن بین المعانی الحقیقیة و المعانی المجازیة علقة لزومیة و تکافؤ عقلی من العلیة و المعلولیة و الاشتراک فی علة واحدة، ففی المجازات التی یطلق فیها اللفظ الموضوع للسبب علی المسبب و بالعکس العلقة هی العلیة و المعلولیة، و فی غیرها الذی فیه الحالیة و المحلیة و الکلیة و الجزئیة و العموم و الخصوص و غیرها العلقة هی الاشتراک فی العلة، اذ الحالیة و المحلیة و ما یلیهما و یماثلهما من مقولة الاضافة و بینهما تضایف، و المتضایفان معلولان لعلة واحدة و متکافئان تحققا و تعقلا و متلازمان ذهنا و خارجا. و علی هذا فذات المعنی الحقیقی و المعنی المجازی- و إن لم یکونا متلازمین- إلّا انهما بواسطة تلک الاضافات صارا متلازمین، و تلک الإضافات وسائط فی الثبوت کما لا یخفی. فالمضافان متلازمان، سواء کانت علی وجه التضایف المشهوری أو الحقیقی. مثلا: فی لفظ «المیزاب» هذا لا ینتقل الذهن منه الی الماء ما لم یلحظ کون ذاک محلا لهذا.

فاذا تحقق عندک ما ذکرناه و أوضحناه بأوضح بیان ظهر لک انه اذا انتقل الذهن الی المعنی الحقیقی من أی طریق حصل ذلک الانتقال و بأی سبب تحقق تحقق العلم بالمعنی الذی یسمیه القوم معنی مجازیا، و لیس لخصوص اللفظ مدخل، فلیس له مدخل فی الدلالة فضلا عن استعماله فیه، فلیست هذه الدلالة لفظیة وضعیة.

ص: 10

و من هنا انقدح الشک فی کون الدلالة الالتزامیة وضعیة لفظیة- کما لا یخفی. و الحق أن الدلالة التضمنیة و الالتزامیة و المجازیة کلها عقلیة.

هذا کله بالنسبة الی مطلق الدلالة، و أما بالنسبة الی الدلالة الاستعمالیة فنقول یمکن أن یقال ان اللفظ فی جمیع الموارد التی یسمیه القوم فیها مجازا لم یستعمل الا فی معناه الحقیقی، و یکون الغرض منه الانتقال الی المعنی المجازی بانتقال عقلی، و لما کان الظاهر من ذکر لفظ و ارادة معنی منه و استعماله فیه أن یکون ذلک المعنی الذی مراد من اللفظ مرادا واقعیا و مقصودا للمتکلم فی الواقع، فیؤتی بالقرینة للصرف عن هذا الظهور، و تعیین المعنی الذی هو مراد من بین المعانی المجازیة، فعندنا القرینة صارفة عن ظهور الکلام فی کونه لبیان المرام النفس الأمری و المراد الواقعی، و عند القوم صارفة للکلام عن ظهور کون المستعمل فیه هو الموضوع له.

و إن شئت قلت: إن المجازات کلها تکون من قبیل الکنایة التی هی ذکر الملزوم لینتقل منه الی اللازم، إلّا أن فی المجاز الکنائی اللزوم متحقق بین ذاتی المعنیین، و فی سائر المجازات بینهما ملحوظین مع تلک الجهات و العنوانات و الحیثیات الموجبة للعلقة الذاتیة و التکافؤ العقلی اللزومی من الحالیة و المحلیة و غیرهما.

لا یقال: إن تلک الجهات لم تکن فی المعنی الموضوع له مأخوذة، فاذا اعتبرت فی المستعمل فیه یکون مجازا. هذا خلف.

لأنا نقول: لا نعتبر نحن تلک الحیثیات فی المستعمل فیه، بل نعتبرها محققة للزوم المعنیین، و نحن لا نقول بالانتقال الدائمی من اللفظ الی المعنی المجازی حتی نحتاج الی اعتبار تلک الحیثیات فی مدلول اللفظ، بل اللفظ مستعمل فی معناه الحقیقی، و اذا تحقق اللزوم یحصل الانتقال. فظهر انه

ص: 11

لا مجاز فی الوجودات اللفظیة و الکتبیة، کما انه لا مجاز فی الوجودات العینیة و الذهنیة- فافهم إن کنت من أهله و اشکر ربک مفیض الخیرات.

فظهر مما ذکرنا أن لا مجاز حتی نحتاج الی الوضع الشخصی أو النوعی أو یقال جوازه طبعی کما یقول- قدس سره- به.

قوله «قده»: ففی صحته بدون تأویل- الخ.

مراده بالتأویل ما سیشیر الیه من جواز کون الدال علی اللفظ فی قولک «زید» مبتدأ مقدرا، و یکون الغرض من ذکر زید تعیین المشار الیه فقط و یکون الکلام فی قوة قولنا زید هذا اللفظ مبتدأ.

قوله «قده»: لاستلزامه اتحاد الدال- الخ.

بیانه: أنه إما أن یکون المراد من لفظ «زید» خصوص لفظ زید فیلزم الاتحاد، و إما أن یکون المراد منه ما اخذ محمولا- اعنی لفظه- و حینئذ فلیس إلّا لفظه و النسبة، فیلزم ترکب القضیة من جزءین، بل یلزم بساطتها لأن النسبة التی هی جزء للقضیة انما هی نسبة خاصة متحققة بین الطرفین، و حیث لا یکون إلّا طرف فمن این تتحقق النسبة، و تحققها فرع تحقق الطرفین و المنتسبین، و التالی باطل للزوم الخلف المحال.

هذا بیان مرامه- قدس سره-، و لا یخفی ما فیه، إذ لا شبهة فی أنه کما قد یکون المخبر عنه نفس المعنی و ذاته مع قطع النظر عن کونه مدلولا للفظ- کما فی القضیة المعقولة- بل قد یکون عاقد تلک القضیة اسم فلا یخطر بباله لفظ اصلا، و قد یکون المخبر عنه المعنی بایقاع لفظ علیه و کونه مدلولا له و مفهوما منه کذلک قد یکون نفس اللفظ من غیر

ص: 12

حکایته عن معنی و لا دلالته علیه.

فظهر أن زیدا فی قولنا «زید لفظ» لم یستعمل فی شی ء و لم یرد شی ء منه اصلا، حتی یلزم منه ما زعمه «قده» من الترکب أو الاتحاد مضافا الی انه فی فرضه- قدس سره- ترکب القضیة فی جزءین من الخلف ما لا یخفی بعد ما کان المفروض فی کلامه کون زید مطلقا و مرادا به شخص نفسه، إلا أن یکون الضمیر فی قوله «ففی صحته» راجعا الی قولک «زید لفظ» من غیر اعتبار کون زید مطلقا علی شخص نفسه فیکون استخداما.

قوله «قده»: و إلا لکانت جمیع الألفاظ موضوعة.

فیه نظر، لأن المراد بالوضع المأخوذ فی التالی إما أن یکون الوضع لخصوص المعانی أو یکون للاعم من الألفاظ و المعانی، فعلی الأول- و ان کان التالی و اللازم باطلا- الا أنا نمنع الملازمة، لأن الذی یلزم من کون هذه الدلالة لیست الا کون جمیع الألفاظ- حتی المهملات- موضوعة بالنسبة الی الألفاظ و لا محذور فیه، و لا یلزم کونها موضوعة بالنسبة الی المعانی، و علی الثانی و إن کانت الملازمة حقة إلا أن فساد التالی و بطلان اللازم ممنوع، لأن الذی هو ظاهر الفساد کون المهملات موضوعة للمعانی، و أما کونها موضوعة للالفاظ فلا.

قوله «قده»: و هو مما لم یقل به أحد.

لا یخفی أن عدم قول احد بشی ء لا یلزم منه أن یکون ذلک الشی ء باطلا، ففیما نحن فیه لا یلزم أن یکون التالی مرفوعا حتی یستنتج منه رفع المقدم.

ص: 13

قوله «قده»: إلا أن یفسر الدلالة العقلیة بمعنی آخر.

مراده من «بمعنی آخر» ما سیجی ء منه من تفسیرها بما لا یکون للطبع و الوضع مدخل فیه.

قوله «قده»: علی أن مجرد الدلالة- الخ.

الظاهر أنه- قدس سره- أراد أن مجرد الدلالة علی شی ء لا یصحح ارادته من الدال باطلاقه علیه و استعماله فیه، و إلّا لجاز أن یستعمل دیز مثلا فی اللافظ لدلالته علیه، فاذا استعمل فی اللافظ و کان له صفات متحدة معه وجودا- کالقیام و القعود و التکلم و غیرها- صح أن تحمل علیه لأن مناط الحمل و ملاکه هو الهوهویة و الاتحاد فی الوجود و هو حاصل، فیکون الکلام فی قوة قولنا: اللافظ متکلم أو قائم أو غیرهما، مع انه لا یصح دیز متکلم مثلا، و رفع التالی منتج لرفع المقدم.

و فیه: انه إنما لا یصح اذا لم یکن معه قرینة تدل علی أن المراد من الدال و المستعمل فیه هو المدلول، و أما اذا قامت القرینة فیصح بلا اشکال إذ کما یصح أن یقال اللافظ قائم مثلا یصح ما هو بمنزلته و قوته.

و حاصل کلامنا: إن المراد من الجواز فی قوله «لجاز أن یقال دیز متکلم» إن کان بلا قرینة فالملازمة ممنوعة، لأن صحة ارادة معنی لم یکن موضوعا له من لفظ لا یستلزم الجواز بلا قرینة، کما فی جمیع أقسام المجازات، و ان کان المراد منه الجواز مع القرینة فالملازمة- و إن کانت حقة- إلا أنا نمنع فساد التالی و بطلان اللازم.

و یحتمل أن یکون مراده- قدس سره- من الارادة فی قوله «لا یصحح الارادة» مطلقها و إن لم تکن باستعمال الدال فی مدلوله، و یکون تقریب

ص: 14

کلامه نظیر السابق و دفعه نظیره.

فإنا نقول فی مقام التنظر فی کلامه: ان المراد بالجواز المأخوذ فی التالی ان کان الجواز بلا قرینة دالة علی التجوز فی الاسناد و الحذف فالملازمة ممنوعة و ان کان معها فبطلان التالی ممنوع- کما لا یخفی.

قوله «قده»: لیلزم الاشتراک- الخ.

فساد التالی ممنوع کما مرت الاشارة الیه منا، إلّا أن یکون مراده فساد التالی لمخالفته لأصالة عدم تعدد الوضع و الاشتراک.

و حاصل مراد التفتازانی: انکار الوضع التعیینی التخصصی فرارا من لزوم الاشتراک، و القول بالوضع التعینی التخصصی الناشئ من کثرة الاستعمال، لجریان طریقتهم و اتفاق کلمتهم علی اطلاق الألفاظ و ارادة نفسها و لا یلزم الاشتراک، لأن فی المنقول بالغلبة و الموضوع بالوضع التخصصی یهجر المنقول عنه.

و فیه: انه ان التزم بهجر المنقول عنه فیما نحن فیه لزم أن یکون اطلاق الألفاظ و استعمالها فی معانیها مجازا، و فساد التالی واضح، و ان لم یلتزم بالهجر فمع انه خلف محال مستلزم للاشتراک، مع امکان أن یقال بلزوم الاشتراک و ان التزم بالهجر لتعدد المعانی من الصنف و النوع و الفرد المماثل و شخص اللفظ.

قوله «قده»: فهو غلط- الخ.

فیه منع واضح، لأنه کما یصح التکلم باللفظ المهمل اذا تعلق به غرض وداع کذلک یصح الاطلاق و الاستعمال بدون ما یصحح من المناسبة و العلاقة، و فی المقام لما مست الحاجة الی التعبیر عن الألفاظ و لم یکن لفظ موضوعا لها و لا مناسبا إیاها فلا جرم استعملت الألفاظ فی أنفسها،

ص: 15

فهو یکون لداع عقلائی و غرض صحیح عقلی، فلا یکون غلطا لا یلتزم به ذو مسکة.

قوله «قده»: مع بعده جدا- الخ.

فیه: انه لا بعد فیه بعد ما علم أن المناط هو التعبیر عن الألفاظ و الخصوصیة ملغاة. و هذا نظیر ما یقول به المشهور من الوضع النوعی و الترخیص الکلی للمجازات، إذ معلوم أن الواضع لا ینادی بأعلی صوته أیها الناس اعلموا أنی وضعت کذا لکذا ... بل یستعمل لفظا فی معنی و یعلم منه الوضع، و فی الوضع النوعی لم یصدر منه الاستعمال إلّا بالنسبة الی بعض الألفاظ، فمن این یعلم الوضع النوعی إلا بالنحو الذی ذکرناه و هذا ما یساعد علیه البرهان بل الوجدان.

قوله «قده»: فانقدح- الخ.

لا قدح اصلا بعد ما کان الحصر إضافیا بالنسبة الی الدلالة علی المعانی دون الألفاظ، مع انه لو کان الحصر حقیقیا یمکن درج هذه الدلالة فی الوضعیة أو العقلیة، لأنه- قدس سره- أذعن بأن هذه الدلالة إنما تستفاد من اللفظ بواسطة قرائن مقامیة أو مقالیة. و لا شبهة فی أن دلالة القرائن المقالیة مثلا وضعیة، و هی علة و واسطة فی ثبوت الدلالة لهذه الألفاظ، فصح إسناد الوضع الیها و نسبتها الیه. و نظیر ما ذکرنا نقول فی القرائن المقامیة.

قوله «قده»: و کذلک ینقدح- الخ.

لا قدح اصلا بعد کون الحصر إضافیا یکون بالنسبة الی الدلالة علی المعانی دون الألفاظ.

ص: 16

ص: 17

فعلی الاحتمال الأول یکون اللفظ مناسبا ذاتیا للضدین، لأن ما هو الجنس له جنس لهما، فیشترکان فی معنی واحد جنسی و ما به الاشتراک الذاتی. و علی الاحتمال الثانی یکون اللفظ المشترک مناسبا للمعنی الذاتی، لاندراجها تحت جنس واحد، فیکون جنس ذلک اللفظ جنس هذا المعنی الذاتی و المعنی الذاتی جنسا للضدین، فیکون اللفظ مناسبا ذاتیا لهما، إذ جنس الجنس جنس.

و لا یخفی ما فیه، إذ ما به الاشتراک الذاتی و المعنی الجنسی لا یکون ما به المناسبة بین النوعین بما هما متغایران و لا بین الضدین بما هما ضدان، فلیس بین الضدین و النوعین مناسبة إلّا بما هما مشترکان لا بما هما متمایزان.

و بعبارة اخری: الجنس الطبیعی- سواء کان قریبا أو بعیدا- هو الماهیة من حیث هی المتحیثة بالحیثیة الإطلاقیة المسلوب عنها جمیع النقائض فلا یکون هذا الضد و لا لا هذا؟؟؟ الضد، و کذلک بالنسبة الی الضد الآخر.

قوله «قده»: أو یکون للفظ- الخ.

فیه ما لا یخفی، إذ الجهة الذاتیة الامتیازیة لیس إلّا الفصل بالنسبة الی النوع و المشخص بالنسبة الی الفرد و الهویة الشخصیة، و لا یعقل أن یکون لنوع واحد فصلان و لا لفرد فارد مشخصان، و لا سیما علی ما هو الحق عندنا من أن الفصل الحقیقی هو الوجود، و کذلک التشخص و المشخص لیس إلّا الوجود و بالوجود، مضافا الی لزوم اجتماع الضدین فی اللفظ المشترک المفروض، اذ الجهة الذاتیة المناسبة لأحد الضدین لا محالة ضد للجهة الذاتیة المناسبة للضد الآخر.

ص: 18

قوله «قده»: فیتناول- الخ.

لا یخفی ما فی هذا الاستدلال من الدور و المصادرة، لأن العلم بوضعه تعالی للألفاظ موقوف علی العلم بتعلیمه تعالی لها کما هو المفروض، و العلم بتعلیمه تعالی لها موقوف علی العلم بوضعه تعالی لها، اذ ما لم یضعها اللّه تعالی لم تصر علامة فلم تصر معلمة، ضرورة تقدم الموضوع علی المحمول و المعروض علی العارض طبعا.

ص: 19

قوله «قده»: و لعدم قائل بالفصل.

فی التمسک فی أمثال المقام بالاجماع و عدم القول بالفصل ما لا یخفی.

قوله «قده»: التجوز فی التعلیق- الخ.

المراد بالمجاز فی الاسناد و الکلمة و الحذف علی طریق اللف و النشر المرتب.

قوله «قده»: فتدبر.

وجه التدبر: أن الأسماء لا شبهة فی انها عناوین و تعابیر فانیة فی مسمیاتها، و لیست شیئا علی حیالها و أمرا فی قبالها، اذ الحکایة لیست بشی ء بل الشی ء هو المحکی عنه.

و بعبارة اخری و بیان برهانی آخر: لو کانت الأسماء ملحوظة فی انفسها کانت مسمیات هذا خلف، و فی أخبار الأئمة المعصومین علیهم السلام ما یوافق هذا الذی ساق الیه البرهان، و یعاضده من حکمهم علیهم السلام بکفر العابد للاسم دون المسمی و إلحاد. و باشراک عابدهما، و بتوحید العابد بالمسمی بایقاع الاسم علیه.

و مما یؤید ما ذکرنا الحلف بأسمائه تعالی و الاستعانة و الابتداء بها کما لا یخفی.

فاذا ظهر هذا اتضح و بان أنه اذا أرید من الأسماء صفات الحقائق و خواص الطبائع لا یلزم محذور مجاز الاسناد و الکلمة و التقدیر.

و لیعلم أن المراد بالأسماء لیس ما یقابل الألقاب و الکنی، بل المراد العنوانات الحاکیة عن حقائق الأشیاء و ذواتها و أعراضها ذاتیاتها و عوارضها

ص: 20

فیصیر المراد من الآیة انه تعالی جعل آدم علیه السلام عالما بحقیقة کل شی ء و لیس فی هذا ارتکاب لخلاف ظاهر أصلا و یکون تأویلا و بطنا- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده» و الضمیر فی عرضهم راجع- الخ.

دفع لما عسی أن یقال: إن المجاز لا بأس بارتکابه اذا قامت علیه القرینة، و هنا القرینة قائمة، و هی قوله تعالی: «عَرَضَهُمْ»، اذ الضمیر راجع الی الأسماء، فیدل علی کون المراد بها لیس معناها الحقیقی، فلا بد من ارتکاب التجوز.

فأجاب «قده» بأن الضمیر لیس راجعا الی الأسماء حتی یصیر قرینة صارفة، و الدلیل علی ذلک قوله تعالی: «بِأَسْماءِ هؤُلاءِ»، إذ لو کان الضمیر راجعا الی الأسماء لکان الکلام فی قوله تعالی فی قوة قولنا «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِکَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْماءِ هؤُلاءِ».

و لا یخفی عدم سلاسته مضافا الی الامتناع العقلی لأن یکون للاسم اسم، لأنه إما أن یکون لبعض الأسماء اسم دون بعض فیلزم الترجیح بلا مرجح، أو یکون لکل اسم فیلزم الدور أو التسلسل کما لا یخفی.

و لکن فی هذا الدفع ما لا یخفی، إذ بعد ما کان المراد بالاسماء صفات الحقائق و خواص الطبائع و حقائق الاسماء فیکون المراد بها المسمیات، فصح رجوع الضمیر الیها و ملائمة قوله تعالی «بِأَسْماءِ هؤُلاءِ»، و لا ینافیه حتی یکون قرینة صارفة عن رجوع الضمیر الیها.

ص: 21

قوله «قده»: بأصالة عدم سبق الحادث.

إن کان المراد بالحادث وضع الألفاظ- بتقریب أن وضعها من مخلوق سابق مسبوق بالعدم الأزلی- فیستصحب عدمه الی زمان تیقن وجوده، و لا شبهة أنه قبل تعلیمه تعالی مشکوک وجوده، فعدمه یکون باقیا.

ففیه: انه معارض بأن وضعها من اللّه تعالی یکون أیضا حادثا مسبوقا بالعدم مستصحبا ذلک العدم، فیکون تعیینا لأحد الحادثین بالأصل و إن کان المراد بالحادث مخلوق السابق بنحو ما مر من التقریب، ففیه: أن الیقین السابق بعدم المخلوق سابق علی التعلیم انتقض بالیقین بوجود آدم علیه السلام سابقا علی التعلیم إن لم یکن وجود غیره علیه السلام من الجان و غیره متیقنا، فلیجز أن یکون واضعا للالفاظ قبل تعلیمه تعالی.

قوله «قده»: فلو کان الواضع هو اللّه تعالی- الخ.

إن شئت قلت فیلزم الخلف، و إن شئت قلت فیلزم الدور.

قوله «قده»: الجمهور علی أن المجاز- الخ.

اعلم ان جواز المجاز إما وضعی جعلی و إما طبعی، و الأول إما نوعی و إما شخصی، و کل واحد منهما إما بالذات و إما بالعرض، و المراد بما بالذات هو وضع اللفظ للمعنی المجازی بوضع علی حدة غیر وضعه للمعنی الحقیقی، فیکون هناک جعلان و وضعان کلاهما بالذات، و إن کان أحد الوضعین بملاحظة احد المعنیین للآخر. و المراد بما بالعرض أن یکون هناک جعل واحد و وضع فارد یتعلق باللفظ و المعنی الحقیقی بالذات، ثم یستتبع

ص: 22

المجاز فیصیر محمولا موضوعا بالتبع و بالعرض.

و هذا نظیر جعل لوازم الماهیات و الوجودات حیث انه تبع لجعل ملزوماتها کما فی الزوجیة حیث انها مجعولة بجعل الأربعة، و کما فی المهیات حیث انها مجعولة بعین جعل الوجودات، بناء علی مذهبنا من أصالة الوجود جعلا و تحققا.

اذا تحقق هذا فنقول: أما کون جواز المجاز طبعیا- بمعنی کون طباع المستعملین مقتضیا للجواز و الرخصة مع قطع النظر عن کل اصطلاح و مواضعة کما هو ظاهر کلامه «قده» بل نصه و صریحه کما سیأتی منه فی آخر الفصل- فهو باطل عندنا، لأن المراد بالطبع إما أن یکون هو الطبیعة العدیمة الشعور العادمة الدرک المشترک فیها جمیع أرباب اللغات، و إما أن یکون هو الطبیعة المسخرة للنفس الصادرة منها أفاعیلها بالمشیئة و الإرادة:

أما الأول فلا ریب فی بطلانه، ضرورة أن هذا الجواز لیس من الأفعال الطبعیة، مع انه لو کان منها لاستوی فیه جمیع أرباب اللغات، و هو «قده» أذعن ببطلان التالی و فساد اللازم، و أنه رب مجاز یکون فی لغة حسنا و فی لغة اخری قبیحا.

و أما الثانی فهو أیضا باطل، لأن هذا الجواز بناء علیه یکون صادرا من النفس عن مشیة و إرادة، فیکون وضعیا لا طبعیا. هذا خلف، مضافا الی انه إما أن یکون صدوره عن المستعمل بعنوان أنه تبع للواضع و ینزل نفسه منزلة نفسه و استعماله استعماله و وضعه وضعه، و إما لا یکون، فعلی الثانی یکون لغة اخری و حقیقة هذا أیضا خلف، و علی الأول فنقول:

إن الذی ثبت من حال الواضع الاصلی هو رضاه بوضع الالفاظ من قبله و توسیع دائرة لغته فیما اذا حدث معنی من المعانی لم یضع الواضع

ص: 23

الاصلی لفظا بإزائه، و لا بد لاهل لسانه و أرباب لغته من التعبیر عنه و تفهیمه، و أما اذا کانت المعانی قد وضع لها ألفاظا- کما فیما نحن فیه حیث أن المفروض أن تلک المعانی المجازیة قد وضع لها ألفاظا خاصة بها فلا یحتاج الی ألفاظ المعانی الأخر، فلا ریب أنا لا نقطع برضاه بذلک الوضع و الجعل من قبله، بل نقطع بخلافه، کما هو الشأن فی جمیع التوقیفیات و التوظیفیات من الشرعیة و غیرها، فیکون هذا الوضع من المستعمل بواسطة طبعه حقیقة و لغة اخری، فلا یکون هذا المجاز مجازا عربیا مثلا، هذا خلف

و أما الوضع الشخصی للمجازات فهو أیضا باطل عندنا، لان ترخیص الواضع لاشخاص المجازات لیس بالتنصیص و النقل کما هو واضح، مضافا الی انه لو کان بالتنصیص لزم إحاطة المتناهی بغیر المتناهی، و التالی باطل بالبدیهة فالمتلو و المقدم مثله. بیان الملازمة: ان المدارک الجزئیة و المشاعر الحسیة لا شبهة فی تناهیها، إذ القوی الجسمانیة متناهیة التأثیر و التأثر کما هو مبرهن علیه، و لا أقل من تناهیها بالموت و شبهه، و لا ریب فی عدم تناهی المجازات الشخصیة، فکیف یحیط المتناهی بغیر المتناهی، و لیس وضع نوعی و إدراک عقلی بهما یتصحح الإحاطة، فاذا لم یکن الترخیص بالتنصیص فلا بد و أن یکون بالاستعمال الصادر من الواضع، فإما أن یکون هذا الاستعمال عین شخص الاستعمال من المستعملین و إما أن یکون فردا آخر مماثلا له، و الأول باطل لأنه مع استلزامه صدور الغیر المتناهی عن المتناهی إذ لا شبهة فی أن اشخاص الاستعمالات المجازیة غیر متناهیة و الواضع متناه فیلزم ما ذکرنا، و قد أشیر الی بطلانه و فساده مستلزم للدور المحال، لأن صحة استعمال هذا المستعمل مثلا موقوفة علی ترخیص الواضع، و ترخیصه موقوف علی صحة هذا الاستعمال.

ص: 24

و أما الثانی فهو مستلزم للخلف المحال. بیان الملازمة: ان ترخیص احد المتماثلین لا یکون رخیصا للآخر، لأن التماثل من أقسام الغیریة، و لا یکون ترخیص أحد المتغایرین ترخیصا للآخر بداهة، فلا بد و ان تلغی الخصوصیتان المقتضیتان للمغایرة فحینئذ یصیر الوضع و الترخیص نوعیا و قد فرضناه شخصیا «هف».

و أما الوضع النوعی و الترخیص الکلی فهو- و إن کان أقل محذورا من الوضع الشخصی و الترخیص الجزئی- إلا أنه أیضا فاسد، لأنا نعلم أن ذلک الترخیص لم یکن بالتنصیص، و إلّا کان جواز الاستعمال المجازی موقوفا علی بلوغ التنصیص الینا، و التالی باطل بالبدیهة، فلا بد و ان یکون الاستعمال علی وجه یکشف عن رضاه الکلی و ترخیصه النوعی، فهو- و ان لم یکن معلوم العدم- فلا شبهة فی أنا لا نعلم من الواضع استعمال اللفظ مورد فضلا عن استعماله فی موارد کثیرة یصحح ذلک الاستعمال أنواع المجازات بل لا نقطع بوضعه لجمیع الألفاظ الحقیقة فضلا عن استعمالها فی معانیها، فاذا بطل کون الوضع النوعی باستعمال الواضع فلا بد و أن یکون باستعمال المستعملین التابعین له، و هو ایضا فاسد لما اشرنا الیه من عدم رضاء الواضع بوضعهم بعد ما وضعت لتلک المعانی ألفاظ حقیقة، و ان فرض استقلال المستعملین یلزم الخلف- کما مر.

و أنا اقول من رأس فی بطلان الوضع و الجعل للمجاز بجمیع أقسامه من الوضع و الجعل النوعی و الشخصی: انه لا ریب فی أن الجعلیات و الوضعیات تختلف غایة الاختلاف، فرب مجعول عند طائفة نقیضها مجعول عند طائفة أخری، و لیس جعلی وضعی یتفق جمیع أهل العالم علیه إلّا اذا فرض تواطئهم علی جعل شی ء و وضعه، و هو- و ان کان ممکنا ذاتیا- إلّا أنه

ص: 25

ممتنع بالغیر، بداهة اختلاف الآراء و الأهواء، و لا ریب فی أن هذا الذی یسمیه القوم مجازا إنما اتفقت علی کلیاتها جمیع أهل اللغات و أرباب الألسنة المختلفة، فلا یکون بالوضع و الجعل.

هذا کله حال الجعل و الوضع بالذات، و أما الجعل بالعرض فلا ریب فی أنه اذا کان شی ء لازما لشی ء یکون مجعول ذلک اللازم بعین جعل ملزومه بالعرض و التبع، و أما اذا کان شی ء مناسبا لشی ء آخر فلیس جعله عین جعل مناسبه بالبداهة. و فیما نحن فیه یکون احد المعنیین- الحقیقی و المجازی- مناسبا للآخر لا لازما له علی مذاق القوم، فلا یکون جعله جعله فضلا عن جعل قالبه و لفظه.

فاذا ظهر بطلان کون صحة المجاز بالطبع و بالوضع فهو بالعقل، فتکون الدلالة عقلیة لا علی وجه استعمال الألفاظ الحقیقة فی المعانی المجازیة بل علی وجه استعمالها فی معانیها الحقیقیة، لینتقل منها الی غیرها و تکون القرینة دالة علی ملاحظة ما یوجب العلقة الذاتیة و التکافؤ العقلی الجائی من قبل ما یسمیه القوم علائق المجاز، و تکون القرینة أیضا صارفة لظهور الکلام فی کونه بیانا للمراد الواقعی.

و القوم قد اختلط علیهم- قدس اللّه اسرارهم- الدلالة العقلیة بالوضعیة، و المراد الواقعی بالمراد الذی استعمل فیه اللفظ و أرید منه، و المراد الحاصل من مجموع الکلام بالمراد الحاصل من مفرده. و هذا الذی ذکرناه مما تفردنا به، و لا اعلم علی وجه البسیط من له علم بذلک، فان صار مقبولا عند أهل العلم فهو من برکات جدی الامی الذی أنا لاجئ به و لائذ بقبره و ساکن مشهده الغروی- روحی له الفداء.

ص: 26

قوله «قده»: و ربما فصل بعض الأفاضل- الخ.

الظاهر منه کونه تفصیلا فی الوضع النوعی و الشخصی بین الموارد، لکنه لا یصح لوضوح انه لا یلزم فی الأول المقتصر فیه علی المنقول أن یکون وضعه شخصیا و فی الثانی أن یکون نوعیا و کذا العکس، فالمقصود التفصیل بناء علی الوضع النوعی بین الموارد.

و یکون حاصل إیراده «قده» علیه: ان کان مراد المفصل هو التفصیل بین الموارد بکون بعضها صغری لکبری هی قولنا «کل معنی یکون بینه و بین المعنی الحقیقی علاقة معتبرة یصح استعمال لفظ ذلک المعنی الحقیقی فی هذا المعنی الآخر المجازی دون البعض الآخر» فله وجه إن ثبت أن القوم فی مقام حصر، و ان کان مراده التفصیل فی الکبری- بأن یکون بعض المعانی التی یکون بینها و بین المعانی الحقیقیة علاقة معتبرة و مناسبة مصححة یصح التجوز بالنسبة الیه دون البعض الآخر- فضعفه ظاهر لأنه ترجیح بلا مرجح بعد ما کان المصحح للتجوز هو العلاقة، و هی متحققة فی الکل.

قوله «قده»: کالحیاة للعلم.

بناء علی کونهما من الکیفیات النفسانیة و الهیئات الحالة فی النفس العارضة علیها.

قوله «قده»: فی محلین أو حیزین.

لعل مراده «قده» بالحیز المکان الطبیعی و بالمحل مطلق المکان.

قوله «قده»: و یعبر عنها بعلاقة المشاکلة أیضا.

أی کما یعبر عنها بعلاقة المجاورة.

ص: 27

ص: 28

و یمکن أن یدفع بأن هذا الدور نوعی لا شخصی. بیانه: أن طرفی الدور قد یکونان شخصا واحد و قد یکونان واحدا بالنوع، و ذلک کتوقف البیضة علی الدجاجة و الدجاجة علی البیضة، فالموقوف و الموقوف علیه شخصان متغایران و فردان متفاوتان و إن کانا متحدین بالنوع. و فیما نحن فیه نقول شخص هذا الاستعمال الخاص موقوف علی علاقة الاستعمال، و هی موقوفة علی استعمال خاص آخر سابق علی هذا الاستعمال الخاص، غایة الأمر و قصوا ان الاستعمالین مندرجان تحت نوع واحد، و هو لیس دورا مستحیلا.

و لکن لنا أن ننقل الکلام الی أول استعمال بوجد لا یکون قبله استعمال آخر، ففی هذا الفرض یکون الدور شخصیا مستحیلا سواء کان الاستعمال علة تامة محققة للعلاقة أو علة ناقصة بالنسبة الیها، کما لا یخفی.

مضافا الی انه فی الفرض الذی ذکره- قدس سره- من عدم العلاقة المعتبرة و انضمام خصوصیات و نکات فی بعض الموارد ان کانت تلک الخصوصیات و النکات مکملة لتلک العلاقة الغیر المعتبرة فالعلاقة حاصلة بدون الاستعمال إن لم تکن جائیة من قبل هذا الاستعمال و قد فرضنا حصول العلاقة بهذا باستعمال، هذا خلف. و إن کانت آتیة من قبل هذا الاستعمال فیدور، و إن لم تکن تلک الخصوصیات مکملة للعلاقة فیکون الاستعمال لا لعلاقة فیکون غلطا، و قد سبق منه فی الرد علی التفتازانی الاعتراف بأن وقوع الاستعمال بلا علاقة معتبرة غلط لا یلتزم به ذو مسکة، و لا أدری کیف التزم به هنا.

قوله «قده»: قد یوجب تحقق العلاقة- الخ.

یعنی بعد تکریر الاستعمال و حصول الغنی عن ملاحظة تلک الخصوصیات و النکات، بل و تلک العلاقة الغیر المعتبرة.

ص: 29

قوله «قده»: و کثیرا ما یوجب الاستعمال- الخ.

و هذا قبل التکرر و الغنی المذکورین.

قوله «قده»: فیظهر ضعفه مما قررناه.

یعنی من کون الاستعمال علاقة، و قد توهم المتخیل انحصار العلائق فی غیره، فزعم أن فی تلک الموارد التی ذکرها لم تکن علاقة، فاضطر الی القول بأن الواضع رخص الاستعمال بلا علاقة، و لم یتفطن بأن الترخیص الذی لا یکون لا لعلاقة یکون وضعا حقیقا لا مجازیا، هذا خلف.

قوله «قده»: و إن لزم مخالفتهم علی الأول- الخ.

مراده- قدس سره- بالأول هو ما اختاره من اعتبار علاقة الاستعمال و یقابله ما تخیله المتخیل من عدم اعتبارها، یعنی انه بناء علی التخیل المزبور یکون کلما تحققت العلاقة تحققت بین المعنیین، فلا یکون فیه مخالفة للقوم و أما بناء علی اعتبار علاقة الاستعمال فالعلاقة حاصلة بین اللفظ و المعنی بسبب الاستعمال، فیکون فیه مخالفة للقوم حیث اعتبروا العلاقة بین المعنیین و الأمر سهل.

و لیت شعری کیف هون الخطب و سهل الأمر هنا و ادرج ما کان علاقته علاقة الاستعمال علی زعمه فی المجاز مع عدم کون العلاقة بین المعنیین و انکر کون اطلاق اللفظ علی اللفظ من المجاز، و قدح به حصر القوم الاستعمال الصحیح فی الحقیقة و المجاز، و علل عدم کون ذلک الاطلاق مجازا بعدم تحقق العلاقة بین المعنیین، و الحال انه فی المقام أیضا کذلک، غایة الأمر انه یکون فی المقام متحققة بین اللفظ و المعنی و فی المقام السابق یکون بین

ص: 30

اللفظین- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: ثم انهم إن أرادوا- الخ.

الاحتمالات التی احتملها «قده» فی کلام القوم المعتبرین لأنواع العلائق أربعة: لأنهم إما اعتبروها لا لخصوصیة فیها بل لکونها محققة محصلة للمناسبة و تکون المناسبة هی المناط و علیها المدار، و یکون ذکر أنواع العلائق لکونها من مظانها، و هذا هو الاحتمال الأول، و إما اعتبروها بخصوصها لمزیة فیها، و هذا یحتمل وجوها ثلاثة: لأنها إما تعتبر علی وجه الاطلاق و الإرسال- اعنی اعم من أن یکون بحیث یقبلها الطبع أولا- او تعتبر بشرط قبول الطبع لها أو تعتبر علی وجه الاهمال و الاجمال و فی الجملة.

و الأول من هذه الثلاثة إن شئت سمه بأخذها العلائق علی وجه اللابشرطیة القسمیة، لأنها و ان کانت مأخوذة بلحاظ الوجود دون أنفسها و ماهیاتها إلّا انها تجری فیها أیضا اعتبارات الماهیة من اللابشرط بکلا قسمیه- المقسمی و القسمی و بشرط شی ء و شرط لا- و ان شئت سم القضیة المعقودة من اعتبار تلک العلائق علی وجه الاطلاق قضیة کلیة محصورة مسورة بالسور الکلی.

و ثانیها إن شئت سمه ببشرط شی ء و المخلوطة کما ان الاول یسمی مطلقة، و ان شئت سم القضیة المعقودة علی هذا الوجه بالجزئیة.

و ثالثها إن شئت سمه باللابشرط المقسمی و ان شئت سم القضیة المعقودة بناء علی هذا الوجه بالمهملة.

ص: 31

قوله «قده»: أو لخصوصیة المحل.

المراد بالمحل محل ترخیص الواضع و تجویزه للعلاقة، و هو اللفظ بالنسبة الی المعنی المجازی.

و یحتمل أن یکون المراد به محل العلاقة، و هی لما کانت امرا إضافیا و معنی نسبیا واقعا بین المعنیین الحقیقی و المجازی کانا محلا لها اولا و بالذات و لما کان اللفظ قالبا للمعنی و فانیا فیه کان محلا بالعرض.

و لا یخفی أن کون عدم الاطراد لخصوصیة المحل انما یکون بکون تلک الخصوصیة مانعة عن تأثیر المقتضی و هو العلاقة، و حینئذ فلا وجه لجعل خصوصیة المحل قسیما للمانع، إذ هو مستلزم لجعل قسم الشی ء قسیما له، فیلزم الخلف و التناقض.

اللهم إلّا أن یرید بالمانع الخارجی ما یکون خارجا عن المحل ایضا کما انه خارج عن المقتضی لا خصوص الخارج عن المقتضی. أو یقال:

ان عدم ترتب المقتضی علی المقتضی کما قد یکون لوجود المانع کذلک قد یکون لعدم الشرط، فیمکن أن یکون المراد کون المحل بملاحظة الخصوصیة منشأ لاعتبار عدم الشرط و راسما له ذهنا و یکون عین ذلک العدم خارجا، فتصح المقابلة، إذ هی بین وجود المانع و عدم الشرط.

و المراد من قوله: «أو عدم اکتفاء الواضع»- الخ، إبداء قصور المقتضی و عدمه، و یکون حاصل الاعتذار: ان عدم الاطراد إما أن یکون لوجود المانع أو لعدم الشرط أو عدم المقتضی.

قوله «قده»: و تأثیر المحل فیه غیر معقول.

لأنه لا نعنی بالمحل الا ما کان مصححا للمقبول و مهیأ له، فاذا کان

ص: 32

مانعا منه و منافیا له لزم أن لا یکون محلا، هذا خلف.

إن قلت: قد یکون المحل مقصورا و مکتسیا بکسوة صورة تکون مضادة و مقابلة لصورة المقتضی، فیکون مانعا عن تأثیر المقتضی. مثلا:

الجسم المتهیئ بالهیئة السوادیة بما هو اسود مانع عن قبول البیاض، إلّا أن یزول عنه فیصح له قبول البیاض، فکیف منعت کون المحل مانعا، فهل هذا إلّا اشتباه مجموع العارض و المعروض بالمعروض.

قلت: الأمر کما ذکرت، و لکن فیما نحن فیه لیس للمحل خصوصیة مانعة بعد فرض کون المعنیین بینهما مناسبة و علاقة، و کون اللفظ قالبا للمعنی، و لو کان المحل مانعا فی بعض الموارد لمنع فی جمیعها، و لو فرض کون اللفظ قالبا للمعنی الحقیقی و مختصا به مانعا لم یجز الاشتراک اللفظی و لم یجز الترخیص بالنسبة الی مورد من الموارد.

قوله «قده»: و دعوی عدم اکتفاء- الخ.

یعنی بعد ما فرض اطلاق الرخصة یکون عدم الاکتفاء خلفا محالا.

قوله «قده»: و قد اشرنا الی فساده.

حیث قال: للقطع بأن لیس هناک نقل ینتمی الی الواضع و لا ادعاه أحد.

قوله «قده»: الفرق بین ما یضعف- الخ.

وجه الفرق بین قولنا «زید أسد» و قولنا «زید الأسد» فی کون التشبیه فی الأول ضعیفا بعیدا و فی الثانی قریبا هو أن الظاهر من قولنا «اسد» هو کونه

ص: 33

نکرة و کون تنوینه للتنکیر، فیصیر المعنی کون زید فردا للاسد علی البدلیة، فاذا قدرت أداة التشبیه یصیر المعنی کون زید شبیها بالفرد البدلی للاسد، و لا شبهة فی أن افراد الأسد علی حد سواء فی کونها مشبها بها، و لا معنی لاعتبار البدلیة فیها قید، فلا بد و أن یحمل التنوین علی التمکن حتی یصح الحمل علی التشبیه کما یصح حمله علی الحمل بلا تشبیه. و لا شبهة فی انه لما کان الحمل علی التشبیه مبنیا علی کون التنوین المتمکن و کان بعیدا فلا جرم کان التشبیه بعیدا، بخلاف قولنا «زید الأسد» حیث أن الأسد معرف بتعریف الجنس، فیصح فیه الاعتباران: التشبیه، و الحمل.

و أما وجه امتناع التشبیه فی قوله «أسد دم الأسد الهزبر خضابه» فهو أن المشبه به لا بد و ان یکون مساویا للمشبه أو أقوی، فاذا کان دم الأسد خضابا للمشبه فیکون المشبه به اضعف، فیجتمع فیه الضدان بل المتناقضان کما لا یخفی.

و لکن فیه: ان العبرة فی التشبیه بکون المشبه به أقوی أو مساویا للمشبه فی الظاهر و یحسب نظر السامع، و أما بالنظر الی الواقع فلا، ففیما نحن فیه نقول: ان القوة مثلا فیما نحن فیه انما هو بحسب الظاهر، و أما الضعف و اللاقوة فهو بحسب الواقع أو نظر المتکلم، فلا تناقض أصلا لاختلاف المحمول و تعدده.

قوله «قده»: من اطلاق الملزوم علی اللازم.

فیه منع واضح، لأن الشجاع لیس بلازم للاسد بل الشجاعة لازمة له کما لا یخفی.

ص: 34

قوله «قده»: و وجهه التفتازانی.

أی وجه دخول المشبه فی جنس المشبه به حتی فی الاعلام الشخصیة المشتملة علی نوع وصفیة کحاتم.

قوله «قده»: و إلّا فتبعیة.

کالفعل و ما یشتق منه من اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و أفعل التفضیل و غیرها، و کالحرف حیث أن الاستعارة و التشبیه فی الفعل و المشتق منه لمعنی المصدر و فی الحرف لمعنی متعلقه.

قوله «قده»: لکن یشکل- الخ.

هذا الاشکال مندفع، لأن المراد بقولهم من غیر اعتبار وصف الوصف الزائد المتعلق بهذا الذات بقرینة تعمیمهم لاسم الجنس الی اسم العین کالأسد و اسم المعنی کالقتل، و حینئذ فیدخل العلم بعد التأویل فی اسم الجنس، فانه و ان لوحظ فیه معنی الوصفیة إلّا أن هذا المعنی الوصفی محقق لاسم الجنس لا وصف زائد علی معناه.

قوله «قده»: و نحن نقول: إن أرادوا- الخ.

ایراد علی ما زعمه محققو علم البیان، بأنه إما أن یکون مرادهم إبقاء علاقة المشابهة بالکلیة فهو مخالف لما ذکروه فی تقسیم المجاز الی الاستعارة و المجاز المرسل و لما ذکروه فی تحدید الاستعارة، و إما أن یکون مرادهم اعتبار علاقة المشابهة بشرط تحقق التأویل المذکور، فیلزم أن تکون علاقة المشابهة أضعف العلائق و أوهنها، حیث اعتبر فی اعتبار علاقة المشابهة

ص: 35

شی ء آخر و لم یعتبر فی سائر العلائق شی ء.

و لکن فیه أنه یمکن أن یکون مرادهم اعتبار التأویل المذکور لکونه محققا لعلاقة المشابهة لأشیاء أخر یغایرها، فیکون فی طولها لا فی عرضها بل هو هی. بیانه: ان المشابهة إما أن تکون فی النوع و اما ان تکون فی الجنس و اما ان تکون فی الکم و إما أن تکون فی الکیف و إما أن تکون فی الوضع و إما أن تکون فی الأعراض الستة النسبیة الأخری، و هی تسمی تماثلا و تجانسا و تساویا و تشابها و توازیا و تناسبا علی طریق اللف و النشر المرتبین.

و لا یخفی ان المتشابهین بالتشابه بالمعنی الأعم من هذه الأقسام هما المتحدان المندرجان تجت جنس من هذه الأجناس أو النوع الذی یعبر عنه بالجنس أیضا بمعنی مطلق الکلی، و یکون ذلک المندرج فیه جهة واحدة و واسطة فی عروض الوحدة للمتشابهین المندرجین.

و إذا ظهر لک هذا فمرادهم من جنس المشبه به هو هذا المعنی الذی هو جهة وحدة لهما لا ذات المشبه به، فلا یرد شی ء اصلا کما لا یخفی.

قوله «قده»: الرابع أن یکون بمعنی الجواد- الخ.

فی کونه مجازا مرسلا ما لا یخفی، اذ الجود لازم لحاتم لا الجواد کما هو واضح.

قوله «قده»: انه من المجاز اللفظی- الخ.

یمکن بیان مراد السکاکی بحیث یندفع عنه ایراد القوم، فأقول مستعینا باللّه:

لا شبهة فی انه فی التشبیه لفظا المشبه و المشبه به مستعملان فی معروضی التشبیه-

ص: 36

أعنی ذاتی المشبه و المشبه به- لا فی مجموعی العارض و المعروض- اعنی الذاتین مع وصفهما العنوانی- و إلّا لدار دورا مستحیلا.

بیان الملازمة: انه لا شبهة فی أن فی التشبیه لا یکفی التشبیه المضمر فی النفس بل لا بد من تشبیه فی عالم اللفظ حتی یحصل الفرق بینه و بین الاستعارة التی یکون تشبیها فی عالم النفس فقط، و حینئذ نقول: فی قولنا مثلا «زید کالأسد» ان هذا التشبیه اللفظی موقوف علی زید و أسد، فاذا أخذ فی معناهما هذا التشبیه دار کما هو واضح. فظهر أن اللفظین مستعملان فی فی المعروضین، ثم یستفاد من مجموع القضیة کون المعروضین موصوفین بالعارض و کونهما مشبها و مشبها به، و یفهم من هذا التشبیه اللفظی التشبیه المضمر فی النفس، و لا یمکن اخذ التشبیه المضمر فی النفس قیدا للمعنی المستعمل فیه، و إلّا لدار بالنسبة الی مقام العلم و الانکشاف، لأن العلم بالتشبیه المضمر فی النفس موقوف علی العلم بالتشبیه اللفظی. ضرورة انه لا طریق الی العلم بما فی النفس من المقاصد غالبا الا بالتعبیر اللفظی، و ذلک العلم بالتشبیه للفظی موقوف علی العلم بالمعنیین المأخوذین فیهما التشبیه المضمر فی النفس حسب الفرض، ضرورة توقف العلم بالمعنی الاضافی النسبی علی العلم بأطرافه. فاذا تحقق أن المعنیین لم یؤخذ فیهما التشبیه مطلقا- سواء کان التشبیه اللفظی ام النفسانی- ظهر أن اللفظین مستعملان فیما وصفا له و هذا بخلاف الاستعارة، حیث أن أداة التشبیه لا تکون فیها مذکورة و لا مقدرة، فلا بد و أن یکون التشبیه مأخوذا فی المعنیین، فلا جرم أن یکون لفظ المنیة الموضوع لذات الموت المستعمل فی الموت الذی هو مشبه بالسبع بما هو مشبه مجازا، حیث ان الموت الذی هو مشبه بالسبع کأنه فرد للسبع لا فرد للمنیة.

ص: 37

و بهذا البیان الواضح ظهر معنی قول السکاکی، لأن المنیة فی الفرض المذکور لم یطلق الا علی السبع بادعاء السبعیة لها، و اندفع ما اورده القوم علیه.

نعم یرد علیه انه بناء علی ما ذکرنا تکون الاستعارة المصرحة أیضا مجازا لغویا، حیث أن لفظ أسد کان موضوعا لذات الحیوان المفترس و قد استعمل فیها مقیدة بکونها مشبها بها علی ما هو المفروض، فیکون مجازا.

قوله «قده»: و ظنی أن السکاکی یدعی- الخ.

فیه: ان لفظ الانسان المأخوذ بمعنی الضاحک المستعمل فی الانسان مثلا إما أن یکون مستعملا فی الضاحک أولا، أولا یکون علی سبیل الانفصال الحقیقی و التعاند الواقعی، فعلی الثانی لا یکون مجازا لا بالنسبة الی معنی الضاحک و لا بالنسبة الی معنی الانسان، لأن المجاز هی الکلمة المستعملة، و لا استعمال فی معنی الضاحک علی ما هو المفروض، فلا یکون مجازا بالنسبة الیه و لا اختصاص للفظ الانسان به، کما انه لا اختصاص له به أیضا، فیکون اللفظ باقیا علی معناه الأصلی مستعملا فیه، فلا یکون مجازا بالنسبة الی الانسان أیضا.

و علی الأول فإما أن یکون استعماله فی ضاحک باستعمال آخر مغایر لاستعماله فی الانسان أولا یکون، فعلی الأول فهو- و إن کان مجازا بالنسبة الی الضاحک- إلّا انه لما کانت القرینة لازمة فی المجاز و اختصاص اللفظ بالمعنی، فلا جرم اذا استعمل فی معنی الانسان فلا شبهة فی أن تلک القرینة غیر باقیة فی حال استعماله فی الانسان، فیکون اللفظ خالیا

ص: 38

عن القرینة باقیا علی معناه الأصلی، هذا خلف، مضافا الی انه یلزم انسباک المجاز من المجاز کما هو واضح.

و علی الثانی فإما أن یکون استعماله فی معنی الانسان فی طول استعماله فی الضاحک أو یکون فی عرضه، فعلی الاول یلزم انسباک المجاز من المجاز و استعمال اللفظ فی المعنیین المجازیین إلّا أن یکون من باب الاطلاق لا الاستعمال و علی الثانی- مع انه خلف حیث انه اذا کان معنی الانسان فی عرض الضاحک و لم یکن مترتبا علیه و فی طوله- یکون اللفظ حقیقة فیه، و قد فرض کونه مجازا، هذا خلف یلزم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد- فأفهم بعون اللّه و حسن تأییده.

قوله «قده»: لکنه عندی لا یبتنی- الخ.

فیه: انه إما أن یکون المرکب عین مفرداته و اجزائه أو غیرها، فعلی الأول کما تصحح به وضعه فلا یحتاج الی وضع آخر، فهو مجعول موضوع بعین مجعولیة المفردات و موضوعیتها، و تصحح به کونه حقیقة أیضا، فلیتصحح به مجازیته، بمعنی أن مجازیته تکون تابعة لمجازیة مفرداته فلا یکون مجازا آخر.

و علی الثانی کیف یکون وضع احد المتغایرین مصححا و محققا لوضع الآخر، و المفروض انه لا وضع علی حدة للمرکب، فاذا لم یکن موضوعا اصلا لا بجعل المفردات و لا بجعل آخر فلا یکون مجازا، إذ المجاز هی الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له، فلزم الخلف و التناقض.

و أما نحن فانا و ان انکرنا وضع المرکبات الا انا منکرون للمجاز رأسا کما سلف بیانه منا مفصلا مشبعا، فالذی یسمونه مجازا مرکبا مستعمل

ص: 39

فی معانی مفرداته الحقیقیة، ثم ینتقل الذهن بدلالة عقلیة لا بدلالة لفظیة وضعیة الی المعنی الذی یسمونه معنی مجازیا مستعملا فیه، فنحن بعون اللّه فی فسحة وسعة، فلله الحمد و المنة.

قوله «قده»: لقاعدة الوضع أو الطبع.

الأول ناظر الی مقالة القوم فی المجاز من کون دلالتها وضعیة، و الثانی ناظر الی قوله فیه من کونها طبعیة.

قوله «قده»: و أیضا لو کان المرکب- الخ.

فیه منع للملازمة، اذ العلم الاجمالی و الانتقال الاندماجی مشوب بالجهل، یعنی یکون علما بالشی ء ببعض جهاته دون البعض الآخر، و لا شبهة فی امتناع العلم التفصیلی و العلم الاجمالی، ضرورة امتناع اجتماع النقیضین و کذا حصول العلم الاجمالی بعد حصول العلم التفصیلی مع بقائه للزوم اجتماع النقیضین أیضا.

نعم یمکن حصول التفصیل بعد الاجمال، بمعنی زواله و حصول التفصیل، ففیما نحن فیه کیف یمکن تحقق الانتقالین الاجمالی و التفصیلی مع کونهما معین فی الوجود أو حصول الإجمال بعد التفصیل بملاحظة تحقق المرکب و معناه بعد تحقق المفردات و معناها، مضافا الی ان الجمع بین هذا الدلیل و الدلیل السابق مستلزم للتناقض، إذ مبنی الدلیل الأول کون المرکب عین المفرد لفظا و معنی، إذ لو کان غیره لکانت الحاجة ماسة الی التعبیر عن هذا المعنی المغایر بلفظ آخر و وضع آخر، و مبنی هذا الدلیل کون المرکب غیره، اذ لو کان عینه لما حصل الانتقالان، فلزم

ص: 40

التناقض. إلّا أن یکون غرضه «قده» إبطال کلا الشقین، و یکون المجموع دلیلا واحدا، إلا انه لا یلائمه قوله «و أیضا» کما لا یخفی.

قوله «قده»: مع أن الحصر منقوض- الخ.

فیه: انه یمکن جعل الحصر إضافیا بالنسبة الی اطلاق اللفظ علی المعنی لا بالنسبة الی اطلاقه علی اللفظ، کما انه «قده» جعل الحصر اضافیا بالنسبة الی اللفظ المفرد الذی یبقی علی افراده، و حینئذ فلا نقض- فتأمل.

قوله «قده»: و ظاهر أن صحة المجاز- الخ.

لأنه یصح قولنا مثلا «اراک تقدم رجلا و تؤخر أخری» فی حق متردد لا یکون مقدما لرجل و مؤخرا أخری، کما یصح فی مورد یکون کذلک، فیتحقق الاسناد.

فظهر أن اسناد التقدیم و التأخیر الی المخاطب لیس موقوفا علیه للمجاز المرکب و إلّا لما تخلف، ضرورة استحالة تخلف الموقوف عن الموقوف علیه و المعلول عن علته.

قوله «قده»: فان ذلک علی تقدیر صحته فی هذا المقام.

أظهر- قدس سره- التردد فی صحة اعتبار التجوز فی الهیئة بالنسبة الی غیر متهیئها، و فی السابق جوز فی قولنا «رأیت اسدا» أن یکون المراد بالاسد طبیعة الحیوان المفترس و بالتنوین فردا علی البدلیة من الرجل الشجاع، فیکون التجوز فی التنوین، فاعتبر التجوز فی الهیئة و اللاحق

ص: 41

بالنسبة الی غیر المتهیئ و الملحوق به، فهل هذا إلّا تناقض؟!

قوله «قده»: مع أن القرینة المذکورة- الخ.

فیه: انه إن اراد أنها لا تنافی ارادة الحقیقة- إذ الکلام یصیر فی قوة کلامین و القضیة بمنزلة قضیتین، فکأنه قال «رأیت أسدا یرمی و اسدا یفترس»- فلا شبهة أن کلمة یرمی صارت صارفة عن ارادة المعنی الموضوع له بحسب الاستعمال الأول و ان لم تصرف عن ارادته باستعمال آخر و ارادة اخری.

و ان اراد- قدس سره- انها مع التنزیل المذکور غیر منافیة لارادة الحقیقة فیلزم استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد و هو غیر جائز، إلا أن یکون مراده «قده» الجدل مع خصمه القائل بجوازه، حیث جوز فی الکنایة استعمال لفظها فی اللازم مع الملزوم أو مع جواز إرادته معه، و لکن الجدل لا یغنی عن الحق شیئا.

قوله «قده»: موضوعة بإزاء النسبة الذهنیة- الخ.

فیه: أنه إن اراد بالنسبة الذهنیة النسبة التی تسمی فی عرف المیزانیین بنسبة بین بین فلا شبهة فی أن فیها لیس کشف عن الواقع و إراءة اصلا بل لا واقع لها الا نفسها، فلا یتصور فیها مطابقة للواقع. مضافا الی أن القضیة اللفظیة المعقودة للاخبار بها لیس فیها إخبار أصلا، إذ لیس فی تلک القضیة الا الموضوع و المحمول أو تصورهما، و النسبة التی هی من سنخ التصور علی ما هو المفروض، فلزم الخلف.

مضافا الی انه «قده» بعد ما جعل الهیئة اللفظیة لتلک النسبة التی هی من سنخ التصور إما أن یجعل الموضوع و المحمول ذواتهما أو تصورهما،

ص: 42

فعلی الأول یلزم التفکیک و الترجیح بلا مرجح کما لا یخفی، و علی الثانی یلزم کون مدلول تلک القضیة المعانی الذهنیة و المتصورات النفسیة و الوجدان یکذبه، و ان اخذت تلک المعانی و المتصورات حاکیة عن الواقع، إذ لا شبهة فی انه لا ینتقل الذهن الا الی الواقع لا انه ینتقل اولا الی تلک المعانی ثم بوساطتها ینتقل الی الواقع، و ان اراد بها الاذعان بوقوع النسبة أولا وقوعها فهو- مع أن الوجدان یکذبه- یرد علیه أن الموضوع له للنسبة اللفظیة علی هذا یکون الاذعان و الاعتقاد مع المطابقة للواقع.

فکیف انکر هذا فی قوله «أو مع الواقع» إلّا أن یکون مراده- قدس سره- إنکار أخذ المطابقة للاعتقاد و الواقع بلحاظ انها عین الاعتقاد و الاذعان، و لم یعتبر المطابقة اصلا- فافهم.

قوله «قده»: علم بها أو لم یعلم.

فیه: انه اذا لم یعلم بالمطابقة فکیف تکون النسبة الذهنیة کاشفة عن الواقع.

قوله «قده»: و إلّا لزم أن لا یکون- الخ.

فیه: انه ان اراد «قده» انتفاء المعنی بحسب الوجود و التحقق و الصدق فالملازمة- و ان کانت حقة- إلّا ان فساد التالی ممنوع، اذ لا یلزم أن تکون المعانی الموضوع لها واقعة فی الأعیان و متحققة فی الخارج کما نشاهد فی شریک الباری و اجتماع النقیضین و العنقاء، و ان أراد «قده» انتفاء المعنی بحسب المفهوم فاللازم- و ان کان باطلا فاسدا- إلّا أن الملازمة ممنوعة. فظهر انه لا یلزم تال فاسد و لازم باطل علی کون الهیئة

ص: 43

اللفظیة موضوعة للنسبة الواقعیة، مع ان التبادر و الوجدان یصدقه.

قوله «قده»: و لیس فی صحة السلب دلالة علیه.

بیان المنفی: انه لو لم تکن الهیئة اللفظیة للنسبة الواقعیة لما صح السلب.

بیان الملازمة: انه لو کانت للنسبة الذهنیة- و هو المعنی بالمقدم- فی تلک القضیة الشرطیة لما صح سلب القیام عن زید مثلا فی مقام تکذیب من قال «زید قائم»، إذ القائل لم یزد علی الإخبار بتلک النسبة الذهنیة، و هو عالم بما فی نفسه و فی عالم ذهنه، و المکذب غیر مطلع و لا عالم بخلافه فکیف یکذبه. و أما فساد التالی فلانه یصح بلا شبهة و لا ریب فی مقام تکذیبه لمن علم کونه مخالفا للواقع ان یقول «زید لیس بقائم»، و فساد التالی و اللازم یقتضی بفساد المتلو و الملزوم، فاذا کان المقدم باطلا یکون نقیضه- و هو کون الهیئة للنسبة الواقعیة- حقا، لامتناع ارتفاع النقیضین

و أما بیان النفی: فهو أن الملازمة ممنوعة، اذ لو کانت الهیئة للنسبة الذهنیة المأخوذة باعتبار إراءة الواقع و الکشف عنه صح السلب و التکذیب. نعم اذا کانت للنسبة من حیث هی لم یصح السلب، فهذا القیاس الشرطی الاستثنائی یجدی فی ابطال کونها موضوعا لها و لا یجدی فی ابطال کون النسبة المأخوذة مرآة و کاشفا موضوعا لها کما لا یخفی.

و ببیان آخر: صحة السلب لیس لازما مساویا لکون النسبة الواقعیة موضوعا لها حتی یستدل بها علیه، بل هی لازم اعم منها و من النسبة الذهنیة المأخوذة مرآة و کاشفا- فافهم بعون اللّه تعالی.

ص: 44

قوله «قده»: و منها ما معناه التسبب الاعدادی.

السبب المعد یطلق علی معنیین:

«الأول»- ما ترکب من الوجود و العدم، کالخطوات التی هی سبب للوصول الی المقصد، و ما الیه الحرکة حیث انها مرکبة الذات من وجود شی ء و عدم آخر و متصرمة الهویة و متقضیة الذات و متدرجة الوجود، و یقابله السبب الغیر المعد.

«و الثانی»- ما لا یکون موجدا حقیقیا، و هذا المعنی أعم مطلقا من المعنی الاول، و بهذا المعنی یکون کل سبب- عدا واجب الوجود- معدا، اذ هو المعطی للوجود و الفیاض للجود لا غیر، «هل من خالق غیر اللّه»، و المراد من المعد فی المقام هو هذا المعنی.

قوله «قده»: و هکذا.

یعنی فی الرابع، اعم من الموجد الحقیقی و السبب الإعدادی.

قوله «قده»: و منشؤه عدم الفرق- الخ.

حاصله: انه اختلط علیهم الأمر حیث خلطوا بین الفعل و الفاعل اللغویین- یعنی الایجاد و الموجد- و بینهما بالمعنی العرفی الخاصی و الاصطلاحی النحوی، حیث انهما بحسب هذا العرف بمعنی مطلق الفعل و ان کان قبولا فضلا عن کونه اعدادا، و مطلق الفاعل بمعنی الذی اسند الیه الفعل و إن کان معدا أو قابلا، فلما رأوا الفاعل فی قولنا «سرنی رؤیتک» و «طلعت الشمس» غیر موجد بل هو معد فی الاول و قابل فی الثانی توهموا أن الاسناد فیهما الی غیر ما هو له، و لم یدروا أن المناط لما کان هو الفاعل

ص: 45

بالمعنی الأعم لا الأخص فالاسناد فیهما الی ما هو له. فالمغالطة ناشئة من الاشتراک الاسمی کما لا یخفی.

و أنت خبیر بما فیه، حیث یلزم منه أن یکون المسند الیه فی قولنا «أنبت الربیع البقل» لا یکون فاعلا نحویا اصطلاحیا حتی یصح أن یکون الاسناد فیه الی غیر ما هو له، و فساده غیر خفی.

و هذا کله بناء علی أن یکون مراده «قده» من المعنی الاصطلاحی الاصطلاح النحوی، و لا أری لغیر النحوی اصطلاحا فی الفعل و الفاعل، لأن المعانیین إنما یعبرون بالمسند و المسند الیه، و الحکماء و ان استعملوا الفاعل إلّا انه لیس لهم عرف خاص فیه بل یریدون منه المعنی اللغوی و یقابلونه بالقابل.

و أنا لا أری لما اسنده «قده» الی قوم توهما، لأن أهل العرف و اللغة لا یفرقون اصلا بین الایجاد الحقیقی و الایجاد الإعدادی. نعم یفرقون بین الفاعل و القابل، فلا شبهة فی أن کل مصدر و مبدأ لا یکون موضوعا للقبول فهو موضوع للایجاد الحقیقی بحسب اللغة و العرف، فعلی هذا فلیس بین قولنا «سرنی رؤیتک» و «أنبت الربیع البقل» فرق اصلا، حیث أنهما موضوعان للایجاد. و أما قولنا «طلعت الشمس» فربما یتوهم أن الطلوع بمعنی القبول، نظرا الی انه لازم للحرکة التی هی مقبولة للجرم الشمسی و هو قابل لها لا فاعل فیکون قابلا له ایضا، ضرورة کون القابل للملزوم قابلا للازم، إلّا أن ما توهم- و ان کان حقا بالنسبة الی المادة الشمسیة- إلّا انه غیر صحیح بالنسبة الی طبیعة الشمس، لأن تلک الطبیعة فاعلة للحرکة التی هی ملزومة للطلوع، فیکون الطلوع فعلا للشمس لا قبولا، و إن کان ذلک الایجاد لتلک الطبیعة باعتبار کونها مسخرة بأیدی

ص: 46

ملائکة مدبرات امرا، فمعنی قولنا «طلعت الشمس» أو جدت الشمس الطلوع لجرمها، و إن کان هذا الایجاد و الجعل بتبع الحرکة لا بالذات، کما انا اذا قلنا «طلع زید أو خرج من الدار» فلیس معناه أن غیر زید أوجد الخروج و الطلوع فیه فیکون قابلا، بل معناه أن زیدا نفسه أوجد الخروج أو الطلوع.

فظهر أنه لا فرق بین قولنا «أنبت الربیع البقل» و بین «طلعت الشمس» و ظهر أنه لا مغالطة و لا خلط. و إن أغمضنا عما ذکرنا و قلنا بکون ما ذکره قوم توهما و خلطا و غلطا فلیس منشأ الخلط و المغالطة ما ذکره «قده» کما ظهر مما ذکرنا، بل المنشأ عدم الفرق بین ما هو له بالمعنی الاعم من الموجد و المعد و القابل و بین المعنی الأخص و هو الموجد، فمرادنا هو المعنی الأعم فتوهم المتوهم المعنی الأخص، فاذا کان المبدأ الاشتقاقی دالا علی الایجاد و اسند الی الموجد الحقیقی أو کان دالا علی الاعداد و اسند الی المعد او کان دالا علی القبول و اسند الی القابل فهو اسناد الی ما هو له، و لا یکون مجازا عقلیا، و اذا اختلف المبدأ الذی هو المسند و المسند الیه بأی نحو من هذه الاختلافات یکون مجازا عقلیا، ففی قولنا «سرنی رؤیتک» لما کان السرور أعم من الایجاد و الاعداد حسب الفرض، فاذا أوجد الاعداد و أسند الی الرؤیة التی هی معد تکون حقیقة عقلیة لا مجازا عقلیا. و المتوهم لما توهم أنه یلزم أن یکون ما هو له- و هو المسند الیه- فاعلا حقیقیا و موجدا فی کل مورد توهم أن الاسناد مجاز عقلی. و قس علیه الحال فی «طلعت الشمس» حیث أن الطلوع للقبول و أسند الی القابل و هو الشمس فیکون حقیقة عقلیة، و المتوهم لما نظر الی أن الشمس لیست موجدا حقیقیا فقال بالمجاز العقلی.

ص: 47

و لا یخفی أن هذا الذی ذکرنا لیس مبنیا علی اصطلاح کما بنی «قده» المغالطة علیه، بل لو عقد عاقد قضیة معقولة من غیر عقد قضیة ملحوظة یکون اسناد السرور الی الرؤیة و الطلوع الی الشمس حقیقة عقلیة عندنا و مجازا عقلیا عند المتوهم مع قطع النظر عن کل لفظ و اصطلاح، سواء سمی الاسناد فی القضیة المعقولة مجازا عقلیا أو حقیقة عرفیة فی عرف المعانیین ام لا. و الغرض تصویر مورد یحصل فیه المغالطة مع عدم تحقق اصطلاح فاذا تحققت المغالطة فی القضیة المعقولة مع عدم تحقق لفظ و اصطلاح فلا محالة یکون ما به المغالطة فیها موجودا، فلیکن هو بعینه مناطا و منشأ للمغالطة فی القضیة الملفوظة- فافهم بعون اللّه تعالی إن کنت من أهله.

قوله «قده»: فلان المراد معناه الحقیقی علی ما مر.

یعنی من کون النسبة اللفظیة موضوعة للنسبة الذهنیة من حیث إراءتها للواقع و کشفها عنه بشهادة التبادر، و یحتمل علی بعد أن یکون موضع الحوالة و المحال علیه قوله- قدس سره- سابقا فی رد المحقق الشریف، لأن الاسناد اللفظی فی تقدم و تأخر موضوع لاسناد المعنی الذی أرید من حدثی التقدم و التأخر الی المخاطب، لأن هذا التعلیل بعد إلغاء الخصوصیة بتنقیح المناط القطعی یصیر بمنزلة أن یقال: إن الاسناد اللفظی موضوع لاسناد المعنی الذی أرید من المادة التی هی متهیئة بذلک الاسناد اللفظی الی المسند الیه، و لا شبهة فی تحقق هذا المعنی فیما نحن فیه علی الاحتمال الاول فی قولنا «أنبت الربیع البقل»، فیکون الاسناد حقیقة کما لا یخفی.

ص: 48

قوله «قده»: و الفرق بین هذا الوجه- الخ.

لا شبهة انه فی السابق ایضا یتحقق المجاز العقلی، لأنه بعد التأویل بتنزیل الربیع منزلة الموجد الحقیقی و تشبیهه به أیضا لا یکون الإنبات بمعنی الایجاد و الجعل و الافاضة حکما للربیع و اثرا له و مسندا الیه فیکون مجازا عقلیا، کما انه فی هذا الوجه بعد ادعاء کون الربیع فاعلا حقیقیا للانبات و تشبیهه به تصحیحا للاسناد یتحقق التأویل فی الربیع أیضا، ففی الوجهین یتحقق التأویل فی الربیع مع تحقق المجاز العقلی، فلا یکون بینهما فرق أصلا.

اللهم إلّا أن یفرق بینهما بأن المادة لما کانت علة ناقصة للهیئة و الهیئة معلولة لها فلا جرم اذا اعتبر أمر فی العلة فلا محالة معتبر فی معلولها، ضرورة أن المعلول جاء من قبل العلة و تابع له فی جمیع الامور الواقعیة و الاعتباریة، بخلاف العلة حیث انها غیر جائیة من ناحیة المعلول و لا تابعة له فلا یکون الاعتباریات و الواقعیات لها ثابتة له، ففی السابق- و ان استلزم التأویل فی الربیع الادعاء و التأویل للاسناد- إلا أن فی هذا الوجه التأویل و الادعاء انما یکون لتصحیح الاسناد و لا یتسری منه الی المسند الیه- و هو الربیع.

و لکن فی هذا الفرق ما لا یخفی، لأن العلیة لیست بصدور مباین عن مباین، و إلّا لزم أن یکون شی ء علة لکل شی ء بل هی من السنخیة و المناسبة فی الحقیقة، فالعلة مسانخة لمعلولها و المعلول مسانخ لعلته، غایة الأمر و قصواه أن العلة لا بد و أن تکون اقوی و آکد و المعلول أضعف، فکل حکم و اثر من الاعتباریات و الواقعیات ثبت للعلة فهو ثابت للمعلول و بالعکس، إلّا أن یکون شی ء ثابتا للعلة بما هی قویة و للمعلول بما هو ضعیف، و حینئذ

ص: 49

یحصل الانفکاک و التغایر، و حینئذ فنقول فیما نحن فیه:

لا یخفی أن الادعاء و التأویل بالنسبة الی المعلول- و هو الاسناد- لیس ثابتا له بما هو معلول و ضعیف فلیس مختصا به، و لذا قد حصل التأویل و الادعاء فی الوجه السابق بالنسبة الی الربیع أیضا، و هو أحد أجزاء العلة للهیئة.

فظهر أن التأویل و الادعاء فی الوجهین یکون بالنسبة الی الاسناد و الربیع و العلة و المعلول کلیهما، فارتفع الفرق. نعم یمکن أن یفرق بینهما بأن فی الوجه السابق اعتبار التأویل أولا و بالذات للعلة- و هو الربیع- و ثانیا و بالعرض للمعلول- و هو الاسناد- و فی هذا الوجه بالعکس- فافهم ما ذکرنا فانه لا یخلو عن غموض و خفاء.

قوله «قده»: الثالث- أن ینزل تسببه الإعدادی- الخ.

توضیحه: انه یشبه التسبب الاعدادی الذی للربیع منزلة التسبب الفاعلی الذی یکون للموجد الحقیقی عزّ اسمه، فیستعار اللفظ الذی یکون للتسبب الفاعلی- و هو الإنبات- للتسبب الاعدادی، و یعبر بذلک اللفظ الموضوع للمشبه به عن المشبه فیکون استعارة مصرحة. و لما کانت الهیئة اللفظیة فی أنبت موضوعة لاسناد الایجاد الحقیقی للنبات و هنا استعملت فی اسناد التسبب الاعدادی- علی ما هو المفروض من استعمال المادة فی التسبب الإعدادی- فلا جرم تکون الهیئة مستعملة فی غیر ما وضعت له، فیکون مجازا لغویا و لا یکون مجازا عقلیا، إذ اسناد التسبب الاعدادی الذی أرید من المادة الی الربیع اسناد الی ما هو له.

و یکون حاصل الفرق بین هذا الوجه و الوجهین السابقین کون المجاز

ص: 50

فی الاسناد فیهما فیکون مجازا عقلیا، و هذا الوجه یکون المجاز فیه فی الهیئة و یکون مجازا لغویا.

و أنت خبیر بما فیه، إذ الهیئة اللفظیة موضوعة لاسناد ما ارید من مدخولها و المتهیئ بها، سواء کان معنی مجازیا للمدخول او حقیقیا الی المسند الیه، و هذا حال الهیئة بحسب وضعها النوعی و لیس لهیئة «أنبت» وضع شخصی یدعی التجوز بالنسبة الیه. و هذا کله واضح لا سترة علیه.

(تتمیم مقال لتوضیح حال) الذی یخطر بالبال عاجلا أن فی قولنا «أنبت الربیع البقل» احتمالات یحتمل الاستعارة بالکنایة فی الربیع کما احتمله «قده» فی الوجه الأول، و یحتمل الاستعارة المصرحة بجعل الربیع مشبها به لکون وجه الشبه- و هو مطلق التسبب فیه- اظهر منه فیه تعالی و لذا أذعن به الملیون و الطبیعیون و الدهریون، کما یحتمل الاستعارة المصرحة فی أنبت علی ما احتمله «قده» فی الوجه الثالث، و یحتمل أن تکون الاستعارة فی أنبت مکنیة بجعل الایجاد الحقیقی للنبات مشبها و التسبب الاعدادی الذی هو للربیع مشبها به لکون وجه الشبه فیه اظهر و یکون ذکر الربیع استعارة تخییلیة، و یحتمل أن یکون کل من انبت و الربیع باقیا علی حاله و یکون المجاز فی الاسناد و یکون مجازیا عقلیا، و یحتمل التجوز فی الهیئة اللفظیة التی هی موضوعة للاسناد باستعمالها فی الظرفیة- أی انبت المنبت الحقیقی فی الربیع- و یکون مجازا لغویا.

ص: 51

قوله «قده»: علی ما یرشد الیه حجتهم.

حیث استدل النافی للملازمة بالمجاز اللغوی دون العرفی العامی و الخاصی و عمم المجاز الی المرکب و المفرد فی مقام الاستدلال.

و أنت خبیر بأنه یمکن أن یکون الاستدلال بالمجاز اللغوی من باب التمثیل لا الخصوصیة، کما یشهد به إطلاق الوضع فی کلام المثبت، حیث قال بعری الوضع عن الفائدة، و لم یقل بعری الوضع اللغوی عنها.

ص: 52

و کان فائدة الوضع للمعنی المجازی اکثر من فائدة صحة التجوز فاذا لوحظت صحة التجوز لزم ترجیح المرجوح علی الراجح، و هو المعنی بقوله: «فالعدول عنه اخلال بالحکمة»، و من بطلان التالی و رفعه یستنتج بطلان المقدم و رفعه، فصحة التجوز باطلة فاذا بطلت هذه الفائدة للوضع- و المفروض انه لم یکن فائدة اخری- ثبتت الملازمة فی قول المستدل لو لم یستلزمها تعری الوضع عن الفائدة.

و یمکن أن یقال: لیس بلازم أن یعتبر کون فائدة الوضع للمعنی المجازی اکثر من فائدة صحة التجوز، بل لو کانت مساویة لها لکفی، اذ بعد تعارض الفائدتین لم تبق فائدة صحة التجوز سلیمة، فتتحقق الملازمة فی قیاس المستدل الشرطی کما هو واضح.

قوله «قده»: راجع الی الجهل بحاله.

یعنی اذا لم یعلم عدم ترتبه، و ان علم یلزم العبث و الترجیح بلا مرجح

قوله «قده»: و الوجهان کما تری.

یعنی بهما ثبوت أن الواضع لیس هو اللّه تعالی، و ان الوضع لیس بإلهامه تعالی. و واضح انهما غیر ثابتین.

و یحتمل أن یکون بالوجهین وجهی المناقشة، و حینئذ یکون وجه النظر فی المناقشة الاولی انا لا نسلم أرجحیة فائدة الوضع للمعنی المجازی و لا مساواته، بل هی مرجوحة بالنسبة الی صحة التجوز، اذ المعانی المجازیة غالبا کثیرة فیحتاج الوضع لها الی أوضاع متعددة مخالفة للاصل، فان لوحظت هذه الفائدة دون صحة التجوز یلزم ترجیح المرجوح علی الراجح فاذن لا بد أن تلاحظ صحة التجوز، فصح منع الملازمة فی قیاس المستدل

ص: 53

و أما وجه النظر فی المناقشة الثانیة فهو انه لیس علی المانع اثبات ان الواضع لیس هو اللّه تعالی و أن الوضع لیس بإلهامه تعالی، بل یکفی المانع الشک. نعم یلزم المستدل أن یثبت علی سبیل منع الخلو أن الواضع هو اللّه تعالی أو الوضع بإلهامه تعالی کما هو واضح.

قوله «قده»: بل یجری فی نظائرهما مما لا حصر له.

یعنی فاذا کان مما لا حصر له فلا یمکن النقض باحداث الاستعمال فی المعنی الحقیقی کما هو واضح.

قوله «قده»: لا نسلم أن الهیئة موضوعة- الخ.

لا یخفی علیک انه مناقض لصریح ما تقدم منه فی الوجه الثالث من الوجوه المحتملة فی «أنبت الربیع البقل» من ارتکاب التجوز اللغوی فی الهیئة اللفظیة بمجرد کون الفاعل غیر حقیقی.

قوله «قده»: لکن قد سبق- الخ.

یعنی قد تقدم فی الوجه الثالث فی «انبت الربیع» جواز التجوز فی الهیئة فی مثل الغرض المذکور یعنی «أنبت الربیع البقل»، و مراده- قدس سره- سبق مطلق التجوز فی الهیئة و خصوص التجوز باستعمال الهیئة الموضوعة للاسناد فی الظرفیة کما هو واضح.

قوله «قده»: و یستعمل فیه مجازا أو یطلق- الخ.

مراده- قدس سره- بالوجه الأول استعمال الحرب فی الانسان،

ص: 54

فیصیر المعنی قام الانسان علی ساق. و مراده بالوجه الثانی أن یستعمل الحرب فی الانسان فیکون مجازا، ثم یطلق الحرب المستعمل فی الانسان علی الحرب، فیکون هذا الاطلاق مجازا بعین مجازیة استعمال الحرب فی الانسان. و هذا بناء علی ما وجه به «قده» کلام السکاکی، حیث قال فی الاستعارة بالکنایة انها مجاز لغوی و قد سبق بیانه، و انما اعتبر- قدس سره- الاطلاق دون الاستعمال لئلا یلزم سبک المجاز من المجاز.

قوله «قده»: موضوع لرقیق القلب- الخ.

یمکن أن یمنع وضعه أولا لرقیق القلب، بل هو موضوع أولا له تعالی، و لیس کتاب اللغة عندی موجودا حتی اراجع الیه، و لکن یدفع بأنه لا یحتاج فی وضعه الأصلی الی الوضع الشخصی بل یکفی الوضع. و لا شبهة فی أن مبدأ الاشتقاق للرحمن هو الرحمة، و هی موضوعة لرقة القلب، و الهیئة موضوعة للتلبس بالمبدإ، فیصیر معنی الرحمن رقیق القلب.

قوله «قده»: و استعمل فیه تعالی مجازا.

فیه منع واضح، لجواز أن یکون مستعملا فیه حقیقة بوضع آخر و یکون مشترکا لفظیا، و فی باب تعارض الأحوال- و إن قیل بتقدیم المجاز علی الاشتراک- إلّا أن الوجوه التی ذکرت للتقدیم مع کونها معارضة بوجوه مرجحة للاشتراک غیر ناهضة لاثبات الأوضاع.

قوله «قده»: و استعمل فیه تعالی من حیث الخصوصیة.

فیه منع واضح، إذ الاستعمال غیر معلوم، فلعله یکون من باب

ص: 55

الاطلاق و الانطباق، فیکون حقیقة.

قوله «قده»: لوقوعه بعد النقل- الخ.

لا یخفی ما فی هذا الجواب من الخلف المحال و التناقض المستحیل، لأن محل النزاع و موضع الخلاف فی الملازمة نفیا و اثباتا هو الحقیقة السابقة علی المجاز و هذا المجیب لما کان منتصرا للنافی و ابطل کون اطلاق الرحمن علی مسیلمة حقیقة یکون الموضوع له مهجورا متروکا، فلا یصح استعمال اللفظ فیه حتی یکون حقیقة، و لم ینکر سبقها علی المجاز، فمع کونها سابقة حسب الفرض و کون المعنی الموضوع له مهجورا متروکا یلزم کون الرحمن فیه تعالی حقیقة، و قد فرض مجازا و کون المعنی الموضوع له مهجورا متروکا و غیر متروک و مهجور. و هذا ما ذکرنا من التالی الفاسد و اللازم المحال. نعم اذا اعتبر الهجر بعد التجوز لا یلزم شی ء مما ذکرنا إلّا انه یکون الحقیقة بعد المجاز، فیکون خروجا عن محل النزاع، فلا یحتاج الی هذا الجواب- فافهم.

قوله «قده»: فلا یصلح- الخ.

قد حمل کلام القائل علی ان المستعمل لما کان کافرا متعنتا فی کفره لم یصح استعماله فلا تتحقق الحقیقة، فما ورد علیه بما حاصله: انه لیس من شرط صحة الاستعمال و تحقق الحقیقة و المجاز کون المستعمل مسلما، فتتحقق الحقیقة.

و أنت خبیر بأن مراد القائل انه ادعی کفر المستعمل و تعنته فی کفره فی استعمال لفظ الرحمن فی مسیلمة کاستعماله فیه تعالی، فغرضه انکار کونه مستعملا فی المعنی الحقیقی بل هو مستعمل فی المعنی المجازی، و لیس

ص: 56

غرضه تسلم استعماله فی المعنی الموضوع له، إلا انه ینکر صحته. و هذا الذی ذکرنا فی بیان مراد هذا القائل هو مراد التفتازانی، فلا یرد علیه أیضا ما اورده «قده» کما لا یخفی.

(تتمیم مقام بتحقیق کلام) و أنا أقول: القائل بالملازمة بین الحقیقة و المجاز إما أن یرید بالملازمة اللزوم العقلی و التکافؤ الطبیعی و العلقة اللزومیة- و بعبارة اخری اللزوم بالمعنی المصطلح- و إما أن یرید بها مجرد عدم الانفکاک و ان کان بنحو التقارن فی الوجود و الصحابة الاتفاقیة و لم یکن بنحو العلیة:

فان اراد الأول فلا شبهة فی أنه إما أن یکون علة علی نحو العلیة الحقیقة للمجاز أو بالعکس أو یکونا معلولی علة واحدة، و کلها باطلة أما الأول فلان الحقیقة السابقة- علی ما هو محل النزاع- لا یکون علة للمجاز، سواء أرید من السبق السبق الزمانی کما هو الظاهر أو السبق الذاتی، لأنه اذا کان السبق الزمانی لزم تخلف المعلول علته عن التامة کما هو واضح و هو محال، و لذا وجب أن تکون العلة و المعلول عن معین فی الوجود و بحسب الزمان و یکون بینهما معیة زمانیة، و اذا کان السبق الذاتی لزم أن یکون بمجرد تحقق الحقیقة أن یتحقق المجاز بلا لحوق و تأخر زمانی، و فساده غنی عن البیان.

و أما الثانی فلان المجاز إن کان متأخرا بحسب الزمان عن الحقیقة- بأن یکون سبقها علیه زمانیا- یلزم وجود المعلول قبل وجود علته، و هو فی معنی وجود الشی ء بلا علة، و ان کان المجاز متأخرا بحسب الذات- بأن یکون سبق الحقیقة سبقا ذاتیا- یلزم أن یکون المجاز متأخرا ذاتا

ص: 57

و متقدما ذاتا، حیث فرض کونه علة للحقیقة، فیلزم أن یکون شی ء واحد علة و معلولا و متقدما و متأخرا.

و أما الثالث فلان تلک العلة الواحدة إن کانت هی الوضع لزم أن تتحقق الحقیقة و المجاز کلاهما بمجرد الوضع، و ان کانت ایاه مع الاستعمال لزم أن یتحقق المجاز بمجرد تحقق الحقیقة، و فساد التالیین کتحقق الملازمتین غنی عن البیان.

و ان اراد الثانی- و هو کون المراد بالملازمة مجرد عدم الانفکاک و ان کان بنحو الصحابة الاتفاقیة- فهو أیضا باطل، لأن المقارنة الاتفاقیة إما أن تکون بحسب ذاتی المتقارنین أو بحسب وجودیهما: أما الاول فهو کمقارنة ناهقیة الفرس لناطقیة الانسان، لأنه لما کان الذاتی لا یختلف و لا یتخلف و کانت الذات و الذاتیات فی جمیع العوالم و کافة النشآت محفوظة بحیث لو جاز تقرر الماهیات منفکة عن کافة الوجودات لکانت هی نفسها و ذاتیاتها لا جرم کانت هاتان القضیتان «کلما کان الفرس ناهقا کان الانسان ناطقا» بنحو التقارن بحسب شیئیة الماهیة، و بهذا المعنی لا ریب فی انتفائه فی المقام، مع انه لو کان لزم کون المجاز مقارنا للحقیقة غیر منفک عنها و التالی باطل قطعا.

و اما الثانی فهو مقارنة احد الشیئین للآخر بحسب أوضاع الکون و نشأة الوجود، بحیث لا یوجد احدهما بدون الآخر. و لا ریب فی انه فی المقام لیس کلما تحققت الحقیقة تحقق المجاز و لو علی وجه التقارن بحسب أوضاع العالم.

هذا کله مضافا الی انتفاء الثمرة بین القول بالملازمة و نفیها، فان الذی یمکن أن یکون ثمرة أن یطلق لفظ و یکون معه قرینة صارفة عن

ص: 58

المعنی الموضوع له، فاذا انتفت الملازمة فیحمل علی المعنی المجازی، و علی القول بثبوت الملازمة لا یحمل علیه لئلا یلزم المجاز بلا حقیقة.

و أنا اقول: اذا استلزم الوضع الحقیقة- کما هو لازم قول المثبت للملازمة حیث قال: لعری الوضع عن الفائدة فکان الحقیقة واجبا تحققها بحسب وضع العالم سواء وجد مجاز أم لم یوجد- فلو تم هذا الاستدلال تکون الحقیقة متحققة لا محالة، فلا یلزم مجاز بلا حقیقة، مع أنا نقول:

اذا تحققت الملازمة- و لو بالمعنی الأعم- فبوجود أحد المتلازمین یستکشف وجود الآخر، ففیما نحن فیه نقول: یستکشف بهذا الاستعمال المجازی وجود الحقیقة، فلا یلزم المجاز بلا حقیقة.

و لکن یمکن النظر فی هذا الوجه الأخیر، لأن علمنا بصحة هذا المجاز- علی القول بالملازمة- موقوف علی العلم بالحقیقة، و العلم بالحقیقة اذا کان موقوفا علی العلم بهذا المجاز و صحته لزم الدور المحال. و هذا الذی ذکرنا کله مما تفردنا بتحقیقه، فله الحمد و المنة.

ص: 59

المعانی لعدم تناهیها إن لم توضع تلک الالفاظ الموضوعة ثانیا بإزاء المعانی الباقیة لزم الإخلال بالمصلحة التی تضمنها الوضع. و لا ریب فی أن الواضع اذا لم یکن حکیما لم یبال بالإخلال بالمصلحة، و المذکور فی الاستدلال المحیل انه یلزم من الاشتراک الاخلال بالتفهیم المقصود، و لا شبهة فی انه اذا لم یکن حکیما لم یکترث بهذا الإخلال، کما انه اذا لم یکن مطلعا علی جمیع اوضاع الواضع الأصلی لم یکن هذا اللازم- و هو الإخلال بالتفهیم- باطلا، فلا بد و أن یخصص محل النزاع و یحدد حریم الخلاف بما ذکره «قده»

قوله «قده»: لم یتوجه القول- الخ.

لعدم لزوم الإخلال بالتفهیم کما هو واضح.

قوله «قده»: ثم المراد بالوجوب- الخ.

بیان هذا المرام و توضیح هذا المقام هو: ان المراد بالامکان هنا لیس هو الامکان الوقوعی، بمعنی ما لا یلزم من فرض وقوعه محال، الذی هو أخص من الامکان الذاتی، لأن المعاول الأول للواجب تعالی عدمه ممکن ذاتی و لیس ممکنا وقوعیا لاستلزامه المحال و هو عدم الواجب، لأن عدم المعلول لا یکون إلّا بعدم علته، اذ علة الوجود وجود و علة الماهیة ماهیة و علة العدم عدم.

و انما قلنا انه لیس المراد الامکان الوقوعی إذ لیس یقابله الا الامتناع الوقوعی، إذ لا واسطة بین السلب و الایجاب المطلقین و إلّا ارتفع النقیضان، و فی المقام قد ذکر فی الأقوال القول بالوجوب، و لیس لنا وجوب وقوعی بل الواجب الوقوع و لازم التحقق لا یکون إلّا ممکنا وقوعیا، فلا یکون

ص: 60

فی المسألة إلا قولان الامتناع و الامکان، إلا أن یقال: لما کان الامکان الوقوعی شاملا للواجب الوقوع و للممکن الباقی علی صرافة امکانه و سذاجة ذاته یجوز أن یراد به أحد فردیه و یقابل بالفرد الآخر، و هو الوجوب.

و لا یخفی ما فیه.

و لا یمکن أن یکون المراد بالامکان الامکان الغیری، بقرینة أن المراد من الوجوب و الامتناع الغیریان، کما هو واضح و سیظهر بیانه عن قریب إن شاء اللّه تعالی. لأن الامکان الغیری محال ممتنع، لأن الشی ء الذی یصیر ممکنا بالغیر فلا محالة یکون علی وجه الانفصال الحقیقی و التعاند الذاتی إما ممکنا او واجبا أو ممتنعا بالذات، فعلی الاول یکون اعتبار الغیر لغوا و علی الأخیرین یلزم الانقلاب، فبقی أن یکون المراد بالامکان الامکان الذاتی و بالوجوب و الامتناع الغیریان، و یکون وجه المقابلة- مع انه لا یقابلهما کما فی التجرید، قال: و معروض ما بالغیر منهما ممکن- هو أن القائل بالوجوب لما قال بالوجوب الغیری الجائی من قبل المصلحة المقتضیة للوضع و انه لو لم تراع لزم الاخلال بالمصلحة، و القائل بالامتناع قال بالامتناع الجائی من قبل الاخلال بمصلحة التفهیم، فأنکر القائل بالامکان هذین الوجوب و الامتناع الجائیین من قبل ما ذکراه، و لم ینکر الوجوب الجائی من قبل شی ء آخر.

و بالحقیقة لما کان القائل بالامکان قائلا بالوقوع- و معلوم ان الشی ء ما لم یجب لم یوجد، بمعنی ان الممکن ما لم یسد جمیع أنحاء عدمه و لم ینسد ثغور أعدامه بوجدان المقتضی و الشروط و فقدان الموانع لم یوجد و لا یکفیه الأولویة الذاتیة و الغیریة کافیة کانت أو غیر کافیة، اذ ما لم یبلغ الی حد الوجوب لا ینقطع السؤال بأنه لم وجد؟ و هذا الوجوب هو الضرورة السابقة

ص: 61

و الوجوب الجائی من قبل العلة، فالقائل بالامکان قائل بالوجوب الغیری إلّا انه یقول لیس الوجوب جائیا من قبل ما ذکره الخصم بل من قبل شی ء آخر مثل التفنن فی المحاورات و التوسع فی اللغات و حصول المحسن البدیعی المسمی بالترصیع و غیر ذلک.

و بهذا البیان الواضح ظهر معنی قوله- قدس سره- «لاختلاف معنی الوجوب»، و لیس المراد انه یکون فی مقام الوجوب الجائی من قبل العلة و فی مقام آخر شی ء آخر، بل المراد أن المقصود فی المقامین هو الوجوب الجائی من قبل العلة إلّا أن کیفیة المجی ء مختلفة- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده إن کنت من اهله.

قوله «قده»: علی اصلهم المعروف- الخ.

اذ بناء علیه لا یکون مصلحة ملزمة مقتضیة للوجوب، و لا مفسدة ملزمة مقتضیة للامتناع.

قوله «قده»: لعدم عدم ما یقتضی- الخ.

لیس المراد انه لما لم یکن ما یقتضی الوجوب و لا الامتناع فنحکم بامکانه، اذ الأصل فیما لا دلیل علی وجوبه و امتناعه هو الامکان، کما قال الحکماء «کلما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یذرک عنه قائم البرهان»، اذ لا شبهة فی انه بمجرد عدم الوقوف علی الدلیل و الواسطة فی الاثبات للوجوب و الامتناع لا یصح الحکم علیه بالامکان لجواز أن یکون واجبا او ممتنعا و لم یطلع علی دلیله.

و معنی الامکان هو الاحتمال و الشک لا الحکم بالإمکان، فاذا قیل

ص: 62

لک مثلا «هو لیس فی الاشیاء بوالج و لا عنها بخارج» أو یقال «مع کل شی ء لا بمقارنة و غیر کل شی ء لا بمزایلة» و لم یقم برهان علیه نفیا و إثباتا فقل «یمکن» بمعنی یحتمل لا بمعنی ان هذا الأمر ممکن، اذ لا ریب فی انه واجب، بل مراده «قده» انه بعد ما کان الامکان الذاتی للاشتراک مسلما بیننا و الخصم یدعی الوجوب أو الامتناع الغیریین الجائیین من قبل ما ذکره و ظهر فساد ما ادعاه الخصم، فالاشتراک باق علی امکانه الذاتی بالنسبة الی ما ذکره الخصم لا بالنسبة الی الواقع- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: و إلّا لکان الواحد بالحقیقة- الخ.

فساد التالی فیما نحن فیه ممنوع. بیانه: ان الواحد قد یکون واحدا عددیا شخصیا مضیقا محدودا کزید، و لا شبهة فی انه لا یتصف بالصفات المتقابلة و قد یکون واحدا حقیقیا و وجود جمعیا. و بعبارة اخری یکون واحدا بالوحدة الحقة الحقیقیة، و ذلک کحقیقة الوجود حیث أنها حقیقة سعیة جمعیة، فلیجز أن یکون بعض مراتبها ممکنا لا بالامکان الذاتی بل بالامکان الفقری، و بعض مراتبه الأخر واجبا.

و هذا واضح لا سترة علیه، و هذا المنع للتالی متجه، سواء اخترنا أن المسمی بالموجود فی الممکن و الواجب هو الصفة علی خلاف التحقیق من اثبات الماهیة له تعالی، أو اخترنا أن المسمی به فی الممکن صفة زائدة علی الماهیة، و فی الواجب تعالی ذاته المقدسة بناء علی مذاق التحقیق من عینیة الوجود لذاته المقدسة، و کون مهیته آنیة و هو شق قد اعوزه المستدل.

و بعبارة اخری: معنی الموجود ما یعبر عنه بالفارسیة ب «هست» الذی هو عین فی الواجب و زائد فی الممکن.

ص: 63

و یمکن إقامة برهان علی اثبات الاشتراک المعنوی فی لفظ الموجود یعارض به الدلیل الذی استفید من کلام المستدل للاشتراک اللفظی، و هو أنه لو لم یکن الموجود مشترکا معنویا لکان مشترکا لفظیا، و الملازمة ظاهرة. و أما بیان بطلان التالی: فلانه اذا قلنا اللّه تعالی موجود فإما أن یراد المعنی الذی یطلق علی الممکن، و هو ما یعبر عنه بالفارسیة ب «هست» فقد جاء الاشتراک المعنوی، و إما أن یراد به المعنی المقابل و المقابل للمعنی الذی یعبر عنه بالفارسیة ب «هست» لیس إلّا ما یعبر عنه بالفارسیة ب «نیست» فیلزم أن یکون تعالی معدوما و إلّا ارتفع النقیضان.

قوله «قده»: و هی علی تقدیر صحة صدورها- الخ.

وجه عدم صحة الصدور أن الأوضاع الغیر المتناهیة موقوفة علی العلم بأمور غیر متناهیة، و الموقوف علیه الغیر المتناهیین لا یصدران من الواضع المتناهی، لاستحالة صدور غیر المتناهی عن المتناهی. و معلوم أن القوی الجسمانیة متناهیة التأثیر و التأثر.

قوله «قده»: لامتناع تعقل امور- الخ.

هذا الامتناع بالنسبة الی المستعمل، کما ان الامتناع الذی ذکرنا فی وجه عدم صحة الصدور بالنسبة الی الواضع. و لکن یمکن منع هذا الامتناع لأن المستعمل إن کان واحدا اتجه ما ذکره «قده»، و لکن المستعملین غیر متناهین فیمکن صدور غیر المتناهی منهم- کما لا یخفی.

ص: 64

قوله «قده»: بالنظر الی کلیاتها- الخ.

یعنی من الأجناس العالیة و الأنواع المتوسطة بل السافلة.

قوله «قده»: إلّا أن هذا لا یصحح ظاهر کلامه.

وجهه: ان الظاهر من کلامه کون الألفاظ مطلقا متناهیة، و التقیید بالقدر الذی ینتفع به خلاف الظاهر.

قوله «قده»: لأن الاختلاف فی صفتی الایجاب- الخ.

توضیحه: ان الوجوب و الامکان من المعانی الانتزاعیة و المفاهیم الاعتباریة لیس لها فی الخارج شی ء یحاذیها و یوازیها، فهی موجودات لوجود منشأ انتزاعها لا لوجود ما بإزائها.

و بعبارة اخری: هی من المعقولات الثانویة الفلسفیة التی عروضها فی الذهن و اتصافها فی الخارج. و بتعبیر آخر: یکون الخارج ظرفا لانفسها لا لوجودها. و ببیان آخر: یکون وعاء لوجودها الرابط لا لوجودها النفسی، و المعانی الاعتباریة الانتزاعیة لا یوجب تکثرها و تعددها تکثر منشأ انتزاعها و اعتبارها و تعددها، إذ لا یوجب تعدد المنتزع تعدد المنتزع منه، لجواز انتزاع معان عدیدة و مفاهیم متعددة من شی ء واحد. ففیما نحن فیه نقول:

إن الوجوب و الامکان- و ان کانا متعددین- إلّا أن منشأ انتزاعهما و هو الصفة التی تکون مسماة بموجود و معنی له واحد، فجاء الاشتراک المعنوی

و قوله «إذ عند التحقیق» الی آخره، بیان لکون الوجوب و الامکان اعتباریین کسائر الاعتباریات. و محصله: ان کون الشی ء اعتباریا بکونه

ص: 65

متحققا بتحقق منشأ انتزاعه لا بتحقق آخر، و هذا حاصل فی الوجوب و الامکان.

و أنت خبیر بما فیه، إذ المعانی الاعتباریة إن لم تکن متقابلة لم یوجب تعددها تعدد منشأ انتزاعها، و أما اذا کانت متقابلة متناقضة- کما فی الوجوب و الامکان حیث أن الوجوب ضرورة الوجود و الامکان لا ضرورته- فبینهما تناقض فکیف یکون منشأ انتزاعهما واحدا و إلا لزم اجتماع النقیضین و اذا کان منشأ انتزاعهما متعددا فرارا عن لزوم اجتماع النقیضین جاء الاشتراک اللفظی، مضافا الی انه یلزم مما ذکره من کون الوجوب اعتباریا أن یکون وجوب الواجب عزّ اسمه اعتباریا من غیر أن یکون له مصداق عینی، و هذا مما لا یمکن أن یلتزم به، بل هو- جل مجده- حقیقة الوجوب و مصداقه العینی، فاذا فرضنا تلک الصفة التی هی مسماة بالموجود عین حقیقة الوجوب و مصداقه فکیف یمکن أن یکون عین الممکن و امکانه، فلا یکون امرا واحدا.

فالحق فی الجواب عن الدلیل هو ما اشرنا الیه آنفا، و هو أن المسمی بالموجود هو الوجود بالحقیقة، و هو لما کان امرا واحدا حقیقیا حق الوحدة و کلیا سعیا له مراتب مشکلة ضعیفة و شدیدة فنسلم تعدده المرتبی و تکثره الطولی، و مع ذلک نقول: هذه الکثرة و ذاک التعدد صحح بهما اجتماع النقیضین، اذ النقیضان لم یجتمعا فی مرتبة واحدة بل اجتمعا فی حقیقة فاردة، و لا یضر ذلک التعدد و التکثر بالاشتراک المعنوی، اذ ما به الامتیاز و الافتراق فی الوجود عین ما به الامتیاز و الاتفاق، و لم یتخلل ما هو من غیر سنخه فی البین اصلا.

و لا یحتاج فی الجواب الی المبالغة فی کون الوجوب و الامکان اعتباریین

ص: 66

کما ارتکبه «قده»، بل لو کانا عینیین یجاب عن الاستدلال کما ذکرنا و لکن یکون الامکان هو الامکان الفقری الجاری فی الوجود لا الامکان الذاتی، اذ الامکان هو لا ضرورة الوجود و العدم و تساوی النسبتین، و لیس نسبة الشی ء الی نفسه کنسبة نقیضه الیه، و الوجود کیف یتساوی نسبة العدم و الوجود الیه- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: احتج من أحال الاشتراک- الخ.

لی برهان عقلی علی استحالة الاشتراک اللفظی، و بیانه موقوف علی مقدمة و هی: انه لا ریب فی أن العلیة لیست بصدور مباین عن مباین، و إلّا لکان کل شی ء علة لکل شی ء، بل هی بنحو السنخیة و المناسبة، فاذا کان الأمر کذلک فلا یجوز صدور الکثیر عن الواحد و إلّا لکان الواحد کثیرا، هذا خلف، اذ ما به یسانخ ذلک الواحد هذا غیر ما به یسانخ ذاک، و هذا ما اردنا من الملازمة. و أما کیفیة صدور الأشیاء مع کثرتها عن الواجب تعالی فلیس هنا موضع بیانه.

اذا تحققت هذه المقدمة فنقول: لا ریب فی أن اللفظ الموضوع علة للانتقال و الدلالة للعالم بالوضع، غایة الأمر انه یکون علة جعلیة وضعیة و لیست حقیقیة، فاذا کان اشتراک لفظی فان کان الدال هو اللفظ فقط جاء صدور الکثیر عن الواحد، اذ الدلالة علی المعنیین مستندة الیه و لو کانت علی سبیل الاقتضاء دون الفعلیة، و ان کان هو اللفظ الموضوع لهذا و الموضوع لذلک فمع انه مستلزم للدور- لأنه لما کان دلالة هذا الدال بالوضع فلا بد و أن یتعلق به الوضع فیصیر الحاصل تعلق الوضع باللفظ الموضوع، فالوضع موقوف علی اللفظ الموضوع توقف العارض علی معروضه و اللفظ الموضوع موقوف

ص: 67

علی الوضع توقف المقید علی قیده فجاء الدور- مستلزم للخلف أیضا، ضرورة أن اللفظ الموضوع لهذا المعنی مقیدا بالوصف العنوانی مغایر له مقیدا بکونه موضوعا لذاک، فاللفظان متعددان و لو بلحاظ عارضیهما فالمعنی متعدد و الموضوع متعدد فأین الاشتراک؟ و ان کان الموضوع لأحد المعنیین هو اللفظ المقید ببعض وجوداته و الآخر هو المقید ببعض وجوداته الآخر کان الموضوع ایضا متعددا.

و یمکن أن یقال بکون هذا القیاس مغالطیا و لیس برهانیا یقینیا، لأنا نختار کون الدال هو اللفظ الموضوع، و لا یلزم منه دور و لا خلف:

أما الأول فلأن کون الدلالة وضعیة لا تقتضی أن یکون بوضع آخر غیر ما اخذ فی الدال و هو اللفظ الموضوع، فاللفظ الموضوع موقوف علی الوضع و لیس الوضع موقوفا علی اللفظ الموضوع. و أما الثانی فلأن ما ذکرناه فی وجه لزوم الخلف مقتضاه کون الدال متعددا و لم یقتض کون ذات اللفظ متعددا و المفروض تعدده.

و ببیان آخر و عبارة اخری: المتعدد هو اللفظ مع وصف موضوعیته لهذا المعنی و موضوعیته لذلک المعنی، و الواحد هو اللفظ مع قطع النظر عن وصفه العنوانی- فتبصر.

(برهان آخر) و هو أنه لا ریب فی ان الوضع- کما عرّفوه- هو تعیین اللفظ و تخصیصه للدلالة علی المعنی، فاللفظ اذا صار مختصا بمعنی فلا یکون لمعنی آخر و لا یمکن وجود اختصاص آخر فیه و إلّا لزم اجتماع المثلین أو الضدین و لا ریب فی أن المتقابلین و ان کانا اعتباریین اذا تحقق احدهما فی موضوع یستحیل تحقق الآخر فیه، فلا بد من ارتفاع احدهما حتی یتحقق الآخر،

ص: 68

ففیما نحن فیه لا بد من صرف النظر عن الاختصاص الأول و تجرید اللفظ عنه و اخذه بشرط لا بالنسبة الیه حتی یتصحح الوضع الثانی، فمن این جاء الاشتراک بعد ذهاب المعنی الاول إلّا ان یرید احد بالاشتراک اللفظی هذا.

فان قیل: ان الاختصاص الذی یکون للفظ فی المشترک اضافی بمعنی اعتبار الاختصاص بالنسبة الی غیر معانی المشترک، فلا ینافیه الاختصاص الملحوظ بالنسبة الی معنی آخر من معانی المشترک لعدم التقابل.

لأنا نقول: مع ان الواضع قد لا یکون ملتفتا الی انه سیضع هذا اللفظ بإزاء معنی آخر حتی یصیر الاختصاص اضافیا یلزم عدم حصول الاختصاص بالنسبة الی المعنی الأول و عدم دلالة اللفظ علیه، اذ لو حصل الاختصاص بالنسبة الیه لزم اجتماع الاختصاصین فی موضوع واحد، و هو محال لکونه اجتماعا للمتقابلین کما هو ظاهر.

و بالجملة نحن لا نضایق من حصول اختصاصین للفظ من واضعین و حصول اختصاص له بعد ذهاب اختصاص کان فیه من واضع، و أما حصولهما من واضع واحد فمستحیل. و اذا تحقق ما ذکرنا ظهر ما فی النزاع المعروف بینهم من جواز استعمال اللفظ المشترک فی اکثر من معنی واحد و عدم جوازه.

و ذکر بعض المعاصرین فی تشریح اصوله وجها لاستحالة الاشتراک اللفظی علی القول بکون الوضع هو جعل الملازمة الذهنیة بین اللفظ و المعنی و هو لزوم تحقق الملازمتین الذهنیتین المستقلتین، لأن اللفظ إن لم یکن ملازما لتصور المعنیین بعد الوضعین فهو انکار لوقوع الاشتراک، لأن ما لم یقع کیف یجعل و کیف یتعلق به الارادة حتی یجعل، و ان کان ملازما

ص: 69

لتصور المعنیین دفعة بحیث صارت ملازمة واحدة فهی غیر مقصودة للواضع و لا هو ناظر الیها، فکیف تصیر مجعولة من طرف الواضع مع عدم تعلق نظره بها و انما کان نظره متعلقا بکل واحد من المعنیین فی حالة انفراده فلا بد من تحقق الملازمة مع کل واحد بانفراده، فتصیر نتیجة الوضعین الملازمتین المستقلتین- یعنی حصول الملازمة بین اللفظ و بین احد المعنیین بانفراده- و هو محال.

و فیه ما لا یخفی، لأن منع کون غرض الواضع و نظره و مقصوده هو کون اللفظ ملازما لتصور المعنیین دفعة مطلقا و علی سبیل السلب الکلی واضح المنع، و لا ریب فی أن الایجاب الجزئی یکفی نقیضا للسلب الکلی فیتحقق الاشتراک اللفظی فی موارد یکون مقصود الواضع جعل الملازمة لتصور المعنیین دفعة، مضافا الی انه لا یلزم أن یکون مقصوده خصوص تحقق مورد الملازمة مع المعنیین معا او خصوص الملازمة مع کل واحد بانفراده، بل الأعم منهما المتحقق بتحققهما- فافهم و تنظر.

ص: 70

لا تکون الا علی تقدیر کون المرادف الآخر غیر مفید لما افاده مرادفه و الشرطیة الثانیة لا یکون إلّا علی تقدیر کونه مفیدا لما افاده، ففی کل من القیاسین الشرطیین لا یلزم من بطلان تالیه الا رفع المقدم علی بعض انحائه، فیجوز أن یکون المقدم حقا علی بعض انحائه الآخر، فلا ینتج رفع المقدم مطلقا، اذ رفع الاخص لا یستلزم رفع الأعم، فلا بد و أن یؤخذ الأمران قیاسا شرطیا واحدا یؤخذ فی تالیه امران علی سبیل الانفصال الحقیقی و التعاند الواقعی یکون رفعهما لازما مساویا لرفع المقدم، بأن یقال: لو وقع الترادف لزم العبث او تحصیل الحاصل ان لم یفهم المرادف الآخر ما افهمه مرادفه أو افهم ما افهمه علی طریق اللف و النشر المرتبین.

و ببیان آخر یقال: لو وقع الترادف لزم ارتفاع النقیضین، اذ بطلان العبث مستلزم لبطلان عدم الافهام، و بطلان تحصیل الحاصل مستلزم لبطلان الافهام، فالافهام و عدمه باطلان مرتفعان عن الواقع لو کان الترادف حقا، و فساد التالی یقضی بفساد المقدم، فثبتت النتیجة- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: کما فی الأسباب المتعددة- الخ.

غرضه «قده» تنظیر سبب العلم بسبب العین، و حاصله ان الحاصل بکل سبب غیر الحاصل بالسبب الآخر شخصا و ان اتحدا نوعا، فلا محذور و أنا اقول: ان لزوم تحصیل الحاصل عبارة اخری عن لزوم توارد العلتین علی معلول شخصی واحد. و حاصل ما اجاب به «قده» و ان کان انکار وحدة المعلول شخصا الا انا نقول: لنا أن نفرض وحدة المعلول شخصا، کما اذا تکلم انسانان معا بمرادفین و حصل الانتقال و الدلالة و لا یعقل أن یقال هنا دلالتان شخصا بل دلالة واحدة فیلزم تحصیل الحاصل و توارد العلتین المستقلتین علی معلول واحد شخصی.

ص: 71

إن قلت: لا یلزم من لزوم المحال- و هو التوارد فی الترادف فی مورد- إلّا بطلان الترادف فی ذلک المورد، و أما بالنسبة الی جمیع الموارد فلا، اذ السلب الجزئی لا یستلزم السلب الکلی بل یمکن ان یجامعه ایجاب جزئی.

قلت: اولا- إن القائل بوقوع الترادف فی الألفاظ المترادفة لم یقیده بحال فیها دون حال بل هو قائل بوقوعه فیه مطلقا، و کذلک الواضع لم یخصص العلیة الجعلیة التی اعطاها باللفظ المرادف بحال دون حال بل أطلق، و معلوم ان استحالة توارد العلتین علی معلول واحد شخصی لیست معلومة لکل احد، و علی تقدیر معلومیته لکل احد لا یلزم أن یکون ملتفتا الیه حین وضع المترادفین حتی یضیق دائرة وضعه. فتبین ان المقصود هو الایجاب الکلی بالنسبة الی الالفاظ المترادفة، و السلب الجزئی یناقضه.

و ثانیا نقول: محذور التوارد لازم علی الترادف فی جمیع الموارد حتی فی مورد یکون شخص الانتقال الحاصل من احد المترادفین غیر الحاصل من الآخر. و بیانه یحتاج الی مقدمة، و هی: ان توارد العلتین علی معلول واحد شخصی محال، سواء کان علی وجه الاجتماع او التعاقب او التبادل، و المراد بالتعاقب أن یزول احدی العلتین و تتعقبه اخری، و بالتبادل أن یکون کل واحدة منهما علة علی البدلیة، بمعنی انه یجوز لمعلول شخصی واحد أن تکون هذه علة و یجوز أن تکون اخری و ان لم یقع إلّا احدهما، و البرهان علی الاستحالة فی الکل هو أن الخصوصیة فی هذه العلة ان کانت معتبرة مأخوذة فی علیتها فلم تکن الأخری علة، و ان کانت الخصوصیة التی فی الأخری معتبرة فلم تکن هذه علة، و کلاهما خلف، فبقی أن القدر المشترک بینهما علة.

فاذا تحققت هذه المقدمة فنقول: فی مورد حصل الانتقال و الدلالة من مرادف و لم یحصل من المرادف الآخر إن لم یجز حصول

ص: 72

الانتقال من المرادف الآخر، فیکون کل من اللذین فرضناهما مترادفین و علة لشخص علی حدة، فیکون معنی اللفظین مختلفا متعددا، هذا خلف، و ان جاز حصول الانتقال لزم التوارد علی سبیل التبادل و هو ایضا محال، فلا بد و أن یکون للفظین المترادفین قدر مشترک حتی یکون العلة للمعلول الواحد واحدا، و لا قدر مشترک فی اللفظین المترادفین أصلا و علی فرض تحققه یکون اللفظ واحدا و المعنی واحدا، اذ المفروض إلقاء خصوصیة اللفظین فرارا عن لزوم توارد العلتین علی معلول واحد شخصی و هذا خلف، اذ المفروض کون اللفظ متعددا و صار واحدا. فظهر مما حققنا کون الترادف عندنا ممتنعا وقوعیا- فافهم و استقم و اشکر ربک فله الحمد و المنة.

قوله «قده»: و کان الحکم إیجابا جزئیا.

انما قید بکون الحکم ایجابا جزئیا لأنه لا یصح بالنسبة الی التعریف الحقیقی و جواب ما الحقیقیة کما بینه «قده»، و لا یصح ایضا کلیا بالنسبة الی التعریف اللفظی و جواب ما الشارحة، اذ هو علی اقسام: فقد یقال «سعدانة نبت» و لا شبهة فی عدم الترادف للاختلاف بالخصوص و العموم، و قد یقال «الانسان حیوان ناطق» لأن ما یکون معرفا حقیقیا و جوابا لما الحقیقیة بعد احراز الوجود یکون هو تعریفا لفظیا و جوابا لما الشارحة قبل احرازه و لا شبهة فی اختلاف هذا الحد و المحدود بالاجمال و التفصیل فلا یکونان مترادفین، و قد یقال «الغضنفر الأسد» فهذا هو الترادف فتحقق الایجابی الجزئی.

ص: 73

ص: 74

الأولی الذاتی. و بعبارة اخری: التخلیة تخلیة و التجرید تجرید بالحمل الأولی و ان کان تحلیة و خلطا بالشائع الصناعی.

و لکن أنت خبیر بعدم اجداء هذا المقدار من الفرق، اذ بعد عدم انفکاک هذا الحمل الأولی عن الشائع المتعارفی لا ینفک الانسباق عن الشهرة و ان قطع النظر عنها.

قوله «قده»: نعم لقائل أن یقول- الخ.

الفرق واضح، فان الشهرة فی المجاز المشهور واسطة فی عروض الدلالة و التبادر و الانسباق للمجاز بحیث یصح سلب هذه الأمور عنه، بخلاف المنقول فان الشهرة واسطة فی الاثبات بالنسبة الیه و لا یصح السلب بالنسبة الیه، اذ المعنی بعد تحقق النقل صار معنی للفظ المنقول و مختصا به و اللفظ مختصا به فالتبادر من اللفظ، بخلاف المجاز المشهور حیث لم یصر اللفظ مختصا بالمعنی المجازی، فالتبادر لیس من اللفظ.

و قد لاح لی شک فی اصل کون الشهرة سببا للتبادر فی المجاز المشهور، و هو انه اذا کان لفظ مشترکا بین معنیین علی مذاق القوم ثم نقل بالغلبة من احدهما الی معنی ثالث فلا ریب فی ان اللفظ یصیر مشترکا بین ذلک المعنی الآخر الذی لم ینقل عنه و المعنی الثالث، و لا ریب فی أن المعنی الثالث بعینه لا یتبادر الی الذهن، ضرورة ان فی المشترک لا یتبادر احد المعانی بینه و الحال ان الشهرة متحققة بالنسبة الیه، فکیف یوجب الشهرة انسباق المعنی المجازی و لا توجب هی بعینها انسباق المعنی الحقیقی مع ضعف تلک الشهرة و المعنی المجازی و قوة هذه و المعنی الحقیقی- فافهم بعون اللّه تعالی إن کنت من اهله.

ص: 75

قوله «قده»: و یمکن دفعه- الخ.

فیه: انه اذا قنع- قدس سره- فی المجاز المشهور بالملاحظة الاجمالیة للشهرة فلیقنع بها لها فی المنقول، و لا شبهة فی أن فی ملاحظة الاختصاص ملاحظة بسببه اجمالا، اذ فی ملاحظة المعلول ملاحظة لعلته اجمالا.

قوله «قده»: و مما حققناه یظهر ضعف- الخ.

اقول: قد ظهر مما حققناه و بیناه فی وجه الفرق تمامیة ما ذکره المعاصر المذکور و عدم ورود شی ء علیه.

قوله «قده»: و الجواب أن ذلک تبادر- الخ.

فیه: ان التلفظ عین اللفظ بمعنی الملفوظ، لأن التأثیر عین الأثر ذاتا و ان کان غیره اعتبارا، و ذلک لضرورة أن لیس من المؤثر فی الخارج شیئا تأثیر و أثر، بل صدر منه شی ء واحد ان لوحظ متدلیا الیه سمی تأثیرا و ان لوحظ متدلیا الی المتأثر یسمی اثرا، و ذلک کالوجود و الایجاد فی التکوینیات و الوجوب و الایجاب فی التشریعیات.

ثم لو سلمنا تغایر التلفظ و اللفظ فلا ریب أن اللفظ یدل علی التلفظ و التلفظ یدل علی اللافظ، فاللفظ یدل علی اللافظ، غایة الأمر انه یکون بالواسطة فالنقض باق بحاله.

قوله «قده»: و الجواب ان المتبادر- الخ.

فیه: ان المتبادر اذا کان کل واحد مما صدق علیه احد المعانی لزم کون المشترک مجازا فی ذوات المعانی، لأنه بحسب التبادر یکون الموضوع

ص: 76

له هو المعنی المقید بالاستیعاب الشمولی و الکل الافرادی و کونه مصداق أحد المعانی، فیکون غیره و هو ذات المعنی مجازا.

و ان اراد- قدس سره- ذوات المعانی فلا وجه لتقییدها بما ذکره، اذ ذوات المعانی تکون معروضة للکل الأفرادی و للکل المجموعی و یعرضها مفهوم احد المعانی و مفهوم جمیع المعانی. فالصواب ان یقول «قده»: ان المتبادر هناک انما هو المعانی، و یمکن ان یکون مراده- قدس سره- ما ذکرنا.

قوله «قده»: فلا یستقیم الجواب المذکور.

لأن التبادر- و هی الدلالة المنسبقة بناء علی القول المذکور- لا یکون مستندا الی اللفظ فقط بل الی القرینة ایضا.

قوله «قده»: لجواز أن یکون علامة الشی ء اخص.

یعنی ان العلامة خاصة الشی ء، و الخاصة قد تکون شاملة فتکون مساویة لذیها، و قد تکون غیر شاملة فتکون اخص منه، فینتقل منها الی ذیها فی مورد تتحقق تلک الخاصة الغیر الشاملة. و فیما نحن فیه اذا تحقق التبادر تحقق الوضع، و لیس کلما یتحقق الوضع یتحقق التبادر، فهذه مغالطة ناشئة من ایهام الانعکاس.

قوله «قده»: علی أن الأصل یجوز انخرامه- الخ.

لأن الأصل دلیل حیث لا دلیل. و بعبارة اخری: یعتبر فی موضع الأصل الجهل و الشک، و حیث یتحقق الدلیل یرتفع موضوع الأصل و یکون الدلیل واردا علیه او حاکما، فاذا کان کذلک فلا تطرد هذه العلامة،

ص: 77

و العلامة لا بد و أن تکون مطردة.

و لا یخفی ان کلامه- قدس سره- هذا مناقض لما تقدم منه آنفا من جواز کون العلامة اخص، حیث لا معنی للاخصیة الا عدم الإطراد. هذا إن کان مراده من عدم الاطراد عدمه بالنسبة الی مطلق موارد عدم التبادر، و ان اراد خصوص مورد یحتمل فیه الاشتراک اللفظی المحتاج نفیه الی الأصل فلا ریب فی کون العلامة مطردة بالنسبة الی جمیع موارد تکون محتاجة الی الاصل و هو جار فیها، فلا یحتاج الی جعل الأصل طریقا لا جزء من العلامة کما صنع «قده»، مع بداهة أن الشی ء اذا کان مبنیا علی امر خلافی او غیر مطرد یکون ذلک الشی ء لا محالة خلافیا او غیر مطرد، فلا یجدی جعل الأصل طریقا کما لا یخفی.

قوله «قده»: و الجواب أن ما یتوقف علیه- الخ.

فیه: انه اذا کان التبادر ناشئا من العلم الاجمالی بالوضع فکیف یصیر منشأ للعلم التفصیلی بالوضع و کیف یعقل أن یصیر الاجمال منشأ للتفصیل و هو واضح غیر خفی.

قوله «قده»: علی ان ما یتوقف- الخ.

حاصله ان العلم بالوضع موقوف علی العلم بالتبادر لا علی نفسه، ضرورة أن العلم بذی الخاصة یحصل من العلم بها، و أما مجرد وجودها العینی فلیس موجبا للعلم بذیها، و العلم بالتبادر لیس موقوفا علی العلم بالوضع بل یحصل من الرجوع الی المحاورات و الی تنصیص اللغویین الناشئ من التبادر.

ص: 78

و فیه: ان التبادر ان اخذ تبادر الجاهل المستعلم بالعلامة فلا شبهة فی بقاء الدور و عدم ارتفاعه و ان اعتبر العلم به فی کونه علامة، ضرورة ان علم الجاهل بالتبادر عنده موقوف علی التبادر عنده و التبادر عنده موقوف علی العلم بالوضع، فبقی الدور بحاله. مضافا الی ان التبادر لو حصل للمستعلم حصل العلم بالوضع له و لا یحتاج الی العلم به، بداهة ان التبادر من مقولة العلم و الخاصة اذا کانت علما یحصل العلم بذیها من نفسها و لا یحتاج الی علم آخر. و بعبارة اخری: العلم البسیط یکفی و لا یحتاج الی العلم المرکب نعم اذا کانت الخاصة من مقولة اخری غیر العلم فلا بد فی العلم بذیها من العلم بها و لا یکفی نفسها، و هذا واضح. مع انه لو کان الموقوف علیه هو العلم بالتبادر الذی للمستعلم کان نفس التبادر أیضا موقوفا علیه، بداهة توقف العلم بالشی ء علی ذلک الشی ء، و التبادر الذی للمستعلم یکون موقوفا علی العلم بالوضع و لا مجال لانکاره.

و ان اخذ تبادر العالم الغیر المستعمل فلا شبهة فی ارتفاع الدور، و ان قیل بأن الموقوف علیه للعلم بالوضع هو نفس التبادر، لأن العلم بالوضع للجاهل موقوف علی التبادر للعالم و التبادر للعالم موقوف علی علمه بالوضع دون علم الجاهل، فطرفا الدور مختلفان شخصا و ان اتحدا نوعا، فان شئت فقل: الدور نوعی لا شخصی.

فظهر أن الحق فی جواب الدور هو کون العلامة تبادر العالم للجاهل و لا محذور فیه اصلا لا تبادر الجاهل للجاهل و لا تبادر العالم للعالم و لا تبادر الجاهل للعالم کما هو واضح.

ص: 79

قوله «قده»: لا یقال مجرد التبادر- الخ.

یمکن ان یقال: ان الامر و ان کان کذلک إلّا انه بعد ما کان التبادر بقرینة خفیة لازمة فهو کاف فیما هو المهم فی النظر من استنباط الأحکام اذ مناط الظهور سواء کان ذاتیا او عرضیا مسببا عن القرینة، و الظهور العرضی حاصل فی المفروض.

قوله «قده»: ذلک ان تمسک- الخ.

یمکن ان یورد علیه بأن المراد بهذا الأصل ان کان نفی الوجود النفسی للقرینة بأن یقال: ان القرینة کانت مسبوقة بالعدم فیستصحب ذلک العدم ففیه: ان ذلک العدم- و ان کان متیقنا- إلّا انه لیس مشکوکا بقاؤه للیقین بوجود قرینة ما فی العالم، مضافا الی انه لو صح هذا الاستصحاب من هذه الجهة لکان مثبتا، لأنه لا بد أن یقال: فکان التبادر بلا قرینة.

و بعبارة اخری: فیحتاج الی اثبات الوجود الرابطی لعدم القرینة، و ان کان نفی الوجود الرابطی فهو لیس متیقنا سابقا، لأنه لم یتیقن فی السابق فی التبادر کونه بلا قرینة، إلّا أن یقال بعد اختیار الشق الاخیر: بأن الغرض استصحاب العدم الرابطی بالنسبة الی اللفظ الموضوع قبل الاستعمال و یکون الأصل طریقا الی العلامة لانفسها و لا جزء منها کما سیصرح به، إلّا انه قد ظهر فساده مما بینا. او یقال بعد اختیار الشق الأول بأن الأصل المثبت فی مباحث الألفاظ حجة، اذ لیس حجیته بالتعبد الشرعی حتی لا یکون مثبته حجة.

ص: 80

قوله «قده»: و لا یشکل بأن الأصل- الخ.

قد ظهر فساد الاشکال و جوابه مما بیناه سابقا، فلا نطیل بالاعادة

قوله «قده»: و منها ان اللوازم التبعیة- الخ.

فیه: ان تبادرها لما کان تبعا لملزوماتها امکن أن یقال: بکون اللوازم حقیقة، أی معانی حقیقیة للفظ الموضوع للملزوم اذا کانت مرادة بالتبع غایة الامر انه یکون حقیقة بالتبع، کما ان تبادره بالتبع و لا یقتضی أن یکون حقیقة اذا کانت ملحوظة علی الاستقلال مستعملا فیه اللفظ کما لا یخفی.

قوله «قده»: و التبادر المذکور- الخ.

فیه: ان التبادر المذکور و ان کان اولا من المعنی إلّا أنه من اللفظ ثانیا و بالتبع، فصح ان یقال: ان التبادر من اللفظ، و ذلک لسرایة احکام المعنی الی اللفظ کتقسیمه الی الکلی و الجزئی و غیرهما باعتبار المعنی.

و ان شئت فقل: ان اللفظ باعتبار حکایته عن المعنی فان فیه و متحد معه، و حکم احد المتحدین یسری الی الآخر.

و ان شئت فقل: ان المعنی واسطة فی ثبوت احکامه للفظ لا واسطة فی العروض، ففیما نحن فیه یصح القول بکون التبادر من اللفظ و لا یصح السلب کما لا یخفی.

قوله «قده»: و لا یخفی ما فیه.

لأن المعاصر- قدس سره- کما قید المعنی الذی یصح سلبه أو لا یصح

ص: 81

بالحقیقی فلزوم الدور علیه ظاهر، مضافا الی ان المراد من قوله «و الأصل فی الاستعمال الحقیقة» علی ما فهمه المصنف علی الظاهر انه فی موارد لا یصح السلب فیها و یحمل المعانی أو یصح السلب فلا یحمل اذا شک فی المعنی الحقیقی، فبأصالة الحقیقة یحرز کونه حقیقة، فیعلم کون المسلوب معنی حقیقیا، فیستدل منه علی کون المعنی المسلوب عنه مجازیا او یعلم کون المحمول الذی لم یصح سلبه معنی حقیقیا، فیستکشف منه ان المسلوب منه معنی حقیقی، فلا حاجة الی التقیید بقولنا «فی نفس الأمر».

فیرد علیه ان اصالة الحقیقة من الاصول المرادیة لا الأصول الوضعیة، یعنی ان المعانی الحقیقیة اذا تمیزت عن المجازیة و شک فی المراد فبمقتضی اصالة الحقیقة یحمل علی الحقیقة، لا انه اذا شک فی المعانی الحقیقة و المجازیة و بعبارة: اخری شک فی ان الوضع لما ذا، فبالأصل المذکور یحرز الوضع و الحقیقة و أنا أقول: مراد المحقق المعاصر «قده» لیس ما فهمه المصنف «قده» بل مراده ان المراد بقولنا «صحة السلب و عدمه» هو الصحة الواقعیة الحقیقیة لا الصحة التنزیلیة المسامحیة، اذ الاصل الحقیقیة، فاذا حمل الصحة بمقتضی اصالة الحقیقة علی معناها الحقیقی فلا حاجة الی زیادة قولنا «فی نفس الأمر» و هو واضح لا غبار علیه. و لا شبهة فی أن الاصل حینئذ یعمل لتشخیص المراد من الصحة بعد ما تمیزت حقیقتها عن مجازها.

و أما ایراد الدور فمشترک الورود، اذ لا ریب فی انه لا فرق فی وروده بین تقیید المعنی بالحقیقی و عدمه، و لیس نظر المحقق «قده» فی بیان استدراک لفظ «فی نفس الأمر» الی التقیید بالحقیقی، بل التقیید بیان لما هو الواقع، و محط النظر هو کون المراد بالصحة المعنی الحقیقی، فاذا کان ورود الدور مشترکا فلا بد للکل من الجواب، و سیجی ء

ص: 82

التعرض له و لدفعه فی کلام المصنف- قدس سره-.

قوله «قده»: و کذلک العام اذا استعمل- الخ.

لیس المراد بالعام و الخاص ما هو مصطلح الأصولیین، إذ لا ریب فی أن العام الأصولی- سواء کان افرادیا او مجموعیا- یصح سلبه عن الخاص فیقال فی حق زید العالم هو لیس بکل عالم، بل المراد بهما المنطقیان کما لا یخفی.

قوله «قده»: و التحقیق عندی- الخ.

توضیحه و تبیینه یحتاج الی بیان الحمل و أقسامه فنقول: ان مناط الحمل و ملاکه هو الهوهویة و اتحاد ما فان کان الاتحاد بحسب المفهوم و المعنی و الماهیة مع قطع النظر عن الوجود بحیث لو لم یکن موجودا لصح الحمل فالحمل أولی ذاتی، و انما سمی أولیا لکونه اولی الصدق أو الکذب و ذاتیا لکونه لا یجری إلّا فی الذاتیات. و معلوم انه لا بد من ملاحظة التغایر بوجه ما و لو علی نحو الاجمال و التفصیل کما فی حمل الحد علی المحدود، کما یقال «الانسان حیوان ناطق»، و ان کان الاتحاد بحسب الوجود و المصداق کما یقال «زید کاتب» فالحمل شایع صناعی متعارفی، و انما سمی شایعا لکثرة هذا النحو من الحمل و قلة ذلک الحمل کما هو واضح، و صناعیا لکونه متداولا فی الصناعات العلمیة، و متعارفیا لتعارفه.

اذا ظهر هذا فنقول: مراده- قدس سره- بالحمل المتعارف بالمعنی الأعم هو ما کان فیه الاتحاد بحسب الوجود و التغایر بحسب المفهوم، و بالمعنی الأعم هو ما کان فیه الاتحاد بحسب الوجود، سواء کان تغایر مفهومی او اتحاد مفهومی و بعبارة اخری: ما کان مناط الحمل و ملاکه مجرد

ص: 83

الاتحاد الوجودی الذی یجتمع مع التغایر بحسب المفهوم و الاتحاد بحسبه فیشمل المتعارفی بالمعنی الأخص و الحمل الأولی الذاتی الذی لوحظ فیه الاتحاد بحسب الوجود.

و أما شرح مرامه- قدس سره- فی بیان الفرق بین اقسام الحمل بحسب استفادة الحقیقة فنقول: اذا کان الحمل أولیا ذاتیا- کما یقال للحیوان المفترس «هو أسد»- فبهذا الحمل الذی هو مساوق لعدم صحة السلب یستعلم کون الأسد موضوعا لهذا المعنی و یستعلم کونه حقیقة فیه مطلقا و فی جمیع الموارد اذ لیس مورد و لا اعتبار یکون الاسد فیه و باعتباره مجازا بالنسبة الی الحیوان المفترس، اذ بعد ما فرض الموضوع له طبیعة الحیوان المفترس لا یمکن فرض الخصوصیة الفردیة للزوم الخلف حتی یکون مجازا، و اذا کان الحمل شائعا صناعیا فلا شبهة فی ان الموضوع فی قولنا مثلا «زید کاتب» هو الخصوصیة الفردیة، فبهذا الحمل الذی مساوق لعدم صحة السلب یستکشف کون الکاتب حقیقة فی زید إن اطلق علیه لا أن یستعمل فیه. و بعبارة اخری: تکون حقیقة باعتبار اطلاقه و انطباقه علیه دون استعماله فیه، فظهر انه تثبت الحقیقة فی الجملة لا مطلقا.

و أما اذا کان الحمل بالمعنی الأعم الشامل للقسمین علی وجه اللابشرطیة المقسمیة التی تکون فی قوة المهملة فلا شبهة فی انه لما کان احد قسمیه- و هو المتعارف بالمعنی الأخص- مثبتا للحقیقة فی الجملة لا مطلقا و کان هذا المعنی الاعم مرادا بین المعنی الاخص و الحمل الذاتی الذی لوحظ فیه الاتحاد بحسب الخارج فلا یثبت الا الحقیقة فی الجملة، و هو واضح.

و لکنی اقول: لا فرق بین الاقسام فی کونها مثبتة للحقیقة مطلقا، لانه فی القسم الثانی الذی حمل الکاتب علی زید الذی هو فرد یکون مع الخصوصیة لا ریب فی انه یکون المراد بالمحمول هو المفهوم الکلی للکاتب

ص: 84

لا المفهوم الجزئی له، لانه اذا کان مفهوما جزئیا یکون فردا، فان کان فردا آخر غیر زید فلا یحمل علیه لامتناع اتحاد المتحصلین، و حمل المتباینین و ان کان هو زیدا فیکون الحمل اولیا ذاتیا، و قد فرضناه شایعا صناعیا، هذا خلف.

فظهر أن المراد هو الکلی، و اذا کان کذلک فنقول: ان مفاد هذه القضیة لیس إلّا ان هذا الکلی منطبق علی زید و صادق علیه لا انه مستعمل فیه، و لا شبهة فی تحقق الحقیقة حیثما یتحقق الاطلاق، و لا تخلف فیه اصلا حتی یکون هذا الحمل مثبتا للحقیقة فی الجملة.

و من هذا البیان الواضح ظهر حال القسم الثالث.

قوله «قده»: لان الانسان یصح- الخ.

فیه: انه لا ریب فی انه لا یعتبر فیما هو مورد للحمل الذاتی ان لا یتحقق الاتحاد فی الوجود، اذ عدم الاتحاد فیه ظاهر علی وجه عدم الاعتبار لا اعتبار العدم، فحینئذ اذا تحقق الوجود فیکون موردا للحملین ففی قولنا «الانسان حیوان ناطق» اذا تحقق الوجود فالحمل المتعارفی ایضا منعقد، و لا یصح سلب الحیوان الناطق عن الانسان بالنظر الی الحمل المتعارفی، اذ لا یعتبر فیه أن یکون الموضوع و المحمول مختلفین مفهوما حتی لا یتحقق الحمل المتعارفی هنا لاتحادهما مفهوما، فیصح السلب بهذا الحمل بل المعتبر فیه أن یکونا متحدین وجودا، سواء اختلفا مفهوما ام لا، و هذا المناط موجود فکیف یصح السلب- فافهم بعون اللّه و حسن تأییده(1)

ص: 85

قوله «قده»: و لا یذهب علیک- الخ.

وجه عدم تعلق التعلیل بالمقدمة الثانیة هو أن علتها هی اذ لو لم یعلم بخروج المعنی المبحوث عن المعانی الحقیقیة لم یعلم بصحة سلب الجمیع، لاحتمال ان یکون منها، و هو غیر مسلوب، اذ الشی ء لا یسلب عن نفسه، اذ ثبوت الشی ء لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال.

و لا یخفی ما فیه، اذ قول المعاصر المذکور «لاحتمال الاشتراک» عبارة اخری عن قولنا «لاحتمال أن یکون منها» الذی علل به العلة للمقدمة الثانیة، و لا ریب فی ان علة العلة علة فصح التعلیل. بل یمکن أن یقال: لیس التعلیل علة للعلة، بل هو نفسه علة، اذ ما فرض کونه علة- و هو قولنا «إذ لو لم یعلم بخروج المعنی» الخ- عین المقدمة الثانیة المعللة، اذ لا معنی للتوقف الا ارتباط شی ء بشی ء وجودا و عدما، اذ علة الوجود وجود و علة العدم عدم و علة الماهیة ماهیة، فلم یبق للتعلیل الا قولنا «لاحتمال الاشتراک أو ما هو بمنزلته»- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: لکن لا یخفی ما فیه.

مراده- قدس سره- مما فیه ما سیصرح به من أن العلم بخروجه عن جمیع المعانی الحقیقیة هو العلم بکونه معنی مجازیا، فالدور ظاهر مصرح.

و لکن لا یخفی ما فیه، اذ لا شبهة فی أن بین المجاز و الحقیقة تقابل

ص: 86

التضاد، و المتقابلان بأی نحو یکون تقابلهما یکون بین عدم احدهما و وجود الآخر تلازما و لا یکون بینهما العینیة. مثلا: عدم البیاض علما و عینا ملازم لوجود السواد مثلا اذا لم یکن واسطة و لا یکون عینه کما هو واضح، ففیما نحن فیه نقول: العلم بالخروج عن المعانی الحقیقیة الذی هو مساوق لارتفاع المعانی الحقیقیة عن المعنی المبحوث عنه یلزمه العلم بکونه معنی مجازیا لا انه عینه کما هو واضح، فالدور مضمر.

و لکن یمکن أن یقال: بناء علی هذا البیان البرهانی لا یرتفع الدور أصلا، اذ العلم بالخروج یکون ملزوما و علة للعلم بالمجازیة، ضرورة ان العلم بارتفاع احد المتقابلین علة للعلم بوجود الآخر، فاذا کان علة فلا یکون موقوفا علی العلم بالمجازیة، اذ لا معنی لکونه موقوفا الا کونه معلولا و قد فرضناه علة «هف»، فاذا لم یکن موقوفا فلا دور اصلا.

و یمکن الذب عنه بأن المتقابلین کل من وجود احدهما و عدم الآخر اذا علم یلزمه العلم بالآخر، و فیما نحن فیه نقول: لو کان العلم بالخروج حاصلا کان علة للعلم بالمجازیة لا معلولا له و موقوفا علیه، و لکن لما لم یکن معلوما و لم یکن طریق الی العلم به إلّا العلم بالمجازیة فلا جرم لزم الدور، و هذا واضح.

قوله «قده»: لأن الکلام فی الاستعمال- الخ.

مقصوده دفع توهم حاصله: ان الخروج عن المعانی الحقیقیة لیس عین کون المعنی مجازیا، لکون الخروج اعم منه لتحقق الخروج فی الغلط و لا یکون العام مساویا للخاص و عینا له.

و حاصل الدفع: انه لما کان الکلام فی الاستعمال الصحیح فخرج

ص: 87

الغلط، فیصح دعوی العینیة، اذ فی مورد الاستعمال الصحیح المنتفی فیه احتمال الغلط یکون الخروج عین کون المعنی مجازیا، کما هو ظاهر.

و قوله «و لقصورها عن افادة غیر ذلک» بیان آخر للدفع، و هو معطوف علی قوله «لأن الکلام» و یحتمل علی بعد أن یکون معطوفا علی قوله «اذ لا نعنی» و حاصل هذا البیان: ان هذه العلامة قاصرة عن إفادة غیر المجاز و لا تفید الأعم منه و من الغلط، فاذا کانت قاصرة فیکون ما تتوقف هی علیه- و هو الخروج- خاصا، و هو کون المعنی مجازیا، بداهة أن الخاص لا یتوقف الا علی الخاص، فیصح دعوی العینیة.

و لکن لا یخفی ما فی الدفع الثانی، لأنه لا ریب فی أن هذه العلامة لا تعین خصوص المجاز حتی یکون الموقوف علیه لها خاصا بل امرا مرددا بین الغلط و المجاز، فیکون الخروج الذی یکون موقوفا علیه ایضا مرددا، فلا یکون عینا للمجاز، فلا بد فی الجواب و الدفع من اعتبار کون الکلام فی الاستعمال الصحیح کما لا یخفی.

قوله «قده»: اذ هو فی مرتبة العلم بالمجازیة.

لا یخفی ما فیه: أما أولا- فلکونه مناقضا لما تقدم منه عن قریب من دعوی العینیة بین الخروج و المجازیة، إلّا أن یکون مراده هنا- مع قطع النظر عما ذکرناه سابقا من کون الکلام فی الاستعمال الصحیح و قصور العلامة و هناک باعتباره و لحاظه، فلا مناقضة. إلّا انه یرد علیه انه اذا قطع النظر عما ذکره سابقا یکون الخروج عاما و المجازیة خاصا، و لا شی ء من العام فی مرتبة الخاص لا بحسب الماهیة و لا بحسب الوجود: أما الأول فلأن ذاتیات الشی ء متقدمة علیه بالتجوهر و بالمعنی و بالماهیة لا فی مرتبته،

ص: 88

و أما الثانی فلان العام عین الخاص بحسب الوجود.

و أما ثانیا- فلأنه اذا کان شی ء فی مرتبة شی ء آخر و کان ذلک الشی ء الآخر موقوفا علی امر فلا یلزم أن یکون ذلک الشی ء ایضا موقوفا علی ذلک، اذ ما مع الشی ء لا یلزم أن یکون موقوفا علی ما یتوقف علیه الشی ء لجواز أن تکون المعیة بنحو الصحابة الاتفاقیة. نعم اذا کانت المعیة بنحو الاشتراک و الاتفاق فی علة واحدة فلا محالة اذا کان احد المعنیین موقوفا علی شی ء و کان الآخر أیضا موقوفا علیه.

و یمکن أن یقال: ان المعیة فیما نحن فیه بمعنی التلازم بناء علی ما قررنا من التلازم بین الخروج و المجازیة علما و عینا، فاذا کان العلم بالخروج موقوفا علی شی ء کانت المجازیة أیضا موقوفة علیه. و لکن فیه أن العلم بأحد المتلازمین اذا کان حاصلا من العلم بعلته و موقوفا علیه فلا محالة یکون العلم بالملازم الآخر أیضا حاصلا من العلم بتلک العلة و موقوفا علیه لاشتراکهما فی العلة، و أما اذا کان العلم بأحدهما حاصلا من العلم بخاصته و معلوله و موقوفا علیه فلا یکون العلم بالملازم الآخر حاصلا من العلم بتلک الخاصة و موقوفا علیه. بداهة أن خاصة شی ء لا یکون خاصة لشی ء آخر للزوم الخلف.

و بعبارة اخری: خاصة الشی ء معلول له، و الاستدلال بها علیه استدلال إنی، و لا شبهة فی أن المعلول لأحد المتلازمین لا یکون معلولا للآخر و إلّا لزم الخلف او توارد العلتین علی معلول واحد شخصی، فاذا استدل بمعلول شی ء علی ذلک الشی ء فکیف یستدل به علی شی ء آخر بهذا اللحاظ.

ص: 89

قوله «قده»: إلّا انه فی الاول بین الأمر المستعلم و بین العلامة.

یعنی ان طرفی الدور هو العلامة و الواسطة هی المستعلم، بخلاف الوجه الثانی حیث أن الدور حاصل فی نفس العلامة، بمعنی أن الامر المستعلم لیس له مدخلیة فی الدور، إذ بیانه یکون علی هذا النحو: ان العلم بالخروج موقوف علی صحة السلب، و هی موقوفة علی العلم بالخروج علی ما فرض سابقا من أن العلم بصحة سلب جمیع المعانی یتوقف علی العلم بالخروج.

و إن شئت فقرر الدور هکذا: و هو أن صحة السلب موقوفة علی العلم بالخروج حسب الفرض السابق، و العلم بالخروج موقوف علی صحة السلب بحسب ما فرض هنا من کون العلم بالخروج فی مرتبة العلم بالمجازیة، فیتوقف علی ما یتوقف علیه، و هو العلم بصحة السلب. و هو بهذا التقریر- کما تری- لیس للامر المستعلم فیه عین و لا أثر.

قوله «قده»: لا خفاء فی أن الغرض- الخ.

محصل مرامه من هذه المقدمة و ذیها هو أن لیس المقصود من هذه العلامة استعلام حال اللفظ بالنسبة الی معنی لا یکون اللفظ بالنسبة الیه الا حقیقة فیکون حقیقة مطلقة لا سبیل لاحتمال المجاز الیه حتی یحتاج فی هذه العلامة الی اخذ جمیع المعانی، اذ لو اخذ البعض ففیما اذا کان اللفظ مشترکا یصح عدم صحة سلب البعض مع انه مجاز بالنسبة الی المعنی الآخر، و أما اذا أخذ الجمیع فاذا لم یکن معنی یصح سلبه و یختص بما اذا کان اللفظ متحد المعنی فلا مجال لتطرق احتمال المجاز، بل المقصود من هذه العلامة

ص: 90

انما هو استعلام حاله بالنظر الی معنی یکون اللفظ بالنسبة الیه حقیقة و لو کانت فی الجملة.

فاذا ظهر المقصود من المقدمة فنقول: لما کان صحة السلب سلبا للحقیقة، و معلوم ان انتفاء الطبیعة و ارتفاعها لا یکون إلّا بانتفاء تمام أفرادها فلا جرم لا بد و أن یؤخذ المسلوب تمام افراد طبیعة الحقیقة، و هذا بخلاف عدم صحة السلب حیث انه فی قوة الایجاب و بمنزلته اذ سلب السلب ایجاب، فاذا کان ایجابا للحقیقة فلا محالة یکتفی فیه بوجود فرد من حقیقة الحقیقة و طبیعتها، اذ تحقق الطبیعة بتحقق فرد ما و ارتفاعها بارتفاع جمیع افرادها فلا جرم یکون الموجب بعض المعانی الحقیقیة، بل لا یعقل أن یکون جمیعها لامتناع ان یکون المعنی المقصود جمیع المعانی و موضوعا لها و تکون هی محمولة علیه، و إلّا لزم أن یکون الواحد عین الکثیر و أن یکون الشی ء نفسه و غیره.

و بهذا ظهر الفرق بین العلامتین و اندفع ما زعمه المعاصر المذکور- قدس سره- هذا حاصل مقصود المصنف «قده».

و أنا أقول: یمکن أن یقال: لا یکفی هذا الفرق فی ابطال اضمار الدور، لأنه لا شبهة فی أن عدم صحة السلب نقیض لصحته، و لا ریب فی أن نقیض کل شی ء رفعه، فاذا کان المأخوذ فی العین و الأصل جمیع المعانی الحقیقیة- علی ما هو المفروض من اخذها فی علامة المجاز- فلا بد من اخذ الجمیع فی نقیضها و إلّا لم یکن نقیضا لها، هذا خلف، لست اعنی انه لا بد من ایجاب الکلی للمعانی بالنسبة الی المعنی المقصود حتی یرد علیه أن الایجاب الجزئی یکفی فی مناقضة السلب الکلی، مع ان الایجاب الکلی فیما نحن فیه مستحیل کما ذکرنا، بل اعنی ان النقیض بالذات لعلامة

ص: 91

المجاز لما کان المأخوذ فیها جمیع المعانی و کان سلبا کلیا هو سلب هذا السلب الکلی فلا بد و أن یتصور السلب الکلی حتی یتصور سلبه. و بعبارة اخری: لا بد من تصور جمیع المعانی و سلبها حتی یتعلق بذلک السلب السلب و أما النقیض بالعرض- اعنی مصداق سلب السلب الکلی الذی هو نقیض بالذات- فهو الایجاب الجزئی و الایجاب الکلی و ان کان لا یتحقق هنا الایجاب الکلی بل الایجاب الجزئی، و معلوم أن العلامة لیس إلّا النقیض بالذات.

و لا یذهب علیک أن ما ذکرنا من ان ایجاب الکلی نقیض بالعرض للسلب الکلی لیس منافیا لقول المیزانیین من أن النقیض للسلب الکلی الایجاب الجزئی، اذ مقصودهم الاکتفاء بأقل ما یتحقق به التناقض.

و ان قلت: ان المراد من عدم صحة السلب هو النقیض بالعرض لا بالذات. قلت: هو خلاف للظاهر، مع انه لا یجدی فی دفع الاشکال بعد ما عبر بالنقیض بالذات الذی اخذ فیه جمیع المعانی.

فظهر بهذا البیان أن المأخوذ فی العلامتین جمیع المعانی، بل یمکن تعکیس ما ذکره المصنف «قده» من کون علامة المجاز کلیة و علامة الحقیقة جزئیة بأن السلب فی علامة المجاز مأخوذ علی وجه العدول لا علی وجه البسیط التحصیلی حتی یقتضی السلب الکلی، و المأخوذ علی وجه العدول لا یکون إلّا ایجابا غیر مقتض للکلیة.

و بعبارة اخری: صحة السلب یکون بمعنی تحقق السلب، و لا ریب فی أن تحقق طبیعة السلب بتحقق فرد ما، و أما علامة الحقیقة فالسلب فیها مأخوذ علی وجه البسیط التحصیلی فیکون مقیدا للعموم.

و لعله لما ذکرنا تفطن المحقق القمی «قده» حیث عبر فی علامة المجاز

ص: 92

بالایجاب و فی علامة الحقیقة بالسلب فی القوانین لا فی العبارة المحکیة عنه «قده» فی الکتاب. لکن یمکن الذب عن التعکیس بأن السلب البسیط التحصیلی لا یقتضی إلّا العموم بالنسبة الی مدلوله، فجاز أن یکون المسلوب فی علامة الحقیقة هو خصوص سلب بعض المعانی- فافهم و استقم.

قوله «قده»: أی فی المعنی الذی یطلق- الخ.

ای فی الحیوان الناطق الذی وقع الاطلاق علی البلید باعتباره لا فی خصوص البلید، إذ لا شبهة فی ان الاستعمال فیه یکون مجازا.

قوله «قده»: لکن القوم لما اعتبروا- الخ.

فیه: انه ینبغی العکس، اذ علامة المجاز هی الأصل و العین و علامة الحقیقة هی النقیض، فیقال: اذا اعتبر صحة السلب بالنسبة الی المعنی الحقیقی الذی اطلق اللفظ باعتباره فیعتبر علامة الحقیقة ایضا فی اللفظ المأخوذ بالاعتبار المذکور لیتوافق مورد العلامتین، مضافا الی ان فیما ذکره «قده» و ان کان توافق مورد العلامتین إلّا ان فیه تخالف نفس العلامتین، حیث اعتبر فی احداهما جمیع المعانی و فی الأخری بعضها، و أما فیما ذکره المحقق «قده» توافق انفسهما و ان تخالف موردهما.

قوله «قده»: مع ان اللفظ فی إطلاقه- الخ.

ایراد آخر علی اخذ علامة المجاز باعتبار المعنی الحقیقی الذی اطلق اللفظ باعتباره فی المعنی المقصود، بأن اللفظ ان کان مأخوذا بحسب ذلک المعنی الحقیقی و اطلق باعتباره علی المعنی المقصود فیصح فی الاستعارة إلّا

ص: 93

انه خلاف الفرض، حیث فرض اطلاق اللفظ علیه مجازا و کون صحة السلب علامة له فصار حقیقة، هذا خلف. و لو سلم کون اللفظ فی الاستعارة مجازا مع کونه مطلقا و مستعملا باعتبار المعنی الحقیقی إلّا أن هذه العلامة لیست مقصورة علی الاستعارة بل جاریة فی المجاز المرسل ایضا مع انه لا یصح اطلاق اللفظ باعتبار ذلک المعنی الحقیقی و بحسبه علی المعنی المقصور فیه و ان کان اللفظ مأخوذا باعتبار معنی آخر، و یکون اعتبار المعنی الحقیقی لتصحیح التجوز و حصول العلاقة فلا ریب فی أن العلم بالمجازیة حاصل من اعتبار العلاقة، فلا یحتاج الی إعمال العلامة.

و فیه: انه لو کان المراد بالمعنی الحقیقی المذکور المعنی الحقیقی المعلوم تم ما ذکره من التقسیم الی القسمین و ابطال کل منهما، و أما اذا کان المراد ذات المعنی الحقیقی الواقعی الغیر المعلوم لنا فیحتاج فی العلم بالمجازیة الی اعمال العلامة، و لیست المجازیة معلومة حتی تکون العلامة مستغنی عنها.

و لعل وجه امره «قده» بالتدبر هو ما ذکرناه هنا و فی الحاشیة السابقة- فافهم.

قوله «قده»: لظاهره مبنی- الخ.

وجه الاستظهار: انه لو لم یکن مورد العلامة مختصا بمتحد المعنی بل کان اعم منه و من متکثر المعنی لما احتاج الی اعتبار عدم معنی آخر یصح سلبه عن المعنی المقصود، بل یکفی عدم صحة سلب معنی و ان کانت المعانی الأخر ایضا متحققة، بل یکون اعتبار عدم معنی آخر مع فرض تکثر المعنی انقلابا او خلفا او تناقضا. و معلوم انه اذا کان متحد المعنی

ص: 94

فلا یکون اللفظ فیه الا حقیقة لا غیر، اذ لا معنی آخر للفظ یصح سلبه عن المعنی المقصود حتی یکون اللفظ بالنسبة الیه مجازا.

قوله «قده»: و هذا مع ما فیه- الخ.

أما قلة الجدوی فلاختصاص العلامة بمتحد المعنی و عدم جریانها فی متکثر المعنی، و أما المخالفة لصریح کلمات القوم فلأن کلامهم ناقص فی تعمیم العلامة الی متکثر المعنی.

قوله «قده»: لأن العلم بکون الانسان حقیقة- الخ.

لا یخفی ما فی هذا التقریر للدور، لأن کون الانسان حقیقة لا غیر فی البلید بمنزلة قضیتین: احداهما ان الانسان حقیقة فی البلید، و الأخری ان الانسان لا یکون غیر الحقیقة فی البلید. و معلوم ان العلم بکون الانسان حقیقة فی البلید موقوف علی العلم بعدم صحة سلب معنی حقیقی للانسان عنه و لا یتوقف علی العلم بعدم معنی آخر للانسان یصح سلبه عنه.

نعم المتوقف علیه هو کون الانسان لا یکون غیر الحقیقة فی البلید، فالمتوقف علیه لیس ذی العلامة و ذو العلامة لیس موقوفا علیه، فهو مغالطة ناشئة من جمع المسألتین فی مسألة.

قوله «قده»: بل هو عینه- الخ.

توضیح الکلام: ان العدم فی قولنا «عدم صحة سلب جمیع المعانی الحقیقیة» و قولنا «عدم معنی حقیقی یصح سلبه» إما أن یتعلق فی کلیهما بصحة السلب أو یتعلق فیهما بالمعنی الحقیقی او الأعم منهما.

ص: 95

و بعبارة اخری: اذا أبرزنا کلا القولین بصورتی القضیة فتکون السالبة إما بانتفاء الموضوع او بانتفاء المحمول او بانتفائهما بحسب اختلاف الموارد اعنی ترتیب قضیة سلبیة عامة لکلا النحوین من السلب باعتبار أن فی بعض الموارد یکون بانتفاء الموضوع و فی بعضها بانتفاء المجموع، لا انه فی مورد واحد یتحقق السلبان فیتحقق التناقض، حیث ان سلب المحمول یستلزم وجود الموضوع، لأن القضیة السالبة المحمول موجبة و الموجبة تستدعی تحقق الموضوع و وجوده، فکیف کان مع ارتفاعه و انتفائه فهل هو إلّا تناقض أو تفکیک فی تعلق العدم فی القولین، و یؤخذ فی احدهما سلب الموضوع و فی الآخر سلب المحمول أو یؤخذ فی احدهما علی الوجه الأعم و فی الآخر علی الوجه الأخص.

أما الشقوق الثلاثة الأول فلا ریب فی تساوی القولین فیها حسب الغرض، فلا توقف و لا ترتب بینهما کما هو واضح، و أما الشق الأخیر فالقسم الأول منه لا یعقل الترتب فیه اصلا، اذ التقابل و عدم الاجتماع بین سلب الموضوع و سلب المحمول متحقق فکیف یتوقف احدهما علی الآخر، و أما القسم الثانی منه فلا ریب ان المورد الذی یستعلم حاله بالعلامة لا یمکن فیه تحقق الوجه الأعم و الوجه الأخص، للمناقضة الحاصلة بین هذا الوجه الأخص و الأخص الآخر المشتمل علیه الأعم فلا یعقل الترتب بینهما.

بل اقول: هذه التشقیقات و ابطالها تطویل للمناقشة.

و الوجه الآخر فی ابطال التوقف هو انه لا ریب فی أن عدم صحة سلب المعانی الحقیقیة و عدم معنی یصح سلبه لا یعقل أن یؤخذ باعتبار سلب المحمول مع تحقق المعانی المتعددة، اذ لو کانت المعانی المتعددة لجاز سلب بعضها عن المعنی المقصود و إلّا لکان الواحد کثیرا، و التالی واضح البطلان

ص: 96

فاذا أخذ السلب فی کلیهما بانتفاء الموضوع فلا ترتب و لا توقف بینهما اذ هما یصیران واحدا، و اذا کانا واحدا فلو فرض فیه التوقف و الترتب لزم أن یکون شی ء واحد متقدما و متأخرا- فتبصر إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: ان لم یقصد الفرق بینهما- الخ.

اعتبار التفصیل بلحاظ المعانی و اعتبارها بعناوینها الخاصة کالذهب و الفضة و الجاریة و الباکیة و غیر ذلک، و الاجمال باعتبارها بعنوان واحد اجمالی کعنوان المعنی الحقیقی.

قوله «قده»: و ان اراد أن المعتبر- الخ.

عطف بحسب المعنی، فکأنه قال: ان اراد تخصیص مورد العلامة باللفظ الذی ینحصر معناه الحقیقی فی معنی واحد کما هو ظاهر کلامه، و ان اراد أن المعتبر- الخ. و توضیحه: انه لا یلزم أن یکون مورد العلامة متحد المعنی بل تشمل متکثر المعنی أیضا، و یکون المراد من نفی معنی آخر یصح سلبه نفی مورد کالکامل فی الانسانیة و الناقص فیها یصح سلبه عن المعنی المبحوث عنه لیکون علامة لکون اللفظ مجازا فی ذلک المعنی من حیث الخصوصیة، اذ لا شبهة فی انه اذا کان مورد یصح سلبه عن المعنی المبحوث عنه فاللفظ اذا أرید منه ذلک المعنی بقید خصوصیة ذلک المورد مجاز بلا ریب، فیکون مجازا فی الخصوصیة، بخلاف ما اذا لم یکن خصوصیة فاللفظ لا یستعمل إلّا فی ذات المعنی المبحوث عنه و خصوصیته، فیکون حقیقة فی الخصوصیة- ای فی خصوصیة ذات المعنی- و حقیقة لا فی خصوصیة اخری، اذ المفروض انتفائها.

ص: 97

قوله «قده»: مع عدم استلزامه اضمار الدور- الخ.

لأن العلم بکون الانسان حقیقة فی خصوص الحیوان الناطق موقوف علی العلم بعدم مورد یصح سلبه عن الحیوان الناطق، و هو موقوف علی العلم بکون الانسان حقیقة فی خصوص الحیوان الناطق و لا یحتاج الی واسطة اخری کما هو واضح.

بل أنا أقول: یمکن منع تحقق الدور فی هذا الفرض فضلا عن اضماره، اذ یمتنع توقف العلم بعدم معنی ای مورد یصح سلبه علی العلم بکون الانسان حقیقة فی خصوص الحیوان الناطق، اذ یمکن العلم العادی من الأسباب العادیة بعدم تحقق ذلک المورد المفروض صحة سلبه لا من العلم الذی فرض طرفا للدور کما هو واضح.

قوله «قده»: ضرورة أن کل مورد من الخصوصیات- الخ.

توضیحه انه لا ریب فی ان اللفظ اذا کان حقیقة فی ذات المعنی و خصوصیة دون خصوصیات الموارد، و لا شبهة فی انه لا یعقل ان لا یکون لمعنی کلی خصوصیات فردیة، فتلک الموارد الخاصة و الجزئیات الخارجیة یصح سلبها عن المعنی المبحوث عنه بالحمل الأولی الذاتی، فیکون ذلک اللفظ مجازا فی الخصوصیة.

قوله «قده»: ضرورة انه لا یصح سلب الانسان- الخ.

لا یخفی ما فی العبارة من القصور، اذ المقصود حسب الفرض لیس إلّا عدم مورد للانسان یصح سلبه عن المعنی المبحوث لا عدم صحة سلب الانسان کما لا یخفی، فمراده «قده» انه لا یصح سلب موارد الانسان

ص: 98

و خصوصیاته بهذا الحمل عن الکاتب و الضاحک مع انه لیس حقیقة فیه بخصوصه- فافهم.

قوله «قده»: منها أن المراد بصحة السلب- الخ.

الفرق بین هذا الجواب و الجواب الآتی أن المقصود من الجواب الآتی هو استعلام حال المستعمل فیه و المراد به تشخیص المعنی الحقیقی و المجازی.

و بعبارة اخری: الغرض هو تشخیص أن المراد ما هو، أ هو المعنی الحقیقی أو المجازی؟ و فی هذا الجواب المراد معلوم و المستعمل فیه واضح و لا یعلم کیفیة الاستعمال و بالعلامة تستعلم الکیفیة.

و أما الفرق بین هذین الجوابین و ثانی الجوابین الآتیین من المحقق القمی «قده» هو أن غرضه هو استعلام تحقق المعنی الکلی فی ضمن الفرد و عدم تحققه فیه من غیر نظر الی الاستعلام و کیفیته علی ما استظهره المصنف «قده» من کلامه «قده» بخلاف هذین الوجهین حیث أن النظر فی أحدهما الی تشخیص المراد و فی الآخر الی تشخیص کیفیة المراد مع العلم بأصل المراد. نعم لو أراد المحقق القمی «قده» تشخیص الکیفیة علی ما احتمله المصنف فی کلامه کما سیجی ء رجع جوابه «قده» الی هذا الجواب کما هو واضح.

قوله «قده»: ان العلامة حینئذ تختص- الخ.

توضیحه: ان ظاهر کلام المجیب تعدد المعنی المسلوب عنه و المسلوب فی علامتی الحقیقة و المجاز کما هو واضح، و هو فی المجاز

ص: 99

حاصل و أما فی الحقیقة فاذا أطلق اللفظ علی المعنی الذی هو غیر الموضوع له- کما اذا أطلق الانسان علی زید- ففیها أیضا حاصل اذا اعتبر فیها عدم صحة السلب باعتبار معنی و هو الحیوان الناطق عن زید، و أما اذا أرید من الانسان مثلا الحیوان الناطق فلیس فیه اعتبار معنی آخر یکون عدم صحة السلب باعتباره، و هو المعنی بقوله- قدس سره- «و هو نفس المعنی ابتداء لا باعتبار معنی آخر»، و یکون قوله «ابتداء» قیدا لقوله «انما یطلق» یعنی اطلق ابتداء من دون وساطة معنی آخر علی الحیوان الناطق، فاذا کان الامر کذلک فتصیر العلامة مختصة بالإطلاق علی الغیر الموضوع له و لا یشمل الاطلاق علی الموضوع له، و هو غیر مناسب للمقام.

و أنا اقول: بل تبطل علامة الحقیقة رأسا، اذ فی مورد فرض المصنف «قده» جریان علامتها هو مورد اطلاق اللفظ علی الخصوصیة دون الاستعمال فیها، اذ لا شبهة ان الاستعمال فیها لا یکون إلّا مجازا، و فی مورد الإطلاق لا شبهة فی ان اللفظ لم یطلق الا علی المعنی الکلی و لم یستعمل الا فیه فیکون بلا واسطة، غایة الأمر ان ذلک المعنی الکلی واسطة فی عروض الاطلاق و الاستعمال فی الخصوصیة لا واسطة فی الثبوت کما لا یخفی. اللهم إلّا أن یقنع بهذه الوساطة العروضیة فی تصحیح علامة الحقیقة- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

و لا تتوهم رجوع ما ذکرته الی الذی ذکره- قدس سره- بقوله الآتی «مع ان هذا لا یستقیم»- الخ، اذ هو- قدس سره- سلم تعدد المعنی فی الغرض و انکر تحقق عدم صحة السلب بالحمل الأولی، بل یصح السلب بهذا الحمل. و أنا انکرت تعدد المعنی و انکرت تحقق عدم صحة السلب

ص: 100

علی النحو الذی اعتبره المحیل من فرض تعدد المعنی، و لا انکر تحققه الا علی الوجه الذی اعتبره المحیل- فافهم.

قوله «قده»: و لو تعسف فی التعمیم الیه- الخ.

مقصوده- قدس سره- التعمیم الی اطلاق اللفظ علی الموضوع له.

و بعبارة اخری: الی اطلاق اللفظ علی المعنی ابتداء لا باعتبار معنی آخر.

و حاصل بیان التعسف: ان یعتبر السلب فی علامة الحقیقة اعم من السلب باعتبار الموضوع و المحمول أو یعتبر التعدد فی صورة اطلاق اللفظ علی المعنی ابتداء تعددا اعتباریا، و یکون المعنی الذی لا یصح السلب باعتباره غیر المعنی الذی اعتبر عدم صحة السلب بالنسبة الیه و علامة له بالتغایر الاعتباری، کما فی موارد الحمل الأولی الذاتی، حیث أن مع أن الحمل یستدعی تغایرا ما لا تغایر ذاتا فاعتبروا التغایر الاعتباری کالتغایر بالاجمال و التفصیل، کما فی حمل الحد علی المحدود، أو نحو آخر من التغایر کما فی قولهم «الماهیة من حیث هی لیست إلّا هی» یعنی أن الماهیة التی یتوهم فیها کونها غیر نفسها لا تکون الا نفسها.

و أما بقاء اشکال الدور مع هذا التعسف فبیانه: ان فی صورة الاختصاص بتعدد المعنی فیکون المعنی المقصود استعلام حاله غیر المعنی المأخوذ فی العلامة، فلا یدور کما هو واضح. و أما فی صورة التعمیم و فی فرضه فی مورد وحدة المعنی فلا مناص من التزام الدور، إذ المعنی المقصود العلم به موقوف علی العلم بعدم صحة المعنی الحقیقی، و لما کان المعنی الحقیقی عین المعنی المقصود حسب الفرض کان العلم بعدم صحة السلب موقوفا علی المعنی المقصود، و هو واضح.

ص: 101

قوله «قده»: علی أن العلم بصحة السلب- الخ.

حاصله: انه لا یجدی اعتبار معنی آخر و اعتبار صحة السلب و عدمها فی دفع الدور، لأن العلم بالمعنی الآخر المأخوذ فی العلامة- و ان لم یکن موقوفا علی العلم بذی العلامة کما هو واضح- إلّا ان العلم بالعلامة بعد موقوف علی العلم بذیها. بیان ذلک: انه لا ریب فی ان العلم بالمقید بما هو مقید- ای مع الوصف العنوانی- لا یحصل إلّا بالعلم بذات مقید و القید و التقیید و لا یکفی العلم بالقید فقط. و بعبارة اخری: لا بد من العلم بالوجود النفسی للمقید و الوجود النفسی للقید و الوجود الرابطی للتقیید، بداهة انه لا یحصل من العلم بزید العلم بغلامه بل لا بد من العلم بذات الغلام و العلم باضافته الی زید أیضا.

فاذا تحقق هذا فنقول: فیما نحن فیه العلم بالمعنی الآخر- و ان کان حاصلا- الا انا لا نعلم بصحة سلبه و عدمها إلّا بالعلم بخروج المعنی المقصود عنه و عدم خروجه، حیث لا طریق آخر لهذا العلم، فاذا کان العلم بالخروج- و هو عبارة اخری عن المجازیة- حاصلا فأی حاجة الی العلامة؟

فاذا لم یکن حاصلا و توقف علی صحة السلب علی ما هو المفروض بقی الدور بحاله.

قوله «قده»: المراد بقوله باعتبار معنی- الخ.

لا یخفی ما فی هذه العبارة من الإغلاق، فیمکن أن یکون المراد أن المقصود من قول المجیب باعتبار معنی هو مجرد ملاحظة ذلک المعنی لا ملاحظة صحة السلب بالنسبة الیه، ففی المثال المذکور لا یلاحظ معنی الانسان فی صحة السلب بل السلب یلحظ بالنسبة الی مفهوم الکاتب بالنظر الی

ص: 102

زید، فصحة السلب متحققة و لا انتقاض.

و هذا المعنی و ان کان ظاهرا بملاحظة قوله «مجرد ملاحظته کما لا یخفی» إلّا انه مع ما فیه من لغویة اعتبار معنی آخر فی العلامة کما هو واضح، و من التعسف الشدید حیث انه لا بد من ارجاع الضمیر فی سلبه فی قوله «باعتبار معنی یصح سلبه عنه» الی غیر المعنی المعتبر، و هو مفهوم الانسان فیما نحن فیه، بل المعنی الحقیقی للکاتب لا یلائمه.

قوله: و لا ریب فی ان استعمال اللفظ فی معناه المجازی- الخ.

حیث أن المعنی الآخر المعتبر الملحوظ فیما نحن فیه- و هو الانسان- لیس معنی حقیقیا للکاتب کما هو واضح. و الأظهر أن یکون مراده أن المقصود بقوله «باعتبار معنی مجرد ملاحظته» أی مجرد ملاحظة ذلک المعنی الحقیقی لا ملاحظة معنی آخر، و حینئذ فلا یلاحظ فی المثال المذکور فی صحة السلب الا مفهوم الکاتب دون مفهوم الانسان، فحینئذ تلتئم اجزاء الکلام إلّا انه لا حاجة الی قوله «و لا ریب فی أن استعمال اللفظ» الی آخره، بداهة انه یکفی أن یقال: المعنی الذی اعتبر فی صحة السلب هو المعنی الحقیقی، و لا حاجة فی العلامة الی أن یقال: لا بد فی المجاز من ملاحظة المعنی الحقیقی و العلاقة، بل یمکن أن یقال فی مورد الاستعلام بالعلامة المجازیة غیر متحققة، فکیف یقال لا بد من کذا و کذا؟.

قوله «قده»: اذ یصدق فی المثال المذکور- الخ.

فیه ما لا یخفی، اذ بعد ما اخذ السلب بالمعنی الأعم- علی ما هو المفروض- کیف یصح أن یقال: یصح أن یسلب مفهوم الکاتب عن

ص: 103

زید، و ما ادعاه من الضرورة لا یجدی، بداهة ان تغایر مفهومی الکاتب و الانسان الذی یکون مرادا من زید لا یقتضی إلّا عدم انعقاد الحمل الأولی الذاتی بینهما لا الحمل بالمعنی الأعم کما هو واضح.

قوله «قده»: غایة الأمر أن یصدق- الخ.

فیه نظر، اذ علی المعنیین اللذین احتملناهما فی کلام القائل یکون المعنی الذی یلحظ السلب بالنسبة الیه هو المعنی الحقیقی دون المعنی الآخر و نقض المصنف «قده» انما یصح بالنسبة الی المعنی المجازی، اذ لا شبهة فی ان الانسان الذی لا یصح سلبه عن زید فی صورة الاطلاق انما یکون معنی مجازیا للفظ الکاتب، و لا ریب فی أن المعنی المعتبر فی العلامة هو المعنی الغیر التأویلی کما اذعن به «قده»، و حینئذ فلا مجال للنقض و لا لقوله «و لیس هناک ما یعین»- الخ، اذ المعین موجود و محذور الفساد- و هو الانتقاض- مرتفع کما لا یخفی.

قوله «قده»: ان الاشکال المذکور انما یتمشی- الخ.

محصل هذا الجواب هو انه لیس المراد من العلامة استعلام الحقائق و المجازات حتی یلزم الدور، بل المقصود استعلام المراد من اللفظ و المستعمل فیه له بعد تمیز الحقائق و المجازات و معلومیتهما، و حینئذ فلا دور، اذ العلم بکون المراد من البدر مثلا فی قول القائل «طلع البدر علینا» هو حسن الوجه دون المعنی الحقیقی موقوف علی العلم بصحة سلب المعنی الحقیقی للبدر عن المورد، أی مقام الخطاب و محل الاستعمال دون المستعمل فیه.

و بعبارة اخری: المکان الذی وقع هذا الاخبار بالنسبة الیه- و هو

ص: 104

الدار مثلا- دون المراد من اللفظ، اذ لو کان المراد السلب عن المستعمل فیه و المراد بقی الدور بحاله، اذ العلم بالمعنی الحقیقی و هو القید للعلامة و ان کان حاصلا بحسب الفرض إلّا ان العلم بالعلامة و هی صحة السلب- و بعبارة أخری هی المقید- غیر حاصل، و لا طریق للعلم بصحة سلب المعنی الحقیقی عن المستعمل فیه إلّا بالعلم به، اذ لو لم یعلم به لجاز أن أن یراد باللفظ المعنی الحقیقی فلا یصح سلبه عنه، اذ سلب الشی ء عن نفسه محال کما ان ثبوت الشی ء لنفسه ضروری، فبقی الدور بحاله.

و أما لو کان المراد السلب عن مورد الخطاب فالعلامة و قیدها معلومتان من غیر توقف علی العلم بالمستعمل فیه، أما القید فهو حسب الفرض معلوم، و أما العلامة فلأن المفروض السلب عن المورد و هو حاصل بالعیان أو الوجدان. مثلا: فیما نحن فیه یشاهد الأفق و یری عدم طلوع البدر فلا یتوقف العلامة علی ذیها حتی یدور کما هو واضح.

هذا غایة تقریب مرام المجیب، و لکن فیه- مضافا الی ما ذکره المصنف «قده» من الخروج عن محل البحث اذ کلامنا فی تشخیص الأوضاع و الحقائق و المجازات دون تمیز المرادات بعد تشخیص الأوضاع- فالأصول الجاریة فی محل البحث أوضاعیة لا مرادیة، و أما الأصول المرادیة فهی اصالة الحقیقة و ما یجری مجراها ان العلم بصحة السلب عن المورد لا یشخص المراد و لا یقتضی العلم به، ضرورة انه یجوز أن یکون المتکلم اراد المعنی الحقیقی کذبا او جهلا مرکبا کما هو واضح.

قوله «قده»: معللا بأن اللفظ الموضوع للعام- الخ.

مراده من العام و الخاص لیس ما هو المصطلح للأصولی کما قد توهم

ص: 105

ضرورة انه اذا تحقق فی مورد الخطاب عالم فیصح سلب کل عالم و العلماء عن المورد، اذ کل عالم او العلماء لیس بمتحقق، فکیف یصح قول المحقق الشریف مع امتناع سلب المعنی الحقیقی عن المورد، بل مراده العام و الخاص المیزانیان، و معلوم انه اذا تحقق الخاص المیزانی تحقق العام المیزانی، لأن الکلی موجود بوجود الجزئی، فیمتنع سلب العام عن المورد و هو واضح.

قوله «قده»: و اعترض علیه المدقق الشیرازی- الخ.

یمکن ان یکون مراد المحقق الشریف انه اذا تحقق عدم صحة السلب فی مورد و لم تتحقق الحقیقة فیه کما فی العالم المستعمل فی الخاص، فلا یکون عدم صحة السلب خاصة للحقیقة بل عرضا عاما لها. و بعبارة اخری:

لا یکون لازما مساویا لها بل اعم، فلا یکون علامة، و کیف یستعلم بالعرض العام و اللازم الأعم حال بعض معروضاته و ملزوماته، و هل یمکن ان یستدل بالشی ء علی وجود خصوص الانسان و بالحرارة علی وجود خصوص النار، فلا یجوز أن یتمسک بعدم صحة السلب فی مورد الشک اصلا، و لا حاجة الی تکثیر مورد النقض کما صنعه المصنف «قده» بل یکفی مورد واحد فی بطلان العلامة و کونها عرضا عاما و لازما غیر مساو کما لا یخفی.

و حینئذ فیلزم أن نقول- فرارا من بطلان العلامة رأسا-: بأن عدم صحة السلب علامة لتشخیص الوضع و الحقیقة دون تشخیص المراد و المستعمل فیه، فیبقی الدور فیه بحاله و هو واضح، و حینئذ فلا مساس لما أورده المحقق الشیرازی علیه. نعم یرد علی المحقق الشریف انه کان ینبغی ان یرد

ص: 106

و فی التالی الفاسد و اللازم الباطل بین بطلان العلامة رأسا و بین بقاء الدور بحاله کما لا یخفی. إلّا ان یقال: لما کان المفروض کونها علامة تکلم علی تقدیره لئلا یکون خروجا عن الفرض.

قوله «قده»: و هو ان المهیات و الحقائق المجازیة- الخ.

عبارة القوانین فی هذا المقام هکذا: «لا یقال: ان المجازات قد تتعدد، فنفی الحقیقة لا یوجب تعیین بعضها»- انتهت العبارة. و لما کانت لعکس المقصود موهمة لأن المقصود هو انه اذا کانت المجازات متعددة فنفی بعضها لا یوجب تعیین الحقیقة، لجواز ارادة البعض الآخر من المجازات، تعسف المصنف «قده» فی توجیهه و تأویله فحمل الحقیقة علی الماهیة و الذات کما هو مصطلح المعقول لا علی الحقیقة المقابلة للمجاز کما هو مصطلح الأصولیین، و جعل المراد من الحقیقة بعض الحقائق المجازیة، و ارجع الضمیر فی قول المحقق القمی- قدس سره- «بعضها» الی مطلق المعانی سواء کانت حقیقیة او مجازیة، و جعل المراد من البعض خصوص الحقیقة.

و لا یخفی ما فی هذا التوجیه من التعسف الشدید و التکلف الأکید، حیث حمل اللفظ علی غیر عرف المتکلم و ارجع الضمیر الی شی ء غیر مذکور فی الکلام و لا مفهوم منه، و عین البعض فی الحقیقة و لا معین.

و الأوجه ان یقال: ان فی کلام المحقق «قده» مقدمة مطویة ترکها اتکالا علی ظهورها و اعتمادا علی وضوحها، و هی هذه، فنفی بعض المجازات لا یوجب تعیین الحقیقة لجواز ارادة البعض الآخر من المجازات، لتعددها، و یکون حاصل مرامه هو انه فی صورة تعدد المجازات کما أن نفی الحقیقة

ص: 107

لا یوجب تعیین بعضها کذلک نفی بعضها لا یوجب تعیین الحقیقة، و هذا واضح لا سترة علیه.

قوله «قده»: نعم غایة ما یمکن أن یقال- الخ.

لا یخفی ان هذا الاشکال لو تم کان مشترک الورود بین هذا المجیب الذی اعتبر العلامة لتشخیص المراد و بین غیره الذی اعتبرها لتشخیص الحقائق و المجازات، اذ یمکن أن یقال: لو اعتبروا صحة سلب المعنی الحقیقی أو الغیر التأویلی علامة للمجاز و تشخیصه ناسب أن یعتبروا صحة سلب المعنی الغیر الحقیقی او التأویلی علامة للحقیقة و تشخیصها، و هذا واضح- فتبصر.

قوله «قده»: و لو أراد صحة سلب کونه معنی حقیقیا للفظ.

عطف بحسب المعنی، فکأنه قال: اذا کان المراد السلب بالحمل المتعارف فان أراد بالمعنی فی صحة سلب المعنی الحقیقی هو ذات المعنی ففیه کذا و ان اراد به المعنی الذی هو مراد باللفظ و هو المقصود بقوله کونه معنی حقیقیا ففیه انه یبقی اشکال الدور، اذ لا ریب فی توقف العلم بصحة سلب المعنی الحقیقی المراد من اللفظ علی العلم بعدم کونه مرادا من اللفظ.

قوله «قده»: فمع منافاته لجوابه الآتی.

مراده بالجواب الآتی هو الجواب الثانی من الجوابین اللذین للمحقق القمی «قده»، و معلوم انه اذا کان الشک فی الاندراج و تحقق الطبیعة

ص: 108

فلا شبهة فی أن الحمل حمل متعارفی.

قوله «قده»: لأن المجیب اعتبر السلب- الخ.

توضیحه: انه فی مورد الخطاب لا شبهة فی أن العام متحقق بتحقق الخاص، لانه اذا وجد الفرد الجزئی فالکلی لا محالة موجود. و لا ریب فی انه لا یصح سلب العام عن المورد و إلّا لزم جواز سلب الشی ء عن نفسه.

و یمکن ان یقال: انه لا ریب فی ان فی المورد کما تحقق العالم تحقق الخاص و لا ریب فی صحة سلب العام عن المورد باعتبار تحقق الخاص، فصح ما قاله المحقق القمی «ره».

و لکن فیه: ان هذا لا یصحح العلامة و هی عدم صحة السلب، اذ لا ریب فی انه فی الفرض المذکور تحققت تلک العلامة ایضا و الحال انه مجاز فتبطل العلامة رأسا کما حققناه سابقا، بل یمکن ان یقال: تبطل علامة المجاز أیضا، بداهة انه اذا أطلق العام علی الخاص لا من باب الاستعمال بل من باب الاطلاق و الانطباق فیکون حقیقة بلا ریب، مع انه یصح سلب العام عن المورد بالحمل الأولی الذاتی و ان لم یصح السلب عن المستعمل فیه، فتحققت صحة السلب و لم یتحقق المجاز.

فظهر أن صحة السلب لیست خاصة للمجاز و لا لازما مساویا له، بل یکون عرضا عاما و لازما غیر مساو فلا یکون علامة، فظهر انه بناء علی اعتبار السلب و عدمه بالنسبة الی المورد تبطل العلامتان رأسا- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

ص: 109

قوله «قده»: و یمکن تقریر الجواب المذکور- الخ.

لما فهم- قدس سره- من قول المجیب ما یفهم من اللفظ المجرد عن القرینة المعنی المتبادر المنسبق الی الذهن بجعل المفهومیة من اللفظ و التبادر منه قیدا للمعنی فأورد علیه: أولا بأنه بعد تحقق التبادر فأی حاجة الی هذه العلامة، و ثانیا بلزوم الدور کما لزم فی التبادر لأخذ التبادر فی هذه العلامة و هو موقوف علی العلم بالوضع کما ظهر سابقا فی بیان الدور فی التبادر، فأراد «قده» هنا ارجاع الجواب الی ما سیذکره فی دفع الدور من اختلاف طرفی الدور بالاجمال و التفصیل حتی لا یرد علیه شی ء. و حاصل الارجاع ان مراد المجیب هو المعنی المنسبق الی الذهن اجمالا، و العلم بالوضع الذی هو الموقوف و ذو العلامة هو العلم التفصیلی.

و لا یخفی ما فیه، اذ لیس فی کلام المجیب ما یدل أو یشعر باعتبار الاجمال، فالدور باق بحاله، و مع قطع النظر عن هذا فالایراد الأول الذی أورده «قده» علی المجیب من انه بعد ما تحقق التبادر فأی حاجة الی هذه العلامة باق لم یرتفع، اذ معلوم ان التبادر- و هو العلم الاجمالی علی مذهبه «قده» و مذاقه- علامة للحقیقة و علة للعلم تفصیلا، فالحق أن هذا الجواب باطل مطلقا، سواء أراد المجیب بقوله «ما یفهم» الخ، تقیید المعنی بالمفهومیة و الانسباق و التبادر کما ظهر بطلانه، أو اراد الکشف و التوضیح عن ذات المعنی الحقیقی، لأنه علی هذا یصیر الکلام فی قوة صحة سلب المعنی الحقیقی و عدمها، و لا خفاء فی ورود الدور کما هو واضح- فافهم و استقم.

ص: 110

قوله «قده»: و فیه أولا ان العلامة یکون- الخ.

فیه: انه لیس غرض المجیب تصحیح العلامة علی مذاق جمیع القوم بل علی مذاقه، و الشاهد علی انه لیس غرضه تصحیح ما قالوا انه ما صحح علامة الحقیقة و القوم اعترفوا بها. و الحاصل: ان مقصود المجیب تصحیح علامة المجاز بناء علی مذهبه من خیریة المجاز من الاشتراک و أصالة عدم تعدد الوضع.

قوله «قده»: و ثانیا ان الاصل المذکور- الخ.

توضیحه: انه اذا لم یکن بین المعنی المستعمل فیه و المعنی الحقیقی المفروض علاقة فلا یکون المعنی المستعمل فیه معنی مجازیا لهذا المعنی الحقیقی لعدم العلاقة و المناسبة، فلا بد من ارتکاب وضع آخر إما لمعنی آخر تتحقق العلاقة بینه و بین المستعمل فیه لیکون مجازا بالنسبة الیه و إما للمستعمل فیه، فلا مجری لأصالة عدم تعدد الوضع و خیریة المجاز من الاشتراک، و لا یمکن اجراء الأصل بالنسبة الی المستعمل فیه لمعارضته بالأصل فی المعنی الحقیقی الآخر.

فظهر أن الأصل المذکور لا یجری إلّا فی مورد یکون بین المعنیین علاقة معتبرة، فتکون العلامة المأخوذ فیها الاصل مختصة بهذا المورد، مع ان العلامة المذکورة لا تختص به لأن القوم یجرونه فی غیره.

و فیه: أولا ما مر من أن غرض المجیب تصحیح العلامة فی الجملة و علی مذاقه فلا یبالی بالاختصاص، و أی محذور یلزم علیه. و ثانیا ان مقصودنا معاشر الأصولیین من هذه العلائم بأسرها و شراشرها و حذافیرها لیس إلّا العلم بالوضع و عدمه دون الحقائق و المجازات، و تعبیرنا فی العنوان

ص: 111

بالحقائق و المجازات مبنی علی الغالب. و معلوم أن لیس الغرض الا تشخیص الأوضاع عن غیرها حتی یحمل اللفظ المستعمل المجرد عن القرینة علی المعنی الموضوع له و ان لم یسبق هذا الاستعمال استعمال آخر.

و من المعلوم أن التبادر- و هو من جملة العلائم بل اعظمها و اتمها- لیس إلّا خاصة و علامة للوضع، فاذا وضع الواضع لفظا فبأول استعماله یحصل التبادر للجاهل المستعلم و یعلم بالوضع و لیس حقیقة سابقة علی هذا الاستعمال اصلا حسب الفرض.

إن قلت: تکفی الحقیقة الحاصلة بهذا الاستعمال، و لا یحتاج الی حقیقة سابقة علیه. قلت: لا شبهة فی أن الحقیقة هی الکلمة المستعملة فیما وضعت له، و جمیع قیود الحد معلوم وجودها وجدانا و لا یحتاج الی العلامة الا الوضع فی الفرض المذکور، بل نقول فی سائر الموارد الأمر کذلک- فافهم بعون اللّه ملهم الصواب.

قوله «قده»: فلان مجرد صحة سلب بعض المعانی- الخ.

یمکن أن یقال فی دفع هذا الاشکال ما اشرنا الیه آنفا من أن المقصود من العلامات کلها لیس إلّا العلم بالوضع و عدمه، و لا ریب فی أنه اذا صح سلب بعض المعانی الحقیقیة عن شی ء یعلم بکون ذلک الشی ء غیر ما وضع له و ان تکن علاقة اصلا، اذ لا یعتبر فی الخروج عن المعنی الموضوع له علاقة. نعم یعتبر فی المجاز.

و یمکن أن یکون هذا مراد المحقق القمی «قده» مما اجاب به عن هذا الاشکال بأنه انما یرد لو أردنا کونه مجازا بالفعل- الخ. یعنی انا نرید اثبات عدم الوضع و الخروج عن المعنی الموضوع له الذی یصلح للمجازیة

ص: 112

عند تحقق العلاقة و الغلطیة عند عدمه، و هذا کاف فیما اردنا و لا نرید اثبات المجاز حتی یحتاج الی العلاقة. و بهذا اندفع ما سیورده «قده» علی هذا المحقق «قده».

قوله «قده»: لان العلامة حینئذ انما تفید- الخ.

مقصوده «قده» هو انه اذا کانت المجازیة الشأنیة المدلول علیها بالعلامة معلقة علی وجود العلاقة و تحقق المناسبة، و لا ریب فی أن وجودها مجهول و لم یعتبر العلم بها فی العلامة فتکون المجازیة مجهولة، اذ المعلق علی المجهول مجهول، و الحال ان الغرض من العلامة هو الاستعلام.

و فیه مع قطع النظر عما ذکرنا آنفا فی توجیه کلام المحقق القمی «قده» انه ان اراد من کون المعلق علیه مجهولا کونه مجهولا بحسب المفهوم فلا ریب فی وضوح بطلانه، ضرورة معلومیة مفهوم وجود العلاقة، و ان اراد کونه مجهولا بحسب المصداق فلا ریب أیضا فی بطلانه، اذ لا ریب فی انه اذا سلب معنی حقیقی للفظ عن شی ء یلزمه العلم بوجود المناسبة و العلاقة أو العلم باللزوم البین بالمعنی الأعم ان لم نقل بکونه بالمعنی الأخص، فالمستعلم یعلمهما من عند نفسه لا من الخارج و لا یحتاج الی اخذ العلم بالعلاقة فی العلامة.

نعم یرد علی المحقق القمی «قده» مع قطع النظر عما وجهنا به کلامه أن ظاهر کلامه- کما لا یخفی علی من راجع عبارة القوانین- هو ارادة تصحیح المجازیة للفظ العین الموضوع للذهب بالنسبة الی المیزان، و لا ریب فی أن تحقق العلاقة بینهما ممتنع، و الممتنع و المعلق علی الممتنع ممتنع فتکون تلک المجازیة ممتنعة. نعم لو کان اراد المحقق القمی «قده» اثبات المجاز

ص: 113

فی الجملة- أعنی فی مورد تحقق العلاقة- بأن القول بأن العلامة خاصة و خاصة الشی ء لا یلزم أن تکون شاملة بل یجوز أن تکون غیر شاملة.

و بعبارة اخری: اللازم کما قد یکون لازما مساویا للشی ء قد یکون لازما أخص، فیستدل بتلک الخاصة الغیر الشاملة علی ذیها و بذلک اللازم الأخص علی ملزومه، و لا یلزم فی العلامة أن تکون مطردة مستوعبة ما لم یتوجه علیه شی ء، و لکن لا یلائمه عبارة القوانین- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: لأنا نقول مثل ذلک- الخ.

یعنی لا یتعلق غرض العقلاء باستعلام المجاز الشأنی او باستعلام مجازیة المشترک ان اول بالمسمی بعلاقة مستقلة، خصوصا مع امکان الذب عن الدور المورد علیها بوجوه أخر، فتعم العلامة سائر أقسام المجاز، و هو المجاز الذی لا یحتاج فیه الی التأویل بالمسمی.

قوله «قده»: و لئن ینزل کلامه- الخ.

اختیار لشق آخر لا یکون المعنی الذی اخذ فی العلامة غیر الذی یکون مستعلما و لا عینه، بل یکون کلیا له و ذلک المستعلم فردا له.

قوله «قده»: إلّا أن یقال ان المقصود- الخ.

فیرجع الی الجواب الأول عن الدور الذی ذکر فی هذا الکتاب.

قوله «قده»: مع عدم ملائمته- الخ.

یعنی ان کان غرض المجیب قصر العلامة علی استعلام حال الاستعمال

ص: 114

فی الفرد فهو غیر ملائم لظاهر المقام، حیث أن الظاهر تعمیم العلامة، و ان کان غرضه التعمیم الی مورد استعمال اللفظ و ارادة نفس معناه أو غیره لا فردا منه فلا ینهض بدفع تمام الاشکال لبقاء الاشکال لعدم ارتفاع الدور فی غیر صورة الاستعمال فی الفرد.

قوله «قده»: فتدبر.

وجه التدبر أن العلم بالخروج و عدمه لیس بحاصل حسب الفرض، حیث ان المفروض کونهما محتاجین الی العلامة، ففرض العلم خلف للفرض فکیف یقال: فلا یحتاج الی اعتبار صحة السلب و عدمها؟

قوله «قده»: فالعلم التفصیلی یتوقف- الخ.

حاصله: ان الموقوف هو العلم التفصیلی و الموقوف علیه هو العلم الاجمالی، فاختلف طرفا الدور فلا دور. و فیه ما اشرنا الیه سابقا فی التبادر من أن الاجمال ابدا لا یکون منشأ للتفصیل و العلم الاجمالی لا یکون إلّا العلم ببعض جهات الشی ء مع مجهولیة بعض جهاتها الأخر، و العلم التفصیلی هو العلم بجمیع جهاته، و کیف یکون الجهل علة للعلم.

و الحق فی الجواب عن الدور هو ان العلم الذی هو موقوف هو علم الجاهل بالوضع، و الذی هو موقوف علیه هو علم العالم بالوضع. و بعبارة اخری: صحة السلب و عدمها عند العالم علامة للجاهل، فلا دور کما لا یخفی، و قد مر نظیره فی التبادر.

ص: 115

قوله «قده»: و لا بینه و بین مفهوم المعنی.

مراده من مفهوم المعنی کون المعنی مقصودا من اللفظ معنیا به، و لا شبهة أن هذا المفهوم لیس عین ذات المعنی مفهوما و بالحمل الأولی الذاتی.

ص: 116

قوله «قده»: و الاظهر عندی- الخ.

وجه فرق تفسیره «قده» و تفسیر القوم هو انه بناء علی تفسیرهم یکون المعنی الحقیقی المستعلم و المعنی الحقیقی المأخوذ فی العلامة واحدا فیلزم الدور کما صرح به «قده»، و أما علی تفسیره فالأمر المستعلم و ذو العلامة هو القدر المشترک و المأخوذ لیس إلّا صحة اطلاق اللفظ فی الموارد المشکوکة، و هو اخص من القدر المشترک لتحقق القدر المشترک فی الموارد المعلومة أیضا، فاختلف طرفا الدور، حیث أن احد الطرفین هو العام و الآخر هو الخاص، و لما کان معرفة الخاص موقوفة علی العام اورد علی تفسیره- قدس سره- ایضا الدور بقوله: فان قیل فالعلامة حینئذ دوریة. و أجاب بالاختلاف بالاجمال و التفصیل.

و أنت خبیر بأنه لو صح هذا الجواب لصح علی تفسیر القوم ایضا و اندفع به الدور، و لا یحتاج الی تغییر التفسیر- فافهم بعون اللّه تعالی.

قوله «قده»: و اعترض علی طرده بلفظ الرحمن- الخ.

الظاهر أن مقصود المعترض أن الرحمن موضوع لمطلق ذی الرحمة و لا یطلق إلّا علی اللّه تعالی فلا یکون مطردا. و یحتمل ان یکون مراده ان الرحمن موضوع لذی الرقة القلبیة، و لا یطلق علی هذا المعنی بل اطلق علی اللّه تعالی مجازا، فلا یکون مطردا، لأنه لا یستعمل فی معناه الحقیقی اصلا. و لکن هذا بعید من لفظ الاطراد کما لا یخفی.

قوله «قده»: ان عدم الاطراد انما یعتبر- الخ.

مقصوده: ان العلامة عدم الاطراد الذی یکون لعدم المقتضی و قصوره لا لوجود المانع، و فی المورد المذکور عدم الاطراد لوجود المانع.

ص: 117

قوله «قده»: باستلزامه الدور حینئذ.

أی حین اذ کان عدم الاطراد من غیر مانع لغوی او شرعی. و وجه التقیید انه اذا کان عدم الاطراد لوجود المانع من الاطراد فلا یتوقف العلم بعدم الاطراد علی العلم بالمجازیة بل یحصل من العلم بوجود المانع کما هو واضح، بخلاف ما اذا کان لقصور المقتضی و عدمه، فانه یتوقف علی العلم بعدم الوضع الذی هو المقتضی للاطراد، و العلم بعدم الوضع هو المقصود استعلامه بالعلامة کما هو واضح- فیدور.

قوله «قده»: و لمانع أن یمنع بعض مقدماته.

و هو أن عدم الاطراد ممکن غیر محسوس بذاته و لا بصفاته و آثاره لأنه لا شبهة ان الاطراد یحس آثاره، اذ لازم الاطراد هو الاستعمالات المطردة المحسوسة، فیکون الاطراد أیضا محسوسا، و اذا کان الاطراد محسوسا فعدمه ایضا محسوس، ضرورة ان الشی ء اذا کان محسوسا فعدمه ایضا محسوس، غایة الأمر انه محسوس بالعرض مثل الشجاعة المحسوسة بآثارها و صفاتها مثل الاقدامات فی معارک الحروب و الغزوات، فبعدم تلک الصفات و الآثار یعلم عدم الشجاعة و یحس غایة الأمر و قصواه ان العدم محسوس بالتبع و بالعرض لمحسوسیة الوجود، مضافا الی منع أن کل ممکن یکون کذلک لا یعلم إلّا بسببه، اذ الممکن الذی لا یحس بذاته و لا بآثاره قد یعلم بغیر سببه، بل العلم به بادراک آخر غیر حسی کما هو واضح.

هذا إذا کان المراد بالمحسوس المحسوس بالحواس الظاهریة، و أما اذا کان المراد المعنی الأعم من المدرک بالمدارک الظاهریة و الباطنیة الجزئیتین فیمکن منع کون عدم الاطراد غیر محسوس بذاته، لأن عدم الاطراد من

ص: 118

المعانی الجزئیة التی مدرکها الوهم، و الوهم مدرک المعانی و او أحیانا بذاتها بدون وساطة درک لوازمها و آثارها، و ذلک مثل السخلة تدرک عداوة الذئب بلا رؤیة شی ء منه کما لا یخفی.

و مع الاغماض عما ذکرنا کله یمنع لزوم الدور، لاختلاف طرفی الدور علی مقالته «قده» بالاجمال و التفصیل، و علی مقالتنا أیضا اندفاع الدور واضح، کما ظهر مما ذکرنا سابقا.

قوله «قده»: لاثبات حکم کلیها- الخ.

مراده بالکلی هو الطبیعة التی اندرجت تلک الجزئیات تحتها کطبیعة الحیوان مثلا فی مثال تحریک الفک الأسفل عند المضغ، و مراده «قده» بما یلازم هو جمیع الأفراد، اذ اثبات الحکم لجمیع افراد الحیوان مثلا مستلزم لاثبات الحکم له.

و الفرق بین الوجهین واضح، اذ المثبت له بالذات فی الثانی هو الافراد و الطبیعة مثبت لها بالعرض، و فی الأول المثبت له بالذات و اولا هو الطبیعة- سواء کان بلحاظ الوجود ام لم یکن- و الفرد المثبت له ثانیا و بالعرض.

قوله «قده»: و لکن هذا إنما یستقیم- الخ.

توضیحه: انا اذا قلنا بأن العام المخصص حقیقة فی الباقی کما هو مختاره «قده»، فیکون الاستثناء و صحته من غیر بناء علی التجوز و التأویل، اذ المفروض انه حقیقة لا تأویل فیه. و أما اذا قلنا بأنه مجاز فیه فیکون فیه التأویل، فلا یستقیم کون الاستثناء و صحته من غیر بناء علی التأویل.

ص: 119

و فیه ما لا یخفی، اذ لا ریب فی ان المراد بهذا التأویل المنفی التصرف فی اللفظ الموضوع للخاص بارادة العموم لیصح الاستثناء، و التأویل اللازم من الاستثناء هو التصرف فی اللفظ الموضوع للعموم بارادة الخصوص.

و بعبارة اخری: التأویل المأخوذ عدمه فی العلامة هو التأویل المبنائی و هذا التأویل الجائی من قبل الاستثناء تأویل بنائی، فاستقام علی کلا القولین ان الاستثناء من غیر بناء علی التأویل و ان جاء التأویل و التجوز من قبله و ناحیته- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: و یستند الی أن الاصل فی القید- الخ.

و أما اذا کان توضیحیا کشفیا فیکون المقید مساویا لقیده، فلا یکون حقیقة فی المطلق.

قوله «قده»: و هی کالقیاس من الدلائل- الخ.

بیانه: هو أن المراد بالعلامة هو الخاصة، و هی العرض اللاحق لحقیقة واحدة و طبیعة فاردة، و خاصة الشی ء هی اثره و لازمه، فیکون الانتقال منها الیه انتقالا إنیا، و لا ریب فی أن أصالة عدم النقل مرجعها الی أصالة عدم تعدد الوضع و عدم الوضع آخر. و لا شبهة فی أن الوضع الآخر سبب لحقیقة أخری، فیکون عدمه سببا لعدمها، اذ کما أن علة الوجود وجود و علة الماهیة ماهیة فکذلک علة العدم عدم، فیکون الانتقال انتقالا لمیا.

هذا غایة توضیح مرامه، و لکن لا یخفی أن الاستقراء أیضا لا یکون خاصة و علامة، و کیف یکون الاستقراء- و هو صفة المستقری- علامة خاصة للفظ المستقرإ له، بل یکون الاستقراء أیضا من الدلائل، لأنه

ص: 120

فی الحقیقة بالاستقراء یحصل الاعتقاد الظنی بأن العلة للحکم هو الکلی، فیثبت الحکم له ظنا، ففی مثال المضغ یحصل الظن بأن العلة و المناط لتحریک الفک الأسفل عنده هو الحیوانیة، فیکون الانتقال و الاستدلال لمیا، و کذا فیما نحن فیه کما لا یخفی، فلا وجه لعدم عده من الدلائل- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: مع ان الوجه الثانی لا یجری- الخ.

لأن الاستصحاب إنما یکون فیما اذا کان یقین سابق و شک لاحق و فی الفرض المذکور فی الکتاب الیقین لاحق و الشک سابق، اذ لا شبهة فی أن المعنی اللغوی أو الشرعی المشکوک سابق، و المعنی العرفی العامی المتیقن لاحق، فاذا استصحب هذا المتیقن اللاحق الی زمان الشرع أو اللغة فیکون علی عکس الاستصحاب، و لهذا یسمی فی لسان الوحید البهبهانی «قده» بالاستصحاب القهقری و قد یسمی بالاستصحاب المعکوس.

و لکن فیه: انه یمکن تقریر الأصل علی وجه لا یکون معکوسا، بأن یقال: إنا نتیقن أن للفظ فی الزمان السابق معنی و نشک فی أنه هل هو باق أو مرتفع بتجدد وضع آخر لمعنی آخر، فنستصحب ذلک المعنی، اذ الأصل عدم النقل و عدم وضع آخر، غایة الأمر و قصواه انه یکون اصلا مثبتا، و الأصل المثبت- و ان لم یکن حجة بناء علی التعبد بالاخبار حتی فی مباحث الالفاظ و ان کان حجة فیها بناء علی غیره- إلا ان المقصود أن المناقشة فی أصالة النقل لا تکون بناء علی هذا التقریر بما ذکره من کونه علی عکس الاستصحاب.

ص: 121

قوله «قده»: و مع ذلک فهو إنما یصلح- الخ.

وجهه قد ظهر مما بینا آنفا من انه انتقال لمی لا إنی، فیکون دلیلا لا خاصة و علامة.

قوله «قده»: و هذا إنما یحتاج الیه- الخ.

توضیحه: انه اذا علم أن اطلاق اللفظ علی احد المعنیین علی سبیل الحقیقة و لکن لم یعلم انه من حیث الخصوصیة أو من حیث تحقق القدر المشترک، فیدور الأمر فی المعنیین بین الاشتراک اللفظی و الحقیقة و المجاز و الاشتراک المعنوی کما لا یخفی، فباختلاف الجمع ینفی احتمال الاشتراک المعنوی، اذ المشترک المعنوی لا یختلف جمعه بخلاف المشترک اللفظی، حیث یجمع لفظ العین مثلا باعتبار أحد معانیه علی أعین و باعتبار البعض الآخر علی عیون، فاذا انتفی الاشتراک المعنوی باختلاف الجمع فینفی احتمال الاشتراک اللفظی بأصالة عدم تعدد الوضع، فیثبت المجاز. و أما اذا لم یحتمل الاشتراک المعنوی فلا یحتاج الی ضمیمة الاختلاف الجمعی کما هو واضح.

هذا توضیح مرامه «قده»، و لکن لا یخفی أن الاختلاف الجمعی اذا لوحظ فکما ینتفی به احتمال الاشتراک المعنوی کذلک ینتفی به احتمال المجاز، إذ المجاز لا یختلف جمعه مع الحقیقة کما هو واضح، فأی حاجة الی أصالة عدم الاشتراک- فافهم إن شاء اللّه تعالی.

قوله «قده»: کما سیأتی.

فی الفصل الآتی من ان الأصل فی الاستعمال الحقیقة.

ص: 122

ص: 123

لا یحصل من الأصل فی قبال الاستقراء المفید للظن بالخلاف.

ص: 124

أصالة عدم ملاحظة المناسبة معارضة بأصالة عدم الهجر، سواء کان علی وجه العلیة و البناء علیه أو علی نحو الصحابة الاتفاقیة، بخلاف ما اذا لم یتحقق الهجر کما فی الصورة الأخیرة، فان أصالة عدم ملاحظة المناسبة سلیمة عن المعارض کما هو واضح، فیرجح الاشتراک علی النقل.

قوله «قده»: و منه یظهر رجحان الاشتراک- الخ.

إذ لا بد فی الارتجال من ملاحظة عدم المناسبة، و الأصل عدم تلک الملاحظة.

قوله «قده»: لأن وجوب الاضمار- الخ.

مراده- قدس سره- من بعض موارد الاستعمال هو المورد الذی یدور الأمر فیه بین الاضمار و الاشتراک، و مقصوده «قده» أن الشک فی الإضمار و عدمه مسببی مزالی و الشک فی الاشتراک و عدمه سببی مزیلی، و قد تحقق فی مقره و محله أن الشک المسببی لا یکون مجری الاستصحاب الا مع جریان الاستصحاب فی الشک السببی، لزوال الشک المسببی و ارتفاعه، و حینئذ فنقول: اذا أحرز عدم الاشتراک بالاصل فلا یبقی شک فی وجوب الاضمار، فلا یقال ان الأصل عدمه.

و لکن لا یخفی ان الشکین فی عرض واحد و یکونان مسببین عن العلم الاجمالی بلزوم ارتکاب خلاف أحد الاصلین، و لیس احدهما فی طول الآخر و مسببا عنه کما لا یخفی، فیکون الأصلان متعارضین.

و لو أغمضنا عن ذلک و سلمنا کونهما طولیین فنقول: ان الاستصحاب اذا کان حجیته من باب التعدد و الاخبار فالأمر کما ذکر من تقدیم

ص: 125

الاستصحاب السببی علی الاستصحاب المسببی دون التعارض، اذ بناء علی التعارض لا بد و ان یکون احد الموردین خارجا عن حکم العام الناطق بعدم جواز نقض الیقین بالشک لعدم جواز إبقائهما تحته للتعارض، بخلاف صورة تقدیم الاستصحاب السببی فانه مشمول للعام و الشک المسببی زائل مرتفع لا یکون موردا للاستصحاب، فلا یلزم الخروج عن حکم العام.

و بعبارة اخری: یدور الأمر بین التخصیص و التخصص فیرجح التخصص علی التخصیص، لأنا متعبدون بأصالة الحقیقة و أصالة العموم ما لم یدل دلیل علی خلافهما، و أما اذا کان حجیته من باب العقل و وصف الظن فلا ریب فی أن العقل اذا حکم علی موضوع عام و کان بعض افراد ذلک الموضوع العام مقدما فی الوجود علی الآخر- سواء کان التقدم و التأخر زمانیین أو بالذات- فلا یکون فی شمول ذلک الحکم ترتب و لا فی اندراجها تحته ترتب، إذ القضیة المعقودة حینئذ تکون حقیقیة لا خارجیة فیکون شمول العام لجمیع الأفراد علی حد سواء، سواء کانت تلک الأفراد محققة فی الخارج أو مقدرة، و لا شبهة فی أن تلک القضیة قضیة معقولة لا ملفوظة، فاذا لم تکن لفظیة فلا یدور الأمر بین التخصیص و التخصص حتی یرجح التخصص علی التخصیص.

و لا ریب فی أن الأصل الجاری فی مباحث الألفاظ لا تکون حجیته من باب الاخبار، لکونه من باب الأصول المثبتة و هی لیست بحجة واقعا و عنده «قده» فلا یکون حجة الا من باب العقل. و قد ظهر مما حققناه انه بناء علیه لا فرق بین الشک السببی و المسببی، فلا مجال الا للتعارض کما

ص: 126

هو واضح- فافهم إن شاء اللّه بعونه و تأییده.

قوله «قده»: لیست بحیث تصلح- الخ.

لأن مرجع التمسک بالغلبة هو اثبات الوضع بالاستحسان، و هو غیر صحیح، فلا یصلح لمعارضة الأصل الثابت حجیته. و إن شئت فقل:

ان الظاهر لا یصلح لمعارضة الاصل. فیبقی الاصل سلیما عن المعارض

إن قلت: إن الأصل الجاری فی مباحث الألفاظ لا بد و أن یفید الظن، و لا ریب فی أن الظاهر إذا کان علی خلاف الأصل فلا محالة یرتفع مناط حجیة الأصل و ملاکه، و هو وصف الظن.

قلت: لا نسلم أن المناط هو الظن الفعلی الشخصی. بل المناط هو الظن النوعی، و هو لا یرتفع مع قیام الظن الفعلی علی الخلاف.

قوله «قده»: بل أولی منه.

بل لیس فی التقیید ارتکاب لتجوز و مخالفة أصل، علی ما هو الحق من استعمال المطلق فی معناه الموضوع له و انفهام التقیید من الخارج، فیکون من باب تعدد الدال و المدلول.

قوله «قده»: و اعلم أن کلا من التخصیص- الخ.

مقصوده من التعمیم إنما هو التعمیم بحسب أفراد کل نوع من الأنواع الثلاثة لا بحسب تلک الانواع. و قوله «بالنسبة» متعلق بقوله «فیعتبر» و مرامه- قدس سره- أن الراجح و المرجوح النوعیین قد یکون فرده قریبا راجحا و قد یکون بعیدا مرجوحا، فاذا کان نوعان مثلا احدهما راجح و الآخر مرجوح فلا یخلو الفردان و الشخصان المندرجان تحتهما إما أن یکونا متماثلین فی القرب و البعد و الرجحان و المرجوحیة، و إما أن یکون فرد

ص: 127

النوع الراجح قریبا راجحا و فرد النوع المرجوح بعیدا مرجوحا، و إما أن یکون بالعکس: فعلی الأولین لا اشکال فی الترجیح النوعی، اذ لم یزاحمه الترجیح الشخصی، بل فی الثانی انضم الترجیح الشخصی الی الترجیح النوعی و قواه، و أما الثالث- و هو کون فرد النوع الراجح بعیدا و فرد النوع المرجوح قریبا- فلا یخلو إما أن یکون البعد النوعی فی مرجوح النوع أزید من البعد الشخصی فی راجح النوع فلا شبهة أیضا فی تقدیم الترجیح النوعی و اعتباره، إذ بعد ملاحظة جهتی البعدین الشخصی و النوعی و الکسر و الانکسار بینهما یبقی مقدار من البعد النوعی بلا معارض من البعد الشخصی فی الآخر، و بعد ملاحظة جهتی القربین الشخصی و النوعی و الکسر و الانکسار بینهما یبقی مقدار من القرب النوعی بلا معارض من القرب الشخصی فی الآخر، فیرجح القرب النوعی علی البعد النوعی، و إما أن یکون البعد النوعی انقص من البعد الشخصی فی راجح النوع فیرجح بعید النوع علی بعید الشخص الذی هو راجح النوع، اذ المفروض زیادة بعده الشخصی علی البعد النوعی، فبعد ملاحظة الجهتین و الکسر و الانکسار بینهما یکون بعید النوع قریبا فیرجح، و إما أن یکون البعد النوعی مساویا للبعد الشخصی فی الراجح بحسب النوع فیتوقف، اذ المفروض أن فی کل من النوعین قربا و بعدا، و یکون القربان متساویین و البعدان کذلک.

و لا شبهة فی أن الموارد مختلفة بحسب القرب الشخصی و البعد الشخصی و التساوی و الاختلاف و لیس ضابط یرکن الیه، و إنما لم یتعرض «قده» للترجیح بحسب الجهات الشخصیة و النوعیة و التوقف فی الاشتراک و النقل مع انهما من الأحوال الخمسة لأنه لیس فیهما الا الترجیح بحسب النوع و لا یکون فیهما قرب شخصی بحسب الموارد کما هو واضح- فافهم.

ص: 128

الی هنا نقف عن الطبع سائلین المولی جل جلاله أن یوفقنا للالتقاء بالقارئ الکریم فی الجزء الثالث عن قریب إن شاء اللّه تعالی.

سبط المصنف السید محمد القانع (لفت نظر) لقد حدث خطأ فی ارقام صحائف 57- 64 حیث رقمت اشتباها 41- 48 فمعذرة الی القارئ اللبیب.